أكد خبراء ومتعاملون في السوق العقارية جاذبية المنتجات العقارية المصرية لمستثمري الخليج ودول المنطقة المجاورة من راغبي الحصول علي وحدات سكنية ومسطحات ادارية وتجارية رخيصة، تتناسب مع السيولة المتاحة لديهم، خاصة في ظل معاناة دول الخليج من ندرة الأراضي ومحدودية المنتجات العقارية، التي ادت إلي ارتفاع الأسعار بها.
 |
| أحمد الشونى |
وأشار البعض إلي انخفاض أسعار العقارات المصرية بمختلف استخداماتها، مقارنة نظيراتها الإماراتية واللبنانية والسورية التي تضاعفت أسعارها، مقارنة بأسعار الوحدات العقارية المصرية، فيما أكد البعض الآخر أن ارتفاع معدلات الربحية وجودة المنتجات العقارية هما العامل الأساسي لجذب رؤوس الاموال الخارجية إلي العقارات المصرية.
أكد أحمد الشوني، العضو النتدب لشركة موارد العربية للتنمية والاستثمار العقاري، جاذبية المنتجات العقارية المصرية لمستثمري وراغبي الحصول علي وحدات سكنية من دول الخليج العربي نظرا لانخفاض أسعار الوحدات العقارية المصرية مقارنة بنظيراتها الامارتية واللبنانية والسورية والتي تعادل ضعفي أسعار الوحدات المصرية من الفئة المماثلة لافتا إلي زيادة المعروض من المنتجات العقارية بالسوق المصرية، مما يساهم في انخفاض أسعار الوحدات السكنية والمسطحات الإدارية والتجارية بها.
وأشار إلي أن ارتفاع أسعار الوحدات العقارية في دول الخليج العربي والمناطق المجاورة نابع من ندرة الأراضي في تلك المناطق وانخفاض المعروض من المنتجات والوحدات العقارية مقارنة بحجم الطلب الفعلي عليها مما يساهم في احجام مستثمري وراغبي الحصول علي وحدات عقارية في اتخاذ قرارهم بالشراء في تلك المناطق، مشيرا إلي سهولة تأثرها بالمتغيرات الاقتصادية والسياسية بها.
ولفت إلي أن جاذبية المنتجات العقارية بالسوق المصرية تنبع من قدرتها علي تحقيق عوائد دورية طويلة الاجل في حال تأجيرها إضافة إلي جمود تاثر أسعارها بالمتغيرات الخارجية.
وألمح إلي دور شركات التسويق العقارية العاملة بالسوق المصرية والتي تتميز بقدرتها علي جذب العملاء من دول المنطقة العربية باستخدام شعارات جذابة وعروض مغرية للعملاء مؤكدا سعي العملاء الخارجيين للحصول علي وحدات عقارية ذات مواقع جذابة وقدرة علي تحقيق استثمار طويل الاجل.
وأشار إلي وعي عملاء دول المنطقة العربية وصعوبة انسياقهم وراء الاعلانات المضللة والوسائل التي يلجأ اليها عدد محدود من شركات التسويق العقارية العاملة بالسوق المصرية، مشيرا إلي حرص العملاء الخليجيين علي شراء المنتجات من الشركات العقارية الكبري صاحبة السمعة الجيدة وسابقة الاعمال القوية بالسوق المصرية.
وشدد »الشوني« علي ضرورة تأكد المستثمرين وراغبي اقتناء الوحدات العقارية الاجانب من الفرص المتاحة بالدول الخارجية ومدي مطابقتها مع أرض الواقع، وتجنب الانسياق وراء شركات التسويق والاستثمار العقاري غير الجادة، خاصة في ظل حرص الخليجيين علي اقتناء وحدات عقارية بأسعار زهيدة نسبيا، تحقق عائداً استثمارياً علي المدي الطويل.
واعتبر د. ابراهيم الحناوي، الخبير العقاري عضو مجلس ادارة شركة ايدار للتسويق العقاري، معيار الربحية العامل الأساسي لجذب مستثمري الخليج العربي إلي الوحدات العقارية المصرية والتي تنفرد بالقدرة علي زيادة معدلات الربحية نظرا لارتفاع أسعار الوحدات العقارية بصورة مستمرة وبطء تحركها نحو الانخفاض، مشيرا إلي ثقة الخليجيين عادة في المناخ الاستثماري المصري.
ولفت »الحناوي« إلي ميل الخليجين خاصة الكويتيين بطبيعتهم، إلي اقتناء وحدات عقارية بمصر، إضافة إلي تفضيلهم استثمار فوائض السيولة لديهم في السوق العقارية المصرية دون غيرها من الاسواق المجاورة مشيرا إلي شعور مستثمري الخليج بالامان في المجتمع المصري نظرا لاستقرار الأحوال الاقتصادية والسياسية به مقارنة بالاسواق العقارية المجاورة مستشهدا بوجود أكبر المشروعات العقارية الكويتية في السوق المصرية.
وأكد انخفاض أسعار الوحدات العقارية المصرية عادة مقارنة بالوحدات السورية واللبنانيةوالتي تعاني من ارتفاع أسعار الوحدات العقارية بمختلف استخداماتها السكنية والإدارية والتجارية بها فضلا عن استقرار المناخ السياسي المصري مقارنة بالمناخين السياسي السوداني والليبي مما يدعم من فرص جاذبية العقار المصري لرؤوس الاموال الخارجية.
وأشار إلي الميزة النسبية التي تنفرد بها السوق العقارية المصرية من حيث تنوع المنتجات العقارية والمنافسة الحميمة بين الشركات العقارية في تحسين جودة المنتجات وتخفيض أسعار الوحدات السكنية والخدمية، مما يساهم في توجه مستثمري الخليج للسوق المصرية نظرا لجودة المنتجات العقارية وانخفاض أسعارها إضافة إلي سهولة تسويقها مستقبلا والحصول علي عوائد مجزية.
وألمح »الحناوي« إلي تفضيل مستثمري دول الخليج العربي التعامل مع الشركات العقارية مباشرة دون اللجوء إلي شركات التسويق العقارية والوسطاء العقاريين، مشيرا إلي فقدان ثقة العملاء الخارجيين في بعض شركات التسويق والتي يشعر المستثمر الاجنبي برغبتها في استغلاله، مشيرا إلي قلق الأجانب في بعض الاحيان من الشعارات والعروض المغرية لشراء الوحدات السكنية بأسعار زهيدة التي تلجأ اليها تلك الشركات لتسويق منتجاتها العقارية.
وأكد نهاد عادل، نائب العضو المنتدب لشركة كولدويل بانكر للتسويق العقاري، ارتفاع وتزايد معدلات الربحية بالسوق العقارية المصرية نظرا لتزايد الطلب الحقيقي والقوي الشرائية علي العقارات المصرية خاصة في ظل ارتفاع المعدلات السنوية للزيجات مؤكدا أن الاستثمار العقاري هو الأكثر أمانا وربحية لصعوبة تأثره بالمتغيرات الخارجية.
واستبعد »عادل« أن يكون انخفاض أسعار الوحدات العقارية المصرية سببا وراء إقبال مستثمري وراغبي اقتناء الوحدات العقارية السكنية والخدمية بها، خاصة في ظل وجود منتجات عقارية أرخص نسبيا من المنتجات العقارية المصرية في الدول المجاورة، لافتا إلي عامل الموقع باعتباره عاملا جوهرياً لراغبي اقتناء الوحدات السكنية حيث يتركز الطلب الحقيقي علي الوحدات العقارية في منطقة وسط القاهرة أو المدن الجديدة للحصول علي مسطحات ادارية وتجارية.
ولفت إلي وجود طلب حقيقي علي العقارات المصرية الخدمية والذي كشف عنه العام المنقضي من زيادة الطلب الخارجي وحرص رؤوس الاموال العربية والاجنبية للبحث عن مقار ادارية ومسطحات تجارية لها بالسوق العقارية المصرية خاصة في ظل حاجة المدن الجديدة مثل أكتوبر وزايد والشروق وبدر إلي خدمات تجارية وادارية بها.
وأكد حرص الخليجيين وراغبي اقتناء الوحدات العقارية عادة علي الحصول علي منتجات عقارية علي قدر من الجودة كأولوية إضافة إلي مدي التزام الشركات المالكة لتلك الوحدات بادراتها بكفاءة من أمن وصيانة وحراسة.
وقال نهاد عادل إن الخليجيين يحرصون علي اقتناء وحدات عقارية خارجية لاستخدامها في السكن أو الإقامة في الإجازات الصيفية أو الاستثمار فيها من خلال تأجيرها في الاوقات العادية من السنة، لافتا إلي تركيزهم علي اقتناء الفيلات علي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي والتي تتميز بالطابع الريفي الذي يمليون إليه.
وأشار إلي دور شركات التسويق المصرية في المعارض العقارية الكبري التي تنظم في دول الخليج العربي في إلقاء الضوء علي المنتجات العقارية المصرية وأسعارها وتعريف الخليجيين بظروف السوق العقارية المصرية.