الشاذلى جمعة:
ناقش المؤتمر السنوى للاتحاد الدولى للتأمين البحرى «IUMI» الشهر الماضى، التجربة اليابانية، المسماة بـ «Blockchain Technology» فى ميكنة الدورة المستندية لعمليات الاستيراد والتصدير، وتأثير ذلك على التأمين البحرى للبضائع، وتساهم فى الحد من تراكم البضائع فى موانئ الوصول، ما يقلل احتمال وقوع الأخطار، ودفع تعويضات.
قال محمد حسن، مدير عام التأمين البحرى (بضائع) بشركة «قناة السويس للتأمين» وعضو لجنة منع الخسائر بالاتحاد الدولى للتأمين البحرى، إن التجربة اليابانية تهدف إلى استخدام المستندات الإلكترونية، بدلا من المستندات الورقية، التى تستخدم لإتمام عملية الاستيراد والتصدير للبضائع.
والنسبة الكبيرة من حركة التجارة العلمية (استيراد / تصدير للبضائع) من خلال الاعتمادات المستندية (LC (CIF terms التى يستلزم إتمامها استخدام كم هائل من أصول المستندات الورقية، وإرسلها وتداولها بين الأطراف المشتركين فى إتمام عملية الاستيراد والتصدير (المصدر / بنك المصدر /المستورد / بنك المستود).
وفى كثير من الأحيان تصل البضائع إلى ميناء بلد المستورد، ولا يستطيع الإفراج عنها لعدم وصول المستندات المطلوبة، الذى يؤدى إلى دفع غرامات، وأرضيات لبقاء البضائع فى الميناء، لحين إتمام إجراءات الإفراج، عند وصول المستندات، ما يزيد من التكلفة، والوقت الضائع.
ومن ناحية أخرى فإن بقاء البضائع فى الميناء، يزيد من فرص تلفها ويستلزم نقلها خلال مدد محددة.
الأمر الأكثر خطورة، الذى يعلمه جيدًا جميع مكتتبى التأمين البحرى، مشكلة التراكم وتكدس البضائع فى الموانئ، الذى يزيد معدل الخطر، ويؤدى إلى تكبد خسائر فادحة، حال حدوث حريق فى الميناء، وآخر مثل لهذه الحوادث الجسيمة حريق ميناء تنجين (Tianjin) بالصين فى أغسطس 2015، الذى على إثره حدثت خسائر هائل مادية وبشرية، وخسائر أخرى هائلة تقديرها 9 مليارات دولار.
كان الحل لكل هذه المشاكل من وجهة النظر اليابانية، Blockchain technology ، عن طريق استخدام المستندات الإلكترونية (electronics Data) بدلا من المستندات الورقية.
بالفعل بدأت اليابان فى تطبيق التجربة ديسمبر الماضى، فيما يخص حركة التجارة بين اليابان، والصين، التى فى البداية واجهت بعض الصعوبات لإقناع الأطراف المشتركة بالاستغناء عن المستندات الورقية، واستبدالها بالمستندات الإلكترونية التى لا يستغرق إرسلها واستقبالها سوى عدة دقائق.
التجربة اليابانية ما زالت فى مرحلة التقييم، التى أسفرت عن مؤشرات إيجابية من حيث الشفافية، وتوفير السرية وأن النظام صمم ولا يمكن الاطلاع عليه، إلا المشتركين فى العملية التجارية (المصدر – المستورد – بنك المصدر – بنك المستورد – الناقل – التأمين)، والتأكيد على أن النظام من المستحيل اخترقه ولا يمكن تعديله، أو تغييره، بعد إبرام الاتفاق، وأنه يوفر للأطراف خاصية التتبع للمستندات للتأكد من استلام الأطراف الأخرى للمستندات.