مها أبو ودن:
نصت المسودة النهائية لمعالجة آثار التغير فى سعر الصرف، التى عرضها «المحاسبين» على لجنة المعايير بالهيئة العامة للرقابة المالية على أنه “استثناء من متطلبات الفقرة 28 من معيار المحاسبة رقم 13، والخاصة بآثار التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بالاعتراف بفروق العملة، يمكن للمنشأة التى تأثرت نتائج أعمالها بصافى خسائر العملة؛ نتيجة تحرير سعر صرف العملات، أن تقوم بالاعتراف ضمن بنود الدخل الشامل بخسائر فروق العملة الناتجة عن إعادة ترجمة أرصدة البنود ذات الطبيعة النقدية القائمة فى تاريخ تحرير سعر الصرف باستخدام سعر الصرف، مخصوما منه أى فروق عملة تم الاعتراف بها ضمن تكلفة أصول مؤهلة للتعديل، وذلك باعتبار هذه الخسائر غير اعتيادية نتجت بصفة أساسية؛ بسبب عدم توافر مصادر لتدبير العملات الأجنبية، والتى لو كانت متوافرة لتمكنت المنشأة من السداد بأسعار الصرف السائدة فى حينه، والتى تختلف جوهريا عن أسعار العملات الأجنبية بعد تحرير سعر الصرف”.
ونصت المادة العاشرة من المسودة التى تناقشها لجنة المعايير حاليا على “ألا تزيد المبالغ التى يتم الاعتراف بها فى بنود الدخل الشامل، والمتمثلة فى خسائر فروق العملة عن صافى خسائر فروق العملة التى تم الاعتراف بها خلال الفترة المالية لتطبيق المعالجة الخاصة، لذا يجب ألا يترتب على تطبيق هذه المعالجة الخاصة أن تنشأ أرباح فروق عملة فى قائمة الدخل.
ونصت المادة 12 من المسودة على ألا يتم إدراج مبلغ خسائر فروق العملة الناتجة عن إعادة ترجمة البنود ذات الطبيعة النقدية، والتى تم عرضها فى بنود الدخل الشامل فى الأرباح المرحلة فى نفس الفترة المالية لتطبيق المعالجة الخاصة.