العناني: عودة تابوت نجم عنخ رسالة لمحاربة الاتجار غير الشرعي في الآثار (صور)

عودة التابوت الرائع الذي خرج بطريقة غير شرعية منذ سنوات تمثل انتصارا قويا لإدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار ووزارة الخارجية المصرية

العناني: عودة تابوت نجم عنخ رسالة لمحاربة الاتجار غير الشرعي في الآثار (صور)
دعاء محمود

دعاء محمود

3:57 م, الثلاثاء, 1 أكتوبر 19

يعرض “التابوت المذهب للكاهن المصري نچم عنخ” – والذي كان معروضاً بمتحف المتروبوليتان بنيويورك، بعد نجاح جهود الدولة المصرية بمؤسساتها في استرداده – لأول مرة في مصر في مكان عرضه الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة الآثار على “فيس بوك”، يشهد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم الثلاثاء، عرض التابوت لأول مرة في مصر فور عودته إلى أرض الوطن، بحضور القائم بأعمال السفير الأمريكي وماس جولد برجر، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

كما يحضر شعبان عبد الجواد المشرف العام على ادارة الآثار المستردة، والدكتور أحمد الشربيني المشرف العام على المتحف القومي للحضارة المصرية، وحوالي 15 سفيرا من سفراء العالم بالقاهرة منها كوبا وأيرلندا وليتوانيا وأيرلندا وصربيا والكونغو ومالطة.

كما يحضر شعبان عبد الجواد المشرف العام على ادارة الآثار المستردة، والدكتور أحمد الشربيني المشرف العام على المتحف القومي للحضارة المصرية، وحوالي 15 سفيرا من سفراء العالم بالقاهرة منها كوبا وأيرلندا وليتوانيا وأيرلندا وصربيا والكونغو ومالطة.

في إطار جهود الدولة لاستعادة الآثار المهربة

وأوضح الدكتور خالد العناني وزير الآثار، ان استرداد هذا التابوت يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري.

 والدور الذي لعبته وزارتي الآثار والخارجية المصرية ومكتب النائب العام المصري في مجال استعادة الآثار المصرية المهربة، وفي إطار التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ومذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين بشأن حماية الآثار المصرية من التهريب.

كما أعرب العناني عن سعادته لمشاركة السفراء في الاحتفال بعودة هذا التابوت اليوم ووصف مشاركتهم بانها رسالة دعم وانهم وبلادهم يحاربون الاتجار غير الشرعي في الآثار التي هي تراث للإنسانية .

وزير الآثار يشكر السلطات الأمريكية على تعاونها لاسترداد التابون

كما خص بالشكر السلطات الأمريكية على تعاونها لاسترداد هذا التابوت الرائع كما شكر وزارة الخارجية المصرية ومكتب النائب العام وإدارة الآثار المستردة واللجنة القومية للآثار المستردة .

وقال شعبان عبد الجواد المشرف العام علي إدارة الآثار المستردة، إن تابوت الكاهن نچم عنخ يرجع الى القرن الأول قبل الميلاد، ومصنوع من الخشب المغطى بالذهب، وهو ليس من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار، كما أنه قطعة ثمينة سوف تمثل اضافة للمتاحف المصرية.

 كما أن عودة هذا التابوت الرائع الذي خرج بطريقة غير شرعية منذ سنوات تمثل انتصارا قويا لإدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار ووزارة الخارجية المصرية، اللذان يبذلان كل الجهود لاسترداد أي اثر خرج من مصر بأي وسيلة غير شرعية حتى ولو من فترات طويلة.

وأضاف أن التابوت كان قد اشتراه متحف المتروبوليتان بالولايات المتحدة الأمريكية من أحد تجار الآثار الذي كان حاملا لتصريح خروج مزور للقطعة صادر من مصر ويرجع لعام 1971.

استرداد التابوت بعد 20 شهرا من التحقيقات

وبعد التحقيقات التي قام بها مكتب المدعي العام لمدينة منهاتن بنيويورك والتي استمرت حوالي اكثر من 20 شهرا قدمت خلالها الادارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية كافة الادلة والاثباتات التي تثبت بما لايدع مجالا للشك ان التصريح المزعوم لخروج القطعة عام ١٩٧١ كان مزورا ولم يصدر من مصر تصريح لهذه القطعة اطلاقا (كان القانون قبل ١٩٨٣ يسمح حينها باستصدار تصاريح بخروج بعض القطع خارج مصر).

وبناء على المستندات المرسلة من قبل وزارة الآثار، انتهي مكتب التحقيقات في احقية مصر في استعادة هذا التابوت الأثري وان تصريح التصدير له كان مزورا وان متحف المتروبوليتان قد تعرض لعملية تزوير عند شرائه.

جدير بالذكر ان وزارة الآثار تسعى دائما لاستعادة القطع الأثرية المهربة بالخارج، ففي عام ٢٠١٦ تم استرداد ٢٦٣ قطعة أثرية، وفي عام ٢٠١٧ تم استرداد ٥٥٣ قطعة أثرية، وفي عام 2018 تم استرداد 222 قطعة أثرية بالاضافة إلى عدد21660 عملة أثرية، وأخيرا عام ٢٠١٩ تم استرداد هذا التابوت.

 كما أن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي تم توقيعها مع عدد من الدول المختلفة والتي ساهمت كثيرا في عملية استرداد القطع الأثرية المهربة، ومن أهمها الاتفاقية الموقعة مع الخارجية الأمريكية، والإتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والمجلس الفيدرالي السويسري، وكذلك الاتفاقية الموقعة مع الحكومة الأردنية الهاشمية.