ضبط 341.8 مليون قطع مقلدة خلال 2016
غالب: تمثل %7 من السوق.. وتنسيق بين الجهات الرقابية للقضاء على الظاهرة
الشعبة: ارتفاع أسعار «الأصلية» وراء انتشارها بالمناطق النائية والريفية
شريف عيسى:
ضرب الغش سوق قطع غيار السيارات والزيوت مع اشتعال ظاهرة مصانع بير السلم وغلاء القطع الأصلية.. وضبطت الإدارة العامة لمباحث التموين برئاسة اللواء حسنى زكى، على مدار العام الجارى، من ضبط حوالى 341 مليون قطعة غيار سيارات مغشوشة، ومقلدة، ومجهولة المصدر، تحرر عنها 1137 قضية.
بلغ إجمالى عدد قطع الغيار مجهولة المصدر نحو 1.2 مليون قطعة خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر الجارى، بإجمالى 665 قضية، كما بلغت قطع الغيار المغشوشة والمقلدة 340 مليون بالإضافة إلى 45.75 خامات قطع الغيار، والتى تستخدمها المصانع غير المرخصة فى عمليات التصنيع بإجمالى 456 قضية.
كما تمكنت مباحث التموين من ضبط حوالى 153 ألف شحنة مستوردة، تحتوى على كميات كبيرة من قطع الغيار غير الصالحة للاستخدام، و775 فلترًا مغشوشًا، و137.5 ألف طن قطع غيار مستوردة مجهولة المصدر ومغشوشة.
وفى مجال مكافحة زيوت السيارات المغشوشة والمقلدة والمجهولة المصدر، تمكنت مباحث التموين من ضبط نحو 129 ألف عبوة زيوت منها 62 ألفًا مجهولة المصدر، و67 ألف مغشوش ومقلد وغير صالح للاستخدام.
وضبط 19 ألف لتر زيوت مجهولة المصدر وبدون بيانات، بالإضافة إلى 26 ألف لتر غير صالحة، ونحو 145 ألف طن زيوت معاد استخدامها.
وقال مصدر بمباحث التموين إن العام الحالى شهد تزايد فى قطع الغيار المغشوشة؛ نتيجة قيام عدد كبير من صغار التجار بإنشاء مصانع بعدد من المناطق النائية لإنتاج قطع غيار “تحت بئر السلم” على حد تعبيره، مؤكدًا على قيام مباحث التموين بحملات تفتيشية مكثفة فى جميع محافظات مصر؛ بهدف القضاء على قطع الغيار المقلدة، وغير المطابقة للمواصفات؛ لما تمثله من خطورة على حياة المواطنين.
وأشار المصدر إلى أن تفشى ظاهرة وجود قطع مقلدة وراء ارتفاع أسعار قطع الغيار الأصلية، بخلاف محاولة صغار التجار الحصول على هوامش أرباح كبيرة لتحقيق أرباح طائلة من وراء ذلك.
وكشف عن آليات ضبط قطع الغيار المقلدة خلال العام الحالى، والتى تتم بالتنسيق مع شرطة الموانئ، والتفتيش المستمر على مستودعات التخزين للحاويات المستوردة من الخارج، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك، والذى يتلقى الشكاوى الخاصة بإجراءات الصيانة للسيارات، بالإضافة إلى شكاوى الوكلاء.
وأوضح أن أكثر قطع الغيار المقلدة والمغشوشة تكون تابعة للعلامات الأكثر مبيعًا، مثل تويوتا، وهيونداى، ونيسان، وكيا، وكل العلامات الصينية، نظرًا للإقبال الكبير على قطع غيارها، فى حين ينعدم تقليد قطع الغيار للعلامات الأوروبية والفارهة؛ نظرًا لحرص مالكيها للحصول على قطع الغيار الخاصة بها من الوكيل مباشرة، بالإضافة إلى تمتعها بجودة وقدر كبير من التطور التكنولوجى، والذى يصعب على أى تاجر أو صاحب مصنع غير مرخص تقليده.
وعن أزمة الزيوت المغشوشة، قال المصدر إن عمليات تقليد الزيوت لكبرى العلامات التجارية عادة ما تتم فى الأماكن الريفية لتستهدف مالكى سيارات النقل الثقيل والأجرة والساعين دائمًا للحصول على زيوت منخفضة الأسعار، وأثبتت عن تحرير 73 قضية بعد مصادرة عبوات زيوت مجهولة المصدر وبدون بيانات.
والمصدر تحريك 120 دعوى قضائية بعد ضبط كميات كبيرة من الزيوت المغشوشة والمقلدة غير صالحة للاستخدام بعد قيام عدد من المصانع غير المرخصة بإعادة تعبئة الزيوت المستخدمة سابقًا، وإضافة بعد المواد لتفتيح لونه، وإعادة بيعه فى عبوات تحمل أسماء علامات أخرى وبين أن حل الأزمات التى يعانيها سوق قطع الغيار تتمثل فى إحكام الرقابة على الموانئ والمنافذ، وتقنين أوضاع ورش ومراكز الصيانة، وقطع الغيار غير المعتمدة.
وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة تمكنت العام الماضى من ضبط ما يقرب من 55.2 مليون قطعة غيار سيارات مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر.
ومن جانبه، قال دسوقى سيد، رئيس شعبة قطع غيار السيارات، أن ارتفاع أسعار قطع الغيار يعد السبب الأساسى فى انتشار قطع الغيار المقلدة، مؤكدًا أن الشعبة تبذل قصارى جهدها فى الحد من تلك الظاهرة.
وقال شلبى غالب، نائب رئيس شعبة قطع غيار السيارات، إن نسبة قطع الغيار المقلدة والمغشوشة فى الأسواق لا تتعدى %7 من إجمالى القطاع المتوافرة فى الأسواق.
وأكد وجود تنسيق وتعاون مستمر بين كل من الشعبة وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والرقابة العامة على الواردات؛ بهدف القضاء على مستورديها أو تداولها، خاصة المناطق الريفية والنائية، والتى يصعب على مالك السيارة تحديد أى منها أصلى ومقلد ومغشوش.
وأشار إلى تبنى الشعبة خلال الفترة الماضية لإجراء يتمثل فى معاقبة كل تاجر يتبعها توجد لديه قطع غيار مقلدة، سواء بعلمه أو دون معرفة منه؛ بهدف الحد من تلك الظاهرة، والتى تهدد حياه المواطنين.
