Loading...

العقدة لـ«المال»: لن أسمح باتساع الفجوة بين أسعار الإيداع والإقراض

Loading...

العقدة لـ«المال»: لن أسمح باتساع الفجوة بين أسعار الإيداع والإقراض
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 3 سبتمبر 06

اكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي في تصريحات خاصة لـ«المال» انه لن يسمح بزيادة الفجوة بين اسعار الايداع والاقراض وانه لن يترك «الكوريدور» للبنوك كي تتحصن به في مواجهة متطلبات اصلاح تشوهات هيكل اسعار العائد في الاجل القصير.
 
ونفي المحافظ ان يكون في نية «المركزي» الدخول منافسا للبنوك في سوق الايداعات لافتا الي ان في حوزته حاليا اكثر من  90 مليار جنيه من ايداعات العملاء، وهو حجم كبير لن يزيده ما سيتم جمعه من اموال المدخرين علي طريق شهادات الايداع الجديدة التي طرحها للافراد اعتبارا من مطلع الشهر الماضي.
 
وقال إنه علي استعداد للتوقف عن طرح الشهادات الجديدة فور استجابة البنوك لاصلاح التشوهات التي طرأت علي هيكل اسعار  الفائدة في الاجل القصير ولم تبادر الي ازالتها رغم استخدام الترغيب في كثير من الاحيان لحثها  علي تقليل الفجوة بين ما تدفعه لعملائها وما  تحصل عليه مقابل ايداعاتها لدي المركزي والتي زادت علي %3 سنويا.
 
ورفض ان يكون جمع السيولة هدفا لمجموع السياسات النقدية التي يتبناها المركزي بهدف مواجهة الطلب علي شراء فائض النقد الاجنبي بالاسواق كما ردد البعض عند سداد قيمة صفقة الرخصة الثالثة لشبكة المحمول.
 
وانتقد العقدة تحقيق البنوك فوائض رأسمالية كبيرة علي حساب الادوات «صفرية» المخاطر في الوقت الذي استمرت في عرض اسعار متدنية للفائدة علي المودعين بينما تحمل المركزي نفسه كلفة تقديم تلك الادوات من اجل زيادة كفاءة ادارة السياسة النقدية.
 
وشدد علي ان فروق سعر الفائدة بين تكلفة الاموال والعائد لا ينبغي ان يزيد علي %1 باعتباره معدلات مقبولا علي الصعيد العالمي، وبالتالي لا يوجد مبرر لخفض الكوريدور عند مستوي الايداع لأنه لا توجد ضمانة لعدم لجوء البنوك الي مواصلة خفض اسعار الايداع لديها للحفاظ علي فروق العائد التي تتشبث بها.
 
واشار  الي وجود اقبال علي شهادات الايداع للافراد خلال الفترة القليلة الماضية ولكنه رفض الافصاح عن القيمة التي وصل اليها رصيد مبيعاتها لأنه لا يستهدف المنافسة علي جذب وددائع الافراد بقدر تطلعه الي اصلاح تلك التشوهات.
 
وقال المحافظ ان القانون يمنحه حق طرح هذه الشهادات منذ فترة طويلة، ووجد ان اعفائه من الضرائب في ظل القانون الجديد يمنحه نفسا طويلا لاستخدام الادارة دون ان يمثل ضغطا عليه لافتا الي ان تباطؤ البنوك في تجاربها مع معدلات تسعير العائد التي يقود اليها طرح هذه الشهادات لا يزعجه لأنه لا مناص امامها من توفيق اوضاعها والعمل علي التكيف مع ما يدفع في اتجاهه.
 
ولام العقدة علي الخلط الذي وقع البعض فيه بالمقارنة بين شهادات «المركزي» وادوات اخري بالاسواق في اجال مختلفة ما كان ينبغي المقارنة فيما بينها ليبدو الامر وكأن المركزي قد طرح تلك الشهادات لغير الهدف الذي اعلن عنه.
 
وكشف النقاب في ختام تصريحاته لـ«المال» عن طلب صندوق النقد الدولي التصريح له بعرض النموذج المصري في الاصلاح النقدي علي الدول النامية لمسايرة الخطوات تم اتباعها اعترافا بنجاح السياسات التي تبناها «المركزي» في تحقيق الاستقرار النقدي وادارة تسعير العائد علي نحو مكن من السيطرة علي معدلات التضخم التي كانت قدد عانت من الانفلات منذ ما يقرب من عام مضي
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 3 سبتمبر 06