استثمار

العناني أمام البرلمان : نسعي لتكوين حصالة لدعم قطاع السياحة والآثار وتعظيم موارده

من خلال مشروع قانون "صندوق السياحة والآثار"

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار أمام نواب البرلمان ان مشروع قانون “صندوق السياحة والآثار” يهدف إلى البحث عن  مزيد من التمويل و تكوين حصالة لدعم القطاع في ظل الازمة التي تواجهه  ، خاصة وأن اللجوء للقرارات غير كافي للحصول على الرسوم و لذا نقوم باقرار القانون .

وزير السياحة : لدينا توجيها بتعظيم الموارد المالية القطاع

وقال الوزير :” لدينا توجيها بتعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار “

وأضاف خلال كلمته أمام اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الثقافة والسياحة في البرلمان اليوم الأحد ، أن مشروع  القانون المقترح ينص علي ان المجلس الاعلي للآثار هو الذي ينفق على هذا القطاع  من خلال دمج للصناديق وليس صندوق جديد .

اقرأ أيضا  تقرير رسمي يكشف أداء نواب التجمع في البرلمان (إنفوجراف)

وأوضح أمام لجنة البرلمان أن صندوق السياحة تم تاسيسه بقرار من رئيس الجمهورية ورغم ذلك حضرنا هنا لأننا نعدل قانون الاثار و ما يتم تعديله ليس نشاط سياحي و انما قانون الاثار و كان من الممكن أصدار قرار و لكن ما دفعنا للجوء للجنة السياحة و الاثار ان صندوق اثار النوبة كان بقانون و ليس بقرار.

يشار إلى أن مشروع قانون “صندوق السياحة والآثار” الذي يناقش أمام البرلمان اليوم ينص علي إنشاء الصندوق ومنحه الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، على أن يكون تابعا للوزير المختص بشئون السياحة والآثار.

اقرأ أيضا  رئيس الوزراء يوجه بدراسة موقف الأراضي المخصصة للجمعيات بالإسماعيلية ولم تتم تنميتها

  كما ينص علي  تحديد أهداف الصندوق الممثلة في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، ودعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية.

  أيضا يتم  تعيين أمين عام للصندوق يمثله أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويتولى إدارته والإشراف عليه وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص بشئون السياحة والآثارلمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

اقرأ أيضا  محافظ القاهرة : مد العمل بالمراكز التكنولوجية لكثرة طلبات تصالح مخالفات البناء

  إوقال أنه يتم  تحديد موارد الصندوق كالحصول على 360 جنيه مما تقدمه شركات السياحة للغرفة عن كل معتمر، نسبة 25% من مقدار الزيادة في إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة في الأعوام المالية، اعتبارا من العام المالي التالي للعمل بأحكام هذا القانون.

   كما بتم تحديد نسبة 25% من الزيادة التي ترد على رسوم التفتيش على شركات السياحة، والمنشآت الفندقية والسياحية، ونسبة 10% من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة، بالإضافة إلي نسبة 50% من الزيادات التي ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التي يقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للآثار.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »