في حين اعلنت شركات حليج الاقطان عن السير خلال العام الحالي علي نفس خطي العام الماضي دون أي تغيرات جوهرية في سياساتها التوسعية أو حتي التشغيلية.
ودعت شركات القطاعين الدولة إلي ضرورة التحرك سواء من خلال ضبط اسعار القطن بالسوق المحلية لصالح شركات الغزل والنسيج، او رفع اجرة حليج الاقطان بما يتناسب مع ارتفاع الاسعار العالمية.
ويقول احمد البساطي، العضو المنتدب لشركة العربية لحليج الاقطان ان شركته لم تتخذ اي قرار جديد فيما يخص استراتيجيتها للعام الحالي، مشيرا الي ان مجلس الادارة الحالي لم يجتمع الا مرة واحدة فقط حتي الان، ومن المنتظر ان يعقد سلسلة من الاجتماعات المرتقبة لتحديد ملامح الاستراتيجية العامة خلال 2011.
من جانبه، قال ايمن اسماعيل رئيس مجلس ادارة شركة بولفارا للغزل والنسيج ان شركته ستواصل المضي قدما علي مدار العام الحالي لتخفيض الاثار السلبية الناتجة عن ارتفاع اسعار القطن – مدخل من مدخلات الانتاج- بحد الامكان، مشيرا الي ان شركات الغزل والنسيج عادة ما تتعامل من منطلق »متلق للمتغيرات« وليس كـ »فاعل« في الاستراتيجيات.
واوضح اسماعيل ان شركته – شأن معظم شركات الغزل والنسيج- لا تستطيع التحرك بحرية كافية للتواكب مع المعطيات الخاصة بالصناعة في ظل إحكام السوق بقرارات سيادية من الشركة القابضة ووزارة الزراعة وعليها الاكتفاء بالاسواق التي حددتها وزارة الزراعة وعدم التفكير في فتح اسواق جديدة للحصول علي المواد الخام منها.
واضاف رئيس مجلس ادارة شركة العربية بولفارا للغزل والنسيج ان شركته ستحاول تفادي التأثير السلبي لارتفاع اسعار القطن علي المدي المنظور من خلال الاعتماد علي المخزون الذي تمكنت من تكوينه باسعار افضل من الاسعار الحالية المرتفعة والذي قد يكفي حاجة الشركة لمدة 4 شهور تقريبا، علي أمل انخفاض اسعار القطن علي المستوي العالمي عن المستويات التي بلغها او اتجاه الحكومة المحلية الي اتخاذ خطوات فاعلة في دعم اسعار الاقطان.
وفيما يخص ربحية الشركة، قال ان عودة الشركة الي تحقيق صافي ارباح مرهونة بانخفاض اسعار القطن الذي بات يمثل اكثر من %40 من سعر المنتج النهائي، لافتا الي انه في حال انخفاض اسعار القطن ستتمكن الشركة من تحقيق صافي ارباح خلال نهاية العام الحالي.
من جهة اخري، اوضح ان شركته مازالت مستمرة في عمليات اعادة الهيكلة التي كانت قد اعلنت عنها من اكثر من عام ونصف العام، مشيرا الي ان شركته تواصل عمليات الاحلال والتجديد ومن المتوقع الانتهاء منها خلال العام الحالي، في حين رهن اسماعيل عودة شركته ببيع اراض بارتفاع اسعار العقارات بشكل عام علي المستويات الحالية.
من ناحية اخري، اوضح اسماعيل ان شركته مازالت تخطو بشكل منتظم في تطبيق برنامج المعاش المبكر وفقا للسيولة المتاحة في ظل ان ذلك البرنامج يعتبر تكلفة زائدة دون ان تواجهها ايرادات فعلية.
من جهة اخري، قال محمد فتح الله الدسوقي المدير المالي لشركة النيل لحليج الاقطان ان شركته ستواصل العمل خلال 2011 بصورة طبيعية، حيث ستواصل الاعتماد علي نشاط الحلج بشكل اساسي، بجانب بيع قطع من الاراضي – في حاله موافقة مجلس الادارة والجمعية العمومية علي ذلك.
واضاف ان شركات الحليج تتعامل من منظور »مقدم الخدمة« حيث تقوم بحلج الاقطان للعملاء وفقا لكمية الاقطان المتاحة، لذا ستتوقف ربحية الشركة وهوامش الارباح علي الكمية التي ستقوم بحلجها خلال العام الحالي.
ولفت الي ان العائد من حليج قنطار القطن الواحد يبلغ28 جنيهاً فقط والذي يتم تحديده من قبل الجهات المنظمة لنشاط حليج الاقطان، ولم ترتفع تلك الأجرة مع صعود اسعار الاقطان علي المستويين العالمي والمحلي، وبالتالي رهن الدسوقي تحسن هوامش ارباح الشركة بصعود أجرة الحلج.
