بنـــوك

«العقارى» يبدأ تطوير الحاسب الآلى بتكلفة 60 مليون جنيه

أكد عبدالمجيد محيى الدين، رئيس البنك العقارى المصرى العربى، إن مصرفه بصدد البدء فى خطة تحديث شاملة لنظام الحاسب الآلى تستمر لمدة 4 سنوات، بتكلفة إجمالية تصل لنحو 60 مليون جنيه، تحت العجز والزيادة، وفقاً لتطور أسعار مدخلات الإنتاج، مشيراً إلى تلقى البنك عروضًا فى هذا الإطار من جانب إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى المجال التكنولوجى، إضافة إلى اثنين من مكاتب الاستشارات الكبرى، لافتاً إلى أن الخطة كان من المفترض تنفيذها قبل 10 سنوات، وتأجلت بسبب الظروف التى مر بها البنك.

شارك الخبر مع أصدقائك

أحمد الدسوقى _ محمد رجب

أكد عبدالمجيد محيى الدين، رئيس البنك العقارى المصرى العربى، إن مصرفه بصدد البدء فى خطة تحديث شاملة لنظام الحاسب الآلى تستمر لمدة 4 سنوات، بتكلفة إجمالية تصل لنحو 60 مليون جنيه، تحت العجز والزيادة، وفقاً لتطور أسعار مدخلات الإنتاج، مشيراً إلى تلقى البنك عروضًا فى هذا الإطار من جانب إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى المجال التكنولوجى، إضافة إلى اثنين من مكاتب الاستشارات الكبرى، لافتاً إلى أن الخطة كان من المفترض تنفيذها قبل 10 سنوات، وتأجلت بسبب الظروف التى مر بها البنك.

وبخصوص تدشين قطاع جديد لإدارة المخاطر، قال إنه يجرى التفاوض مع شركتين إحداهما بريطانية، والأخرى من المنطقة العربية، لوضع سياسة عامة للمخاطر، كما يسعى البنك بالتوازى لجذب كوادر جديدة لإدارة القطاع، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب بعض الوقت، بسبب تطبيق الحد الأقصى للأجور، رواتب المتخصصين فى هذا المجال مرتفعة.

وكشف رئيس البنك العقارى عن اختيار أكبر 3 مشروعات فى محفظة الأصول، التى آلت للبنك من تسوية ديون رديئة لطرحها فى السوق الخليجية عبر الشركة الإماراتية التى ستقوم بالترويج حسب الاتفاق معها مؤخراً بهذا الشأن، مشيراً إلى أن من بين الأصول فندق لونج بيتش الغردقة، الذى تتعدى قيمته 800 مليون جنيه، إضافة إلى حصة البنك فى مشروع مدينة نصر الجديدة للإسكان.

وأعلن عن الاتجاه لتنظيم عدد من المزادات خلال نصف العام الحالى، لبيع أصول متعثرة بقيمة تصل إلى 250 مليون جنيه، ضمن استراتيجية تستهدف التخلص السريع من محفظة الديون المتعثرة التى تصل لنحو 4.5 مليار جنيه، للاستفادة من العائد فى سد فجوة المخصصات وتطوير الأنشطة المختلفة.

وأوضح محيى الدين أن الاستراتيجية تتمشى طردياً مع أوضاع الاقتصاد المصرى بشكل عام والقطاع المصرفى بشكل خاص، مشيراً إلى وجود تحسن طفيف فى أداء الاقتصاد خلال الفترة الماضية، مدفوعاً ببعض الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة فى مجال هيكلة الدعم، وعجز الموازنة والضرائب، وأكد استمرار وجود بعض التحديات التى يجب مواجهتها بقوة، أبرزها القوانين والتشريعات التى لا تناسب توجهات المستثمرين، وتقابل تطلعاتهم، وتساعد فى جذب رؤوس الأموال المختلفة، وأيضاً الإعداد الجيد للمشروعات التى سيتم طرحها فى قمة مارس الاقتصادية، بالإضافة إلى الإسراع فى استكمال بناء مؤسسات الدولة، وخارطة الطريق، بالانتهاء من الانتخابات البرلمانية قبل بدء أعمال القمة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »