اقتصاد وأسواق

«الغرف التجارية» تعجز عن تعويض المتضررين من عمليات التخريب

إبراهيم العربى كتبت ـ دعاء حسنى: قال إبراهيم العربى، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، إنه يصعب على الغرفة أن تتحمل جميع تكاليف خسائر المحال التجارية المتضررة من أعمال التخريب أو الحرق، ومنها خسائر تداعيات أحداث 30 يونيو. وأكد العربى…

شارك الخبر مع أصدقائك

إبراهيم العربى

كتبت ـ دعاء حسنى:

قال إبراهيم العربى، رئيس
مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، إنه يصعب على الغرفة أن تتحمل جميع
تكاليف خسائر المحال التجارية المتضررة من أعمال التخريب أو الحرق، ومنها
خسائر تداعيات أحداث 30 يونيو.

وأكد العربى فى تصريحات لـ«المال» أن
إمكانيات وموارد الغرف التجارية محدودة وتعجز معها عن تغطية خسائر المنشآت
المتضررة من تلك الأحداث، خصوصا أن أغلب إيرادات الغرف تقوم على اشتراكات
الأعضاء السنوية، والتى تبلغ 25 جنيها كحد أدنى وحتى 2000 جنيه.

وأوضح
العربى أن غرفة تجارة القاهرة لديها متأخرات سداد رسوم اشتراكات متراكمة
تقدر بـ300 مليون جنيه، لافتا الى أنه بالرغم من أن غرفتى «القاهرة»
و«الإسكندرية» هما الأكبر فى تحصيل الاشتراكات، فإن مصروفاتهما مرتفعة.

وأكد
أن غرفة القاهرة لن يكون بمقدورها سوى منح مساندة رمزية للمحال التجارية
التى تضررت بحد أقصى يقترب من 5 آلاف جنيه، وفقا للائحة الداخلية التى
أقرتها الغرفة العام الماضى لصرف مساندات رمزية للمحال المتضررة عقب ثورة
25 يناير.

وأضاف العربى أن هذه المساندة تأتى بالتزامن مع المساندة
التى تقدمها الغرف للتجار بشكل عام، من خلال الاتفاق الموقع بين غرفة
القاهرة وبنكى «الأهلى المصرى» و«المصرف المتحد»، والذى يمكن معه حصول تجار
العاصمة على قروض ميسرة قد تصل الى مليون جنيه على فترات سداد 30 شهرا
وبفائدة ميسرة.

وقال إنه لم يتم حتى الآن إجراء حصر بعدد المحال
والمنشآت المتضررة أو حجم الخسائر فى أعقاب 30 يونيو، لكن من الممكن إجراء
هذا الحصر وإفادة اتحاد العام للغرف التجارية به، تمهيدا لتقديمه الى حكومة
«الببلاوى»، وسيكون على الحكومة تدبير مبالغ لتقديم تعويضات للمحال
التجارية اذا ما كانت لديها رغبة حقيقية فى ذلك.

وأشار الى أن الحكومة – خصوصا وزارة المالية – لم تعلن حتى هذه اللحظة عزمها تمويل التعويضات.

وأضاف
العربى أن كل غرفة من الغرف التجارية تعمل بصورة مستقلة ولها مجلس إدارة
خاص وميزانية خاصة بها، وأى مصروفات يفترض أن تتحملها، وتتعدى السلطات
المخولة لها فى الصرف، تقوم برفعها الى الاتحاد العام الذى يرفعها بدوره
الى وزارة الصناعة أو للحكومة مباشرة لاتخاذ ما يلزم بشأن تلك المصروفات.

كان
أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، قد أعلن مؤخرا عن عزم
الاتحاد إجراء حصر للمحال التجارية التى تضررت من عمليات السطو والإرهاب
للبدء فى تعويضها بمبالغ مالية يتم تحديدها مع وزير الصناعة والتجارة
الخارجية بعد الحصر، موضحا أن كل غرفة ستقوم بعملية حصر للمحال المتضررة
بها ووضع تصور بالمبالغ المالية التى ستساهم بها فى الإصلاح، إذ إن
«التعويض عن الضرر سيكون بتمويل من الغرف التجارية وليس من الوزارة».

من
جانبه، قال محمد المصرى، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، إنه ستجرى دراسة
المقترح الذى تقدم به رئيس الاتحاد العام فى اجتماع مجلس إدارة الاتحاد،
والمقرر عقده مطلع الشهر المقبل لبحث مدى إمكانية تمويل المحال المضارة.

فى
سياق مواز، اندلع حريق هائل أمس فى مقهى «داون تاون» المجاور لسينما
«سفنكس» وعدد كبير من المحال التجارية المجاورة له بشارع جامعة الدول
العربية بالمهندسين.

شارك الخبر مع أصدقائك