رجح أغلب العاملين بقطاع الطاقة أن يستحوذ الغاز الطبيعي علي كعكة استثمارات البحث والتنقيب خلال العام الحالي، حيث إنه من المقرر أن يشهد عام 2011 إعلان نتائج المزايدات التي تم طرحها خلال نوفمبر المقبل، بالإضافة إلي بدء تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال 2010 للبحث والتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، الأمر الذي سيؤدي إلي دخول مدارس جيولوجية جديدة وشركات أجنبية كبري للعمل بالقطاع خلال العام الحالي، وهو ما سيخلق منافسة تدفع الشركات العاملة في مصر لتكثيف أنشطتها البحثية وضخ استثمارات جديدة لزيادة الإنتاج وتلبية جميع الاحتياجات المنزلية والصناعية المتوقع زيادتها خلال العام الحالي.
 |
ومن جانب آخر توقع الخبراء زيادة أسعار الغاز علي المستوي العالمي نتيجة ارتفاع معدلات الطلب محلياً وعالمياً وقرب نفاد المخزون، الأمر الذي من شأنه زيادة قيمة صادرات مصر من الغاز، وبالتالي تقليل العجز في الميزان التجاري للعام الحالي.
بداية أكد المهندس أحمد الدكروري، رئيس مجلس إدارة شركة طاقة عربية للغاز، أن العام الماضي شهد طفرة في استثمارات الغاز الطبيعي، تمثلت في مد خط الغاز حتي أسوان وتوصيله إلي محافظات أسيوط وسوهاج وقنا، متوقعاً زيادة معدل استثمارات الغاز بمحافظات الصعيد المختلفة خلال 2011 خاصة مع وجود شركة جنوب الوادي التي تعمل تحت إشرافها العديد من شركات الغاز الأخري.
وقال إن 2011 هو عام الغاز بالنسبة للصعيد ومن المتوقع أن تدخل شركات جديدة في مجال البحث والتنقيب عن الغاز حتي تتم ملاحقة الاحتياجات المتوقعة للمصانع الجديدة من الغاز، وهو ما سيعمل علي زيادة إنتاج الشركات العاملة في مصر بمجال البحث والتنقيب ومن ثم زيادة استثماراتها الموجهة لاكتشاف وإنتاج الغاز.
في حين أكد المهندس إسماعيل كرارة، وكيل وزارة البترول لشئون الغاز سابقاً، أن العام الحالي سيشهد انتعاشة مرتقبة بمعدل الاستثمارات بقطاع الغاز الطبيعي، خاصة مع تبني الوزارة خططاً تستهدف زيادة معدل توصيل الغاز للمصانع والمنازل حيث ارتفاع عدد الوحدات السكنية المستهدف توصيل الغاز إليها من 500 ألف إلي 750 ألف وحدة الأمر الذي من شأنه زيادة معدل الاستثمارات الموجهة للبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي.
وأضاف كرارة أن العام الحالي سيشهد تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال 2010 بالإضافة إلي أنه سيستهدف دخول شركات جديدة وتوسع أخري موجودة بمجال التنقيب عن الغاز للمزايدات التي تم طرحها في نوفمبر الماضي من الشركة القابضة والهيئة العامة للبترول، والتي يتم تقييم عروضها ونتائجها خلال الفترة الراهنة لإعلان الشركات الفائزة.
أما فيما يخص أسعار الغاز خلال 2011 فقد أكد كرارة أن جميع العقود الموقعة بين مصر والدول الأخري بشأن تصدير الغاز ليست ثابتة من الناحية السعرية بل إنها تتغير طبقاً للمتغيرات العالمية، متوقعاً ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي خلال 2011 نظراً لزيادة الطلب عليه، وهو ما سيؤدي بالتبعية إلي زيادة قيمة الصادرات المصرية من الغاز وبالتالي تقليل العجز في الميزان التجاري.
وتوقع الدكتور إبراهيم زهران، رئيس مجلس إدارة شركة خالدة للبترول سابقاً، أن تظل استثمارات الغاز في مصر علي معدلها دون زيادات ضخمة، موضحاً أن هذه الاستثمارات محسومة منذ عام 2010 ولا توجد علي الشركات أي التزامات لضخ استثمارات جديدة خلال 2011، إلا في حال تكرار سيناريو تعديل الاتفاقيات البترولية مثلما تم خلال العام الماضي من تعديل اتفاقيتي بي بي وأر دبليو إي مع الهيئة العامة للبترول، وهو ما أدي إلي ضخ استثمارات جديدة ولكن علي حساب تخلي مصر عن حصتها من الغاز، حيث إن الاتفاقيتين القديمتين كانتا تنصان علي حصول مصر علي حصة لا تقل عن %50 من الإنتاج مجاناً أما البنود الجديدة فألزمت الشركات بتوجيه كامل الإنتاج للقطاع بالأسعار العالمية.
وأكد أن أسعار الغاز ستشهد صعوداً مرتقباً خلال العام الحالي خاصة خلال الموسم الشتوي نظراً لزيادة أسعار البترول واقترابها من الوصول إلي سعر 100 دولار للبرميل، موضحاً أن احتياطي الغاز العالمي يبلغ 6200 تريليون قدم مكعب تمتلك منه روسيا 2200 تريليون و125 تريليون في إيران و950 تريليون لقطر ومجموع هذه الاحتياطيات يمثل 3/2 إجمالي الاحتياطي العالمي، أما الثلث المتبقي والأخير فتمتلكه عدة دول تحتل فيها مصر المركز العشرين، موضحاً أن الكمية التي تقوم روسيا بتصديرها لأوروبا سنوياً تعادل الاحتياطي المصري من الغاز بشكل عام.
ومن هذا المنطلق أكد زهران أن مصر والدول الأخري التي تمتلك ثلث إجمالي احتياطيات الغاز تنظر للأسعار كمشاهدين فليس لها أي دور في رفعها أو خفضها، لأن الذي يقود أسعار الغاز علي مستوي العالم هي روسيا التي تقوم ببيعه بسعر 10 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وبالإضافة إلي ذلك فهي تمتلك القدرة علي وقف التصدير وبالتالي التأثير في الأسعار مثلما حدث خلال عام 2008، موضحاً أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في أسعار الغاز علي المستوي العالمي.
وقال إن الشريك الأجنبي العامل في مصر يبيع الغاز للقطاع بأسعار متفاوتة ففي عام 2008 علي سبيل المثال اشتري قطاع البترول الغاز من شركة أباتشي بـ16 دولاراً للمليون وحدة حرارية، وكان يتم التصدير بدولار وربع الدولار للمليون وحدة من الجانب الآخر، مضيفاً أنه بدلاً من تصدير الغاز لابد من إحلاله محل المشتقات التي يتم استيرادها من الخارج مثل السولار والبنزين والبوتاجاز والمازوت وزيت الكار، مضيفاً أنه لا يجب التوسع في تصدير الغاز أو إبرام اتفاقيات تصدير جديدة خلال العام الحالي.
وأضاف أن خسائر مصر من التصدير ترتفع يوماً بعد يوم فعلي سبيل المثال، فإن صفقة تصدير الغاز لإسرائيل قيمتها 164 مليون دولار سنوياً يحصل عليها القطاع ولكن علي الجانب الآخر يقوم القطاع باستيراد كمية ضخمة من البوتاجاز تساوي كمية الغاز المصدر لإسرائيل ولكن بقيمة 3 مليارات دولار، رغم أنه من الأجدي أن يتم الإحلال عن طريق عدم تصدير الغاز، وبالتالي وقف استيراد البوتاجاز، موضحاً إمكانية وقف تصدير الغاز لإسرائيل ولغيرها من الدول خلال 2011 نظراً لوجود بند في جميع اتفاقيات التصدير يتضمن وقف التصدير في حال تضرر الدولة المصدرة دون أي عقوبات أو التزامات عليها مثلما حدث مع روسيا عندما أوقفت تصدير القمح لتعارض تصديره مع أولوياتها الاقتصادية.
يذكر أن أحدث تقارير بنك ساكسو المتخصص في المتاجرة والاستثمار علي الإنترنت توقع أن تكون الاستثمارات في الغاز الطبيعي أكثر ربحية في عام 2011، حيث رجح أن تحدث قفزة في الاستثمارات بنسبة %50 لا تتكرر إلا كل 25 عاماً وذلك خلال العام الحالي.