مروة عبد النبي:
أيد خبراء وعاملون بقطاع التأمين رفض هيئة الرقابة علي التأمين اعتماد وثيقة للتامين التكافلي، تقدمت بها إحدي الشركات التجارية، بعد تزايد الطلب علي هذا النوع من الوثائق في الآونة الأخيرة، وهو الرفض الذي استند الي عدم قانونية طرح وثيقة تأمين تكافلي من شركة تجارية والعكس، فيما اعتبر رأي آخر أن الشركات التجارية قادرة علي طرح وتسويق هذا النوع من الوثائق.
في البداية قال عبد الرؤوف قطب نائب رئيس مجلس ادارة بيت التأمين المصري السعودي، والعضو المنتدب، إن الدور التكافلي الذي تحاول الشركات التجارية القيام به سيكون ضعيفا، اذا لم تتحقق فيه الشروط والضوابط التي تكفل لعميل هذا النوع من الوثائق الاطمئنان الكامل من ناحية الوثيقة، خاصة ان ممارسة التأمين التكافلي من شركات غير متخصصة كفيلة بإثارة شكوك المتعاملين حول ما اذا كانت تمارس التأمين طبقا للشريعة الاسلامية أم لا.
وطالب قطب في حالة الموافقة علي طرح الشركات التجارية وثائق تكافليلة بأن يكون ذلك من خلال فروع تكافلية، برأسمال واستثمارات وحسابات مستقلة، مشيرا الي أن هذا الفرع قد لا ينجح بالكامل لوجود بعض الشكوك حول مدي استقلاليته وعدم اختلاط أموال المؤمن عليهم بأقسام التكافل مع الفروع التأمينية التجارية.
ويري نائب رئيس مجلس ادارة بيت التأمين المصري السعودي ان التأمين التكافلي أصبح مطلوبا في الفترة الاخيرة، وهو ما فتح شهية الشركات التجارية لمحاولة الدخول فيه، مؤكدا ان قطاع التأمين سيشهد دخول شركتين تعملان بنظام التكافل قريبا.
وانتقد محمد عبد الله رئيس مجلس ادارة شركة قناة السويس للتأمين رفض لجنة اعتماد الوثائق بهيئة الرقابة علي التأمين إصدر هذه الوثيقة، مشددا علي قدرة شركات التامين التجاري في إصدارها ووضع شروط ومزايا جيدة لصالح المؤمن عليهم.
وأضاف أن الهيئة تشددت في هذا الامر بلا داع رغم موافقة معظم الشركات علي فصل فرع التكافل عن باقي الفروع التجارية إذا رغبت، اسوة بالبنوك التجارية التي يوجد بها فروع معاملات اسلامية.
ويري عبد الله أن عائدات التامين التجاري تظل هي الاكبر من شريحة التكافل، وهو ما يتضح من وضع الارباح التي تحققها الشركات التجارية مقارنة بالارقام المتواضعة التي تحققها شركة التامين التكافلي التي تعمل بالفعل في السوق المصرية ، حتي مع دخول شركتين جديدتين في مجال التامين التكافلي.
واكد رئيس مجلس ادارة شركة قناة السويس للتأمين أن شركات التامين التجاري قادرة من خلال خبراتها التسويقية علي تحقيق طرح اوسع لوثائق التامين التكافلي من خلالها، خاصة مع وجود منافسة بين الشركات الموجودة علي الساحة حاليا في الدخول لهذا المجال الجديد.
من جانبه اعتبر حسني حامد رئيس قطاع الرقابة بهيئة الرقابة علي التأمين، ان التخصص في إصدار الوثائق أفضل لسهولة قياس مدي نجاح المنتج في السوق، منتقدا طلب الشركات التجارية إصدار وثيقة تامين تكافلي، متسائلا ما الداعي لوجود شركات التكافل إذا تم عمل وثائق تكافلية من شركات غير مختصة.
وقال رئيس قطاع الرقابة بهيئة الرقابة علي التأمين إن لجنة مشكلة حاليا من خبراء تامين وقانونيين لاعادة النظر في مواد القانون 10 لسنة 1981 والذي يتم فيه ادراج مواد خاصة بشركات التكافل وممارساتها في السوق، ومن الممكن ان ينظر فيما إذا كان سيسمح للشركات التجارية بطرح وثائق تكافلية.
وشدد حامد علي انه لا داعي من استصدار وثيقة تكافلية من شركة تجارية، خاصة مع دخول شركتين تكافليتين في فرع الحياة، ومثلهما في فرع الممتلكات الي جانب الشركة الموجودة بالفعل، هذا العدد من الشركات سيكون كافيا لتغطية حاجة السوق من التأمين التكافلي.
واكد الدكتور محمد يوسف الرئيس الاسبق لهيئة الرقابة علي التامين أن المشكلة ليست في إصدار الوثيقة نفسها، ولكن في مفهوم كل شركة، خاصة ان التامين التكافلي له سمات معينة في صناديق ومحافظ الاستثمارات، وتوزيع الارباح بين حملة الوثائق واصحاب رأس المال، بالاضافة الي اللجنة الشرعية التي تقر الضوابط واللوائح التي تسير عليها شركات التكافل، وهي خواص لا تملكها الشركات التجارية.
وأضاف يوسف أن التكافل له ضوابط تتطلب إجراءات ادارية خاصة لتوفيرها، كما حدث في البنوك التجارية التي تملك فروعا للمعاملات الاسلامية فيما يتعلق بشروط استثمار الاموال، وهو ما لا يمكن معه المساواة بين شركات التكافل والشركات التجارية.
أيد خبراء وعاملون بقطاع التأمين رفض هيئة الرقابة علي التأمين اعتماد وثيقة للتامين التكافلي، تقدمت بها إحدي الشركات التجارية، بعد تزايد الطلب علي هذا النوع من الوثائق في الآونة الأخيرة، وهو الرفض الذي استند الي عدم قانونية طرح وثيقة تأمين تكافلي من شركة تجارية والعكس، فيما اعتبر رأي آخر أن الشركات التجارية قادرة علي طرح وتسويق هذا النوع من الوثائق.
في البداية قال عبد الرؤوف قطب نائب رئيس مجلس ادارة بيت التأمين المصري السعودي، والعضو المنتدب، إن الدور التكافلي الذي تحاول الشركات التجارية القيام به سيكون ضعيفا، اذا لم تتحقق فيه الشروط والضوابط التي تكفل لعميل هذا النوع من الوثائق الاطمئنان الكامل من ناحية الوثيقة، خاصة ان ممارسة التأمين التكافلي من شركات غير متخصصة كفيلة بإثارة شكوك المتعاملين حول ما اذا كانت تمارس التأمين طبقا للشريعة الاسلامية أم لا.
وطالب قطب في حالة الموافقة علي طرح الشركات التجارية وثائق تكافليلة بأن يكون ذلك من خلال فروع تكافلية، برأسمال واستثمارات وحسابات مستقلة، مشيرا الي أن هذا الفرع قد لا ينجح بالكامل لوجود بعض الشكوك حول مدي استقلاليته وعدم اختلاط أموال المؤمن عليهم بأقسام التكافل مع الفروع التأمينية التجارية.
ويري نائب رئيس مجلس ادارة بيت التأمين المصري السعودي ان التأمين التكافلي أصبح مطلوبا في الفترة الاخيرة، وهو ما فتح شهية الشركات التجارية لمحاولة الدخول فيه، مؤكدا ان قطاع التأمين سيشهد دخول شركتين تعملان بنظام التكافل قريبا.
وانتقد محمد عبد الله رئيس مجلس ادارة شركة قناة السويس للتأمين رفض لجنة اعتماد الوثائق بهيئة الرقابة علي التأمين إصدر هذه الوثيقة، مشددا علي قدرة شركات التامين التجاري في إصدارها ووضع شروط ومزايا جيدة لصالح المؤمن عليهم.
وأضاف أن الهيئة تشددت في هذا الامر بلا داع رغم موافقة معظم الشركات علي فصل فرع التكافل عن باقي الفروع التجارية إذا رغبت، اسوة بالبنوك التجارية التي يوجد بها فروع معاملات اسلامية.
ويري عبد الله أن عائدات التامين التجاري تظل هي الاكبر من شريحة التكافل، وهو ما يتضح من وضع الارباح التي تحققها الشركات التجارية مقارنة بالارقام المتواضعة التي تحققها شركة التامين التكافلي التي تعمل بالفعل في السوق المصرية ، حتي مع دخول شركتين جديدتين في مجال التامين التكافلي.
واكد رئيس مجلس ادارة شركة قناة السويس للتأمين أن شركات التامين التجاري قادرة من خلال خبراتها التسويقية علي تحقيق طرح اوسع لوثائق التامين التكافلي من خلالها، خاصة مع وجود منافسة بين الشركات الموجودة علي الساحة حاليا في الدخول لهذا المجال الجديد.
من جانبه اعتبر حسني حامد رئيس قطاع الرقابة بهيئة الرقابة علي التأمين، ان التخصص في إصدار الوثائق أفضل لسهولة قياس مدي نجاح المنتج في السوق، منتقدا طلب الشركات التجارية إصدار وثيقة تامين تكافلي، متسائلا ما الداعي لوجود شركات التكافل إذا تم عمل وثائق تكافلية من شركات غير مختصة.
وقال رئيس قطاع الرقابة بهيئة الرقابة علي التأمين إن لجنة مشكلة حاليا من خبراء تامين وقانونيين لاعادة النظر في مواد القانون 10 لسنة 1981 والذي يتم فيه ادراج مواد خاصة بشركات التكافل وممارساتها في السوق، ومن الممكن ان ينظر فيما إذا كان سيسمح للشركات التجارية بطرح وثائق تكافلية.
وشدد حامد علي انه لا داعي من استصدار وثيقة تكافلية من شركة تجارية، خاصة مع دخول شركتين تكافليتين في فرع الحياة، ومثلهما في فرع الممتلكات الي جانب الشركة الموجودة بالفعل، هذا العدد من الشركات سيكون كافيا لتغطية حاجة السوق من التأمين التكافلي.
واكد الدكتور محمد يوسف الرئيس الاسبق لهيئة الرقابة علي التامين أن المشكلة ليست في إصدار الوثيقة نفسها، ولكن في مفهوم كل شركة، خاصة ان التامين التكافلي له سمات معينة في صناديق ومحافظ الاستثمارات، وتوزيع الارباح بين حملة الوثائق واصحاب رأس المال، بالاضافة الي اللجنة الشرعية التي تقر الضوابط واللوائح التي تسير عليها شركات التكافل، وهي خواص لا تملكها الشركات التجارية.
وأضاف يوسف أن التكافل له ضوابط تتطلب إجراءات ادارية خاصة لتوفيرها، كما حدث في البنوك التجارية التي تملك فروعا للمعاملات الاسلامية فيما يتعلق بشروط استثمار الاموال، وهو ما لا يمكن معه المساواة بين شركات التكافل والشركات التجارية.