أكد محمد الغمرى، الرئيس التنفيذى لشركة «إيجيبت سات» لحلول الاتصالات، أن الأداء المتدنى لكل من العامل والمسئول فى مصر، يمثلان معاً أبرز التحديات أمام الاقتصاد بالوقت الراهن، متوقعًا معدلات نمو بطيئة خلال العام المقبل 2015 تتساوى مع معدلات العام الحالى.
وأضاف الغمرى أن الوضع الراهن للاقتصاد رغم التفاؤل يفتقر إلى تحديد آليات النجاح المستقبلى، لا سيما فى ظل استمرار العمل بأسلوب الأنظمة السابقة نفسه مع غياب الرؤية الزمنية حول قدرة الاقتصاد على التخلى عن الدعم.
كان الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، قد أكد خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، أن الاقتصاد حقق خلال الربع الأول من العام الحالى معدل نمو بلغ %6.8، مشيرًا إلى أن معدل النمو السنوى للعام بأكمله، يمكن أن يصل إلى %3.8.
وأشار الغمرى إلى أن هناك تحسنًا ملحوظًا فى وضع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حاليًا، نتيجة إعلان الحكومة عن بعض المشروعات الجديدة مثل تطوير الطرق والسكك الحديدية والنقل النهرى ومنظومة التموين والكروت الذكية، لافتًا إلى أن تنفيذها سيمثل فرصة جديدة لنمو القطاع.
ورهن نجاح قطاع الـ«ICT » فى إتمام تلك المشروعات بجدية التنفيذ والحرفية فى قياس وتقييم معدلات النجاح الحكومى، مشيرًا إلى أن الأخير لابد قياسه من خلال طرف محايد أو من خلال شركات القطاع الخاص، بحيث لا تصبح الحكومة هى الحكم والجلاد – على حد قوله – متوقعًا زيادة معدلات نمو للقطاع إذا ما تم تخطى تحديى الجدية والحرفية.
يذكر أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستهدف الوصول بمعدلات نمو القطاع إلى %13 بنهاية العام 2015/2014، مقارنة بنسبة نمو %10 فى عام 2014/2013.
وأضاف الغمرى أن شركته، كإحدى الشركات العاملة بالقطاع، شهدت هذا العام تطورًا، لا سيما بعد طرح الشركة خدمات جديدة مؤخرًا مثل جهاز توصيل خدمات الإنترنت بالأقمار الصناعية للمنازل فى جميع المحافظات، حيث زادت المبيعات بنسبة %30 منذ هذا الطرح.
وأوضح أن التحدى الرئيسى أمام «إيجيبت سات» حاليًا يتبلور فى إمكانية الوصول للعملاء والمستخدمين من الأفراد لتسويق خدماتها الجديدة، متوقعًا قدرة الشركة على تحقيق معدلات نمو بنسبة %20 خلال عام 2015.
يذكر أن الغمرى كشف فى تصريحات سابقة لـ«المال»، أن شركته تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 10 ملايين جنيه خلال العام المقبل 2015، مضيفًا أن الشركة تستهدف حصة سوقية نسبتها %5 إلى جانب التركيز على سوق المستهلك المحلى، حيث كان التركيز قبل ذلك على توريد وبيع خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية للمؤسسات والشركات فقط.