العملاء المتعثرون خارج مبادرة تجديد الفنادق

❐ وزير السياحة: إيجابية لمساندة القطاع.. وشرط العملاء المنتظمين لضمان حقوق المودعين
❐ مستثمرى جنوب سيناء: الانتظام فى سداد التزامات البنوك حتى 2011 كافى للاستفادة منها
❐ «الأهلى» يتلقى عدة طلبات.. و«مصر» مازال فى انتظارها

محمد سالم وأحمد عاشور وأحمد الدسوقى ودعاء محمود

أعلن البنك المركزى المصرى، أمس، الضوابط الأساسية لمبادرة تمويل إحلال وتجديد الفنادق وأساطيل النقل السياحى والفنادق العائمة، التى رصد لها 5 مليارات جنيه، وسيتم ضخها عبر بنوك القطاع المصرفى بعائد %10، وحد أقصى 10 سنوات، وفقاً للدراسة الائتمانية للعميل.

وحرم «المركزى» عملاء السياحة المتعثرون فى سداد التزاماتهم من الاستفادة بالمبادرة، وقال فى بيان، إن أهم المحددات الاسترشادية للمبادرة هو أن يكون الغرض الأساسى من التمويل إجراء عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى، وأن يقدم التمويل للعملاء المنتظمين.

وتشمل الضوابط ضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية بنسبة %75 من إجمالى تكلفة عملية الإحلال والتجديد، مع الالتزام الكامل بالمعايير والمواصفات الجديدة الصادرة عن وزارة السياحة، ويقوم البنك من خلال المبادرة بتمويل %75 من إجمالى تكلفة الإحلال والتجديد، على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية».

وقال وزير السياحة يحيى راشد أن شرط إتاحة الاستفادة من المبادرة للعملاء المنتظمين فى سداد التزاماتهم للبنوك أمر منطقى لضمان حقوق القطاع المصرفى، مؤكدا لـ«المال» أن المبادرة إيجابية لمساعدة القطاع الذى يواجه صعوبات كبيرة منذ سنوات.

وقال عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، إن مصرفه لم يتلق طلبات من مستثمرى السياحة للاستفادة من المبادرة حتى الآن، وهو ما فسره بأن العملاء والبنوك كانوا فى انتظار صدور تفاصيل المبادرة بشكل رسمى من «المركزى».

وقال مصدر مسؤول بالبنك الأهلى، إن مصرفه تلقى أكثر من طلب من عملاء سياحة منتظمين فى السداد قبل طرح المبادرة فى عدة مناطق، أبرزها شرم الشيخ، مؤكدا أنه يتم دراستها فى الوقت الحالى.

وأكد المصدر أن فنادق شرم الشيخ والغردقة هى الأكثر احتياجاً للتمويل متوقعاً تلقى العديد من الطلبات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن البنك الأهلى سيدرس كل عميل على حدة بشكل جيد، لافتا إلى أن مصرفه، موّل بالفعل على مدار السنوات الماضية عمليات إحلال وتجديد لبعض الفنادق، ولكن كانت لصالح عملاء متعثرين ومنتظمين، متوقعا زيادة البنك المركزى للمبلغ المرصود للمبادرة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وقال إن البنك الأهلى لديه محفظة منتظمة لقطاع السياحة تصل إلى 10 مليارات جنيه، وأخرى مماثلة لعملاء القطاع المتعثرين، مؤكدا أن «المركزى» لديه دراية واسعة باحتياجات هذه الفنادق،ـ لافتا إلى أن البنوك تنتظر صدور تعليمات تنفيذية من «المركزى» على غرار المبادرات السابقة.

وأكد هشام على رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، إنهم شاركوا فى وضع هذه الضوابط مع البنك المركزى، منتقداً إعتراض البعض على الاستعانة بالمنتجات المحلية فى التطوير قائلاً «لا يوجد داعى للإعتراض لآن هناك %25 وهى النسبة التى يتحملها العميل يتاح له استخدامها كما يريد سواء أعتمد على منتج محلى أو أجنبى».

وأضاف على  أن شرط العملاء المنتظمين ينطبق على ما قبل عام 2011 حيث كانت السياحة فى ذروتها ولم يكن المستثمرين يتعرضون لخسائر، كاشفاً أن المتعثرين ما بعد 25 يناير 2011 من الممكن أن يستفيدون من تلك المبادرة حيث سيتم مراعاة الظروف التى مر بها القطاع وأثرت سلباً على الإلتزام فى عمليات السداد، غير أن بيان «المركزى» لم يوضح ذلك.

وتضرر قطاع السياحة بشكل كبير على مدار السنوات الثلاث الماضية، ومر بعدة صدمات مثل كارثة سقوط الطائرة الروسية بشرم الشيخ نهاية أكتوبر 2015، وحادث مقتل سائحين مكسيكيين عن طريق الخطأ من قوات الأمن فى منطقة الواحات خلال سبتمبر من العام نفسه.

وهوت إيرادات السياحة خلال العام المالى الماضى 2016/2015 إلى نحو 3،8 مليار دولار، من 7،4 مليار دولار فى العام السابق له.

وقال طارق شلبى، نائب رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، إن %60 من فنادق المدينة مغلقة، بسبب تراجع الحركة السياحية، متابعاً أن البنك المركزى ليس له الحق فى إجبار أصحاب الفنادق على الإستعانة بالمنتجات المحلية  بدلاً من المستوردة فى عمليات التطوير الإ إذا كان للمنتج المستورد بديل محلى.

واتفق معه سامى سليمان رئيس جمعية مستثمرى نويبع طابا والذى طالب بتدشين مبادرات أكثر مرونة لمساندة القطاع السياحى فى ظل الظروف الراهنة وانتقد سليمان شرط المركزى فى الإستعانة بالمنتجات المحلية متساءلاً «كيف نستعين بالمنتج المحلى فى عمليات الإحلال والتجديد بينما أغلبية المنتجات تستوردها مصر من الخارج»؟.

وقال سليمان إن أصحاب الفنادق واجهوا صعوبات بسبب الحظر الذى فُرض على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من بعض الدول بشكل أثر سلباً على حجم أعمالهم وبالتالى اضطروا للجوء إلى البنوك للأقتراض منها ونظراً للأوضاع التى مر بها القطاع فى السنوات الأخيرة لم يستطيعوا سداد هذه المديونيات.

وأضاف أن شرط العملاء المنتظمين سوف يعيق عدد كبير من أصحاب الفنادق للاستفادة من المبادرة، مطالباً «المركزى» بإعادة دراسة هذا الشرط.