سيـــاســة

«العقوبات» و«الإعفاءات» تتصدر مناقشات البرلمان حول قانون الجمارك الجديد

خلال أولى جلسات الاستماع بلجنة الخطة والموازنة

شارك الخبر مع أصدقائك

تصدرت مواد العقوبات بمشروع قانون الجمارك الجديد مناقشات جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس الأحد، بحضور ممثلى الوزارات والهيئات المعنية.

شهد الاجتماع إبداء بعض الجهات مثل وزارتى التضامن والبترول، تخوفاً من تضارب مواد الإصدار الموجودة بمشروع القانون، وأيضاً المادة الخامسة المعنية بإلغاء إعفاءات قانون الجمارك، وعلى رأسها الإعفاءات الخاصة بسيارات ذوى الإعاقة، فى حين أكد نواب اللجنة استمرار الاعفاءات كما هى.

وقال النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، إن مشروع قانون الجمارك الجديد يدعم عجلة الاقتصاد، ويحمى من مخاطرالتهريب، مضيفا أنه يتضمن تنظيم الإعفاءات، وليس إلغاء الإعفاءات المطبقة لصالح سيارات ودراجات ذوى الإعاقة.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ«المال» إلى حرص اللجنة على إلغاء العقوبات السالبة للحريات الواردة بالقانون، مشدداً على ضرورة طمأنة المصنعين ورجال الأعمال على عدم وجود عقوبات بالحبس .

وشددت النائبة ميرفت أليكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة فى تصريحات لـ «المال» على تدرج العقوبات المالية، موضحة أن عقوبة الحبس ستكون مقتصرة فى حالات تهريب الأسلحة أو المخدرات، كونها عمليات تهريب تضر بمصلحة الدولة.

ولفتت إلى أن بعض مواد مشروع القانون تحتاج لتعديل أو إعادة صياغة سيتم العمل عليها عقب انتهاء جلسات الاستماع، وكشفت أن اللجنة تطلب من ممثلى الوزارات المعنية إرسال ملاحظاتهم مكتوبة، لمراعاتها عند بدء مناقشة القانون.

وأكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن قانون الجمارك الجديد لابد أن يعكس السياسة المالية للدولة.

وتابع: «من العبث أن نعدل قوانين دون أن يكون لذلك علاقة بالإستراتيجية المالية للدولة».

وأضاف أن قانون الجمارك يحقق عوائد وتتحدد تكلفة تطبيقه فى الولايات المتحدة الأمريكية، متابعاً: «لا نملك تلك الحسبة ولا نفكر فى التكلفة والعائد، ونتمنى أن يحدث ذلك فى قانون الجمارك الجديد، وأن توضح وزارة المالية تقديرات التكلفة والعائد من هذا القانون».

وقال إبراهيم صبحى إمبابي، ممثل اتحاد الصناعات، إنه يوافق على مشروع القانون بنسبة %98.

وأكد ممثل وزارة المالية، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية، أن ظاهرة «المستورد الكاحول» ستختفى بعد تطبيق قانون الجمارك الجديد، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات، وأوضح أن هذا المستورد يقوم بالتزوير والتلاعب ويخالف القانون، وستتخذ مصلحة الجمارك الإجراءات القانونية اللازمة ضده لإنهاء تلك الظاهرة، وأضاف أن المنظومة كلها تحتاج للإحكام والانضباط.

و«المستورد الكاحول» هو أسم لشخص وهمى لا وجود له يتم إرسال الشحنات من الخارج إليه، وحال تم ضبطها كونها مواد محظورة أو ألعاباً نارية أو مخدرات، وغيرها، تترك الشحنة بالمنافذ، ويتم تقييد القضية ضد مجهول، وألزم القانون الجديد، المستورد بعدم شحن البضاعة من الخارج إلا بعد التأكد من وجود مالك لها فى مصر.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »