استثمار

«الغرف السياحية» : مشروع قانون صندوق السياحة والآثار لم يُعرض علينا.. وقدمنا تعديلات جوهرية

نسعى لتحقيق المطالب المشروعة للقطاع

شارك الخبر مع أصدقائك

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، مساء أمس الأحد، اجتماعه الـ22، برئاسة أحمد الوصيف، وبحضور رؤساء الغرف الخمس؛ وذلك لمناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.

جاء ذلك بحضور النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، الذي رحب بالدعوة للمشاركة في الإجتماع المذكور.

وقد أصدر المجلس بعد رفع الجلسة بيانًا نص على أنه في إطار الجدل الدائر منذ أيام حول مشروع القانون المقترح لإنشاء صندوق السياحة والآثار، وما تم من مداولات حول القانون.

وأكد مجلس إدارة الاتحاد أنه يتابع عن كثب كل المناقشات والتي إن اختلفت توجهاتها وآراؤها، إلا أنها جميعًا تصب في بوتقة واحدة؛ ألا وهي صالح صناعة السياحة والتي تتحقق بكل تأكيد مع ما يخدم الصالح العام والاقتصاد القومي، وهو ما يثق الاتحاد في أنه سيتحقق نهاية الأمر.

الاتحاد المظلة الشرعية للقطاع السياحي الخاص

ولفت الاتحاد إلى أن هناك مجموعة من الثوابت والحقائق التي يجب أن يعلمها الجميع وهو يتابع هذا الأمر، ومنها أن الاتحاد هو المظلة الشرعية للقطاع السياحي الخاص بأَسْره، ويسعى المجلس لتحقيق صالح القطاع ومراعاة كل آرائه ومقترحاته وتحقيق مطالبه المشروعة والمنطقية، والتي يتابعها القطاع جيدًا من خلال أعضاء الجمعيات العمومية وغرفها الخمس.

وتابع أن صناعة السياحة تشهد حاليًّا تعاونًا ودعمًا حكوميًّا غير محدود، بدءًا من القيادة السياسية ومجلس الوزراء ووزارة السياحة والآثار وكل الوزارات والجهات الحكومية والتشريعية والتنفيذية بالدولة.

ونوه بأن العلاقة مع وزارة السياحة و الآثار علاقة متميزة وتشهد تنسيقًا كبيرًا عاد على القطاع بالفائدة بطريقة غير مسبوقة وأنه ومن الجحود إنكار هذا التعاون وجهود الوزارة المؤازرة للاتحاد والتي أسفرت عن مجموعة من المزايا والتسهيلات للقطاع السياحي بأكمله.

اقرأ أيضا  وزير السياحة والآثار يتفقد متحف العاصمة الإدارية الجديدة (صور)

وأضاف أن هذه المزايا مثل صدور عدة قرارات مهمة كانت مطلبا للقطاع منذ عقود، ومنها على سبيل المثال قبل الأزمة تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة والآثار وقراراتها السريعة والنافذة وتشكيل لجنة التصاريح والتراخيص.

وتابع أما منذ الأزمة فقد سعت الوزارة بقوة لمساندة القطاع في كل طلباته، ومنها على سبيل المثال تأجيل سداد الضرائب والمستحقات وإلغاء غرامات التأخير والفوائد وغيرها من إجراءات و قرارات.

الاتحاد حريص على تميز العلاقة مع الجهات الحكومية والتشريعية

وأشار الاتحاد إلى حرصه على الحفاظ على هذا التعاون، وفي سبيل ذلك يؤكد أن إبداء الاعتراض على أي قوانين أو قرارت لا تعني خلافًا أو اختلافا مع الجهة الإدارية إنما تنبع من حرص الطرفين على تحقيق الصالح العام ومصلحة القطاع السياحي.

مشروع القانون لم يعرض على مجلس الإدارة أو الغرف

وحول لمشروع القانون المقترح لانشاء صندوق موحد للسياحة والآثار، فقد تابع الاتحاد مناقشات المجتمع السياحي مع العلم بأن مشروع القانون لم يعرض علي مجلس إدارة الاتحاد أو أي من مجالس إدارات الغرف الخمس، وهو ما أكده الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، في جلسة مجلس النواب امس الأحد.

واستندت الوزارة في هذا إلى أن القانون يُلزم بعرض القرارات التنظيمية للعمل السياحي علي الاتحاد والغرف وهو ما لا ينطبق علي القانون المطروح من وجهة نظر الوزارة ومع تحفظ الوزارة علي تلك النقطة حتي وان كانت سليمة قانونا إلا أن علاقات التعاون القائمة حاليا تسمح بالتشاور والتنسيق في كل ما يخص النشاط السياحي.

اقرأ أيضا  معدلات تداول البضائع براً بين مصر والدول المجاورة لم تتعاف

وأكد أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية،  أن الاجتماع البرلماني المشترك أمس الأحد بين لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ولجنة السياحة والطيران المدني، ولجنة الخطة والموازنة جاءت ايجابية وكاشفة للعديد من الأمور المهمة حول مشروع القانون.

وأضاف أن الاجتماع شهد استجابات سريعة وفورية من وزير السياحة والآثار ورؤساء وأعضاء اللجان البرلمانية لعدد من مطالب قطاع السياحة ترسيخا لمبدأ دعم كل مؤسسات الدولة لصناعة السياحة.

وتابع: كما جاء كاشفًا لعدة أمور غابت عن القطاع السياحي وتسببت في الجدل الكبير حول مشروع القانون.

القانون لا ينشئ صناديق جديدة.. والرسوم موجودة بالفعل

وقال الوصيف إنه من الأمور التي اتضحت أن القانون لا ينشئ صناديق جديدة إنما يدمج صناديق قائمة تحكمها قوانين بالفعل، وهو أمر منطقي ينبع من ضم وزارتي السياحة و الآثار.

أما فيما يخص الرسوم التي تضمنها القانون مثل رسوم العمرة والتفتيش والمعاينة فإنها جميعًا كانت قائمة في القوانين السابقة ولم تنشأ رسومًا جديدة.

وحول الاستجابة التي تمت خلال الاجتماع لمطالب القطاع السياحي، أكد الوزير أنها تضمنت عدة نقاط مهمة منها ربط رسم التنمية المقترح بالأرباح للمنشأة السياحية وخفض المبلغ المحصل حيث تم استبدال عبارة “5 آلاف جنيه” كحد أدنى إلى مليون حد أقصى “لتصبح” ألفي جنيه حد أدنى ونصف مليون حد أقصى.

والصندوق يوفر تمويلًا كبيرًا للتنشيط والترويج

وأوضح أن الإضافة المهمة في تلك النقطة أن تقدير رسم التنمية سوف يتم بالتنسيق مع اتحاد الغرف السياحية كما نص القانون على أن الإنفاق من الصندوق موضوع القانون سيكون على جهود التنشيط والترويج السياحي بما لا يقل عن 50%؜ من موارده وهي نقطة مهمة للغاية تضمن توافر الأموال للإنفاق على التنشيط السياحي، خاصة مع انحسار موارد صندوق السياحة الحالي.

اقرأ أيضا  تفاصيل اجتماع وزيري النقل والزراعة واستصلاح الأراضي

وفيما يخص أحقية الصندوق في إنشاء شركات، أكد الوصيف أن الصناديق الخاصة حاليًّا بالوزارة تمتلك شركات بالفعل وتسهم في أخرى واستجابة لمطالب القطاع السياحي فقد تضمن مشروع القانون أن تلك الشركات المنصوص على إمكانية إنشائها لا يتعارض نشاطها مع أغراض الصندوق، وهو تنمية وتنشيط وترويج السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، وأنه لن يتم انشاء شركات تنافس ما هو قائم حاليًّا بالقطاع.

وقال الوصيف إنه رغم ضيق الوقت لإصدار القانون فان الوزير واللجان البرلمانية وافقت علي الفور علي اتاحة الفرصة لمناقشة البنود التي تتعلق بالنشاط السياحي من خلال مجالس إدارات الاتحاد والغرف السياحية ورفع اية مقترحات جديدة للبرلمان قبل عرضه بالجلسة العامة وأن مجالس إدارات الغرف قد بدأت علي الفور في مناقشة تلك المواد لرفع اي مقترح في الموعد المحدد.

وأكد الوصيف أن مشروع القانون صندوق السياحة والآثار يهدف إلى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميًّا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية.

وشدد على ضرورة تعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار، الأمر الذي سيعود بالنفع على السياحة المصرية مشيدًا بتفهم الحكومة لمطالب القطاع الخاص، الذي يعاني حاليًّا أزمة عالمية غير مسبوقة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »