Loading...

الغرف التجارية تطالب بمشروع قانون لإنشاء صندوق موازنة أسعار القطن دعما للمزارعين

الهدف من الصندوق ضمان حصول المزارع على سعر مجد

الغرف التجارية تطالب بمشروع قانون لإنشاء صندوق موازنة أسعار القطن دعما للمزارعين
دعاء حسني

دعاء حسني

10:13 ص, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20

طالبت الشعبة العامة للقطن، بالاتحاد العام للغرف التجارية، من الحكومة ممثلة فى مجلس الوزراء، ووزارة التجارة والصناعة، بتمرير مشروع قانون لإنشاء صندوق موازنة أسعار القطن، بهدف دعم المزارعين، حال تراجع سعر القطن عن سعره عالميا، بهدف تشجيع الفلاحين على زراعة المحصول العام المقبل.

يقول أحمد عياد، رئيس الشعبة لـ«المال»، عقب أولى اجتماعاتها عقب تشكيلها أكتوبر الماضى، إنه تم إرسال مذكرة رسمية إلى إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية للحكومة، بإنشاء صندوق موازنة أسعار القطن لدعم الفلاحين من تقلبات أسعار المحصول.

وكشف عياد عن أن الهدف من الصندوق ضمان حصول المزارع على سعر مجدٍ، حال هبوط السعر العالمى، إذ سيتم التمويل من قبل الدولة فى أول إنشائه فقط، ثم من كل الحلقات العاملة فى مجال تجارة الأقطان.

ويبلغ متوسط أسعار شراء الأقطان المصرية من المزارعين لمحصول 2020 قرابة 1800 جنيه لأصناف وجه قبلى، و2300-2400 جنيه للقنطار لأصناف وجه بحرى، وذلك للقطن الزهر -القطن ببذرته قبل حلجه.

ويبلغ حجم محصول القطن لعام 2020 قرابة 900 مليون قنطار مقابل 1.4 مليون قنطار قطن العام 2019.

وسبق أن طالبت عدة جهات على مدار 10 سنوات الماضية بأهمية إنشاء صندوق لموازنة أسعار الأقطان لدعم مزارعى القطن حال هبوط السعر العالمى، ومن بينهم معهد بحوث القطن.

ويبلغ عدد الشركات العاملة فى مجال تجارة الأقطان فى السوق المصرى قرابة 280 شركة، بينهم قرابة 70 شركة فقط مسجلين كشركات مصدرة للأقطان المصرية للأسواق الخارجية.

كما طالبت الشعبة بزيادة اعتماد المغازل المحلية على استهلاك الأقطان المصرية بدلا عن المستوردة.

ويقترب استهلاك المغازل المحلية من الأقطان المصرية قرابة 200 ألف قنطار قطن سنويا، فيما يتم استيراد قرابة 2 مليون قنطار قطن سنويا.

ويوضح أحمد عياد أن أسعار تصدير الأقطان المصرية الشعر- القطن بعد حلجه بدون بذرة، يبلغ قرابة 110 سنت لبرة، ما يعادل 1905 جنيهات للقنطار لأصناف وجه بحرى، مقابل 70 سنت لبرة للمستوردة ما يعادل 1212 جنيها للقنطار.

وبذلك يكون الفارق بين سعر الأقطان المصرية الطويلة والمستوردة قصيرة التيلة قرابة 693 جنيها للقنطار لصالح الأصناف المصرية.

ويؤكد رئيس الشعبة، أن استمرار اعتماد المغازل المحلية على الأقطان المستوردة، وتدنى سعر القطن المصرى، لن يدعم خطة الدولة للتوسع وتحديث مصانع الغزل والنسيج الحكومية.