توقع الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، انخفاض أسعار السلع الخدمية التي تقدمها مشروعات البنية التحتية المسندة إلي القطاع الخاص بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الـ PPP .
 |
| يوسف بطرس غالى |
غالي بني توقعاته علي أساس أن القطاع الخاص أسرع في انجاز المشروعات مما يقلل المدة الزمنية التي تلزم القطاع الحكومي للانتهاء من المشروع مما يسهم في النهاية إلي تقليل التكاليف.
من جانبهم أكد الخبراء صحة وجهة نظر غالي، وأشاروا إلي أن اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بين القطاعين كفيلة بحل جميع المشكلات التي تطرأ علي المشروعات المشتركة.
وقالت رانيا زايد، مستشار وزير المالية، رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إن دخول القطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية التحتية سيؤدي إلي سرعة انجاز المشروعات، وكفاءة أداء الخدمات المقدمة للمواطن.
وأضافت زايد أن هذا الاتجاه الجديد لإشراك القطاع الخاص في مثل هذه المشروعات سيحقق عائداً اقتصادياً مهما للجانبين الحكومي والخاص، من خلال الأرباح التي سيدرها هذا المشروع علي الشركة الممولة له، إضافة إلي تخفيض التكلفة النهائية لسعر الخدمة.
وأشارت زايد أن هناك عدداً من المعايير التي يرتكز عليها تحديد نوعية المشروعات التي ستخضع للشراكة بين القطاعين، أولها أن يكون هذا المشروع ذا جدوي اقتصادية وعوائد ربحية مرتفعة، أما ما يتبقي من مشروعات بنية تحتية لا تحقق عوائد ستقوم الحكومة بالصرف عليها بالكامل.
وعن العراقيل التي قد تتزامن مع إقامة مشروعات بهذا النظام، أكدت زايد أن العقود المبرمة بين الوزارة والشركات التي تفوز بالعطاءات كفيلة بإغلاق أي باب للعراقيل، فالعقد لا يترك نقطة واحدة غير واضحة.
من جهته أوضح محمد الفار، رئيس هيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية السابق، أن الشراكة مع القطاع الخاص لا ينتج عنها أي عراقيل إذا تم ضبط هذا التعاون بالقوانين واللوائح اللازمة لوضع الأطر الأساسية للعمل، وطالما تم تنظيمه بالشكل اللازم.
وأشار الفار إلي أن تجربته مع القطاع الخاص من خلال المناقصات والمزايدات الحكومية التي كانت تطرحها الهيئة أثبتت صلاحية القطاع الخاص للدخول في الشراكات المختلفة مع القطاع الحكومي بسبب ما يحكم العمل في هذا الإطار من جدية لازمة لإتمام المشروعات.
وأضاف الفار أن القوانين التي تنظم العمل بين القطاعين، والتي تنظم الاستثمار بشكل مباشر كفيلة بإنهاء أي مشكلات تطرأ أثناء تنفيذ المشروع.
من جانبه أكد سمير دويدار، مدير المشروعات بشركة أسيك، أن القطاع الخاص هو الأسرع في إنجاز العمل، نتيجة تحكمه في السيولة اللازمة لاستكمال العمل بسرعة مما يؤدي إلي عدم إضاعة الوقت الذي يعني التكلفة بالنسبة للمشروع الاستثماري.
وأشار دويدار إلي أن العائد في النهاية عند انجاز المشروع يتمثل في انخفاض التكلفة النهائية للمشروع أو الخدمة إذا كان من مشروعات البنية التحتية.
واتفق خالد محمود عباس، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين مع وجهة النظر المؤيدة لضرورة خفض سعر الخدمات التي تقدمها مشروعات القطاع الخاص.
واشترط في هذا الإطار ضرورة التركيز علي جودة وكفاءة ا لخدمة قبل سعرها لأن تقديم الخدمة الجيدة أهم، مشيراً إلي أن الشركات المصرية ستستفيد من هذه المشروعات التي ستساعدها علي نقل التكنولوجيا إذا كانت الشراكات بين القطاع الخاص المصري والأجنبي.