اقتصاد وأسواق

العمال فوق رأسنا..أبرز 10 تصريحات لوزير قطاع الأعمال أمام البرلمان

أثناء مناقشة تعديلات قانون" شركات قطاع الاعمال العام"

شارك الخبر مع أصدقائك

ترصد “المال” في تقريرها التالي ابرز التصريحات التي ادلي بها وزير قطاع الأعمال هشام توفيق الاثنين أمام اللجنة الاقتصادية في البرلمان ، اثناء مناقشة تعديلات قانون شركات قطاع الاعمال العام.

وفيما يلي أبرز تصريحات وزير قطاع الأعمال أمام البرلمان والتي جاءت كالتالي:

1- العمال فوق راسنا و طالبنا ان يكونوا شركاء حقيقيين.

 2- تعديلات قانون شركات قطاع الاعمال تستهدف تفعيل المنافسة بين القطاع العام و الخاص .

3- أموالا كثيرة يتم انفاقها لتسديد المديونيات الهائلة للشركات وتطويرها لتنافس في كافة الصناعات كالغزل والنسيج والنقل والتجارة الخارجية والسياحة والفنادق والأدوية والتشييد.
 
4- لن يتم السماح بتأسيس أي شركات دون أن يكون لها دراسة جدوى حقيقية و تخدم قطاع يحتاجه الدولة.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب تخسر 84 دولارا فى أكبر هبوط أسبوعى منذ أغسطس الماضى

5- العامل يأخذ أرباحه وحقه قبل المساهم.

6- الدولة تجري عملية تطوير شاملة لشركات القطاع العام، لوقف نزيف الخسائر .

‏‎7- عدد الشركات الخاسرة 48 شركة بنحو 16 مليار جنيه بالإضافة 44 مليار جنيه مديونية.

‏‎8- لو مش هنقدر في قطاع الاعمال نشتغل بآليات القطاع الخاص يبقي نقفل أحسن”.

‏‎9- ” لو معملتش حاجة في الوزارة غير  تعديل القانون ده فهذا يكفيني”.

اقرأ أيضا  محافظة القاهرة تفتتح معرض «سوق مصر» بالحديقة الدولية

10- أهم القطاعات الموجودة داخل القطاع العام هي الغزل والنسيج والنقل والسياحة والتجارة والأدوية والتأمين.

يشار إلي أن لجنة الشئون الاقتصادية، وافقت خلال جلستها، بالأغلبية ومن حيث المبدأ، على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال العام، بحضور النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

واستعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، فلسفة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال العام، وأبرز التعديلات المقترحة، أمام لجنة الشئون الاقتصادية في البرلمان اليوم برئاسة النائب أحمد سمير، بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء.

اقرأ أيضا  السيسي يوجه بصرف إعانة العمالة المؤقتة حتي نهاية العام والنظر في الطلبات الجديدة

وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن أهم المحاور الرئيسية لتعديلات القانون تتمثل في وضع قواعد جديدة لتشكيل مجلس إدارة الشركات القابضة والتابعة، وتوسيع سلطات الجمعيات العامة فيما يتعلق بتقييم أداء الإدارة، وتحفيز العاملين ومجلس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركة، وتطبيق قواعد الحوكمة وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشركات قطاع الأعمال العام، والسعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون (159) لسنة 1981.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »