تعقد الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالاتحاد العام للغرف التجارية، سلسلة اجتماعات خلال الفترة المقبلة لبحث التعديلات الجديدة على قانون الجمارك .
كشف مصدر مسئول بالغرفة لـ «المال » أن الهدف من عقد الاجتماعات بحث عدد من الاعتراضات التى أبداها التجار فى النظام الجمركى الجديد الذى أقرته الحكومة مؤخرًا .
وأشار المصدر إلى أن أهم الاعتراضات على التعديلات يشمل ضرورة عودة عقوبة الحبس على المهربين وعدم اقتصارها على العقوبات المادية فقط .
ولفت إلى أن أهم الاعتراضات هو التعديل الخاص بتجريم مجرد الشروع فى التهريب، حيث إنه غامض ولا يمكن قبوله ويصعب تطبيقه على أرض الواقع .
ونوه بأنه تم رفض إلغاء إعطاء مكافآت الضبطيات للعمال فى الجمارك عند تمكنهم من القبض على المهربين، لأن هذا يشكل حافزًا للإنجاز فى العمل وتطويق أكبر كمية من المهربين لحماية السوق .
وأضاف أن التعديلات الجديدة تصب فى صالح المهربين وليس التجار مطالبًا السلطات بإحكام القبضة على المنافذ الحدودية التى تتسرب منها الملابس المهربة على الحدود الغربية والشرقية والموانئ أيضًا .
وأوضح أن الملابس المهربة تستحوذ على %50 من حجم التجارة فى السوق المصرية، مشيرًا إلى أن الزبائن يقبلون على شرائها بسبب رخص أسعارها وجودتها .
كانت الحكومة قد رفعت التعريفة الجمركية على الملابس المستوردة خلال الفترة الماضية ووضعت عددًا من الضوابط الإضافية، لمنع التهريب وإحكام الرقابة على السوق .