Loading...

«العقارات» يتقدم بمذكرة متكاملة لمجلس الوزراء لتحفيز الصادرات العقارية

تستهدف تحقيق 6 مليارات دولار عوائد خلال 5 سنوات

«العقارات» يتقدم بمذكرة متكاملة لمجلس الوزراء لتحفيز الصادرات العقارية
خالد الأسمر

خالد الأسمر

8:14 ص, الأثنين, 24 أغسطس 20

تقدم المجلس التصديرى للاستثمار العقارى بمذكرة متكاملة لدى مجلس الوزراء لتحفيز تصدير العقارات خلال الفترة المقبلة، تضمنت رؤية متكاملة للتنفيذ، واستهداف تحقيق عائدات بقيمة 6 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

قال المهندس فتح الله فوزى، عضو المجلس التصديرى للعقار، إن المجلس عقد اجتماعًا موسعًا خلال الأسبوع الماضى، وتم الاتفاق على نصوص المذكرة المقدمة لمجلس الوزراء، وننتظر موافقته عليها أو إعادة النظر فيها.

يُذكر أن وزيرة الصناعة والتجارة، نيفين جامع، أعلنت فى وقت سابق عن إعادة تشكيل المجالس التصديرية، ومنها مجلس تصدير العقارات برئاسة هشام شكرى، رئيس شركة رؤية للاستثمار العقارى، وعضوية فتح الله فوزى، وعمرو القاضى، الرئيس التنفيذى السابق لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، وأحمد شلبى، الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، ومحمد علام، الرئيس التنفيذى لشركة حسن علام العقارية، ووليد مختار، رئيس شركة إيوان العقارية، ومحمد المكاوى، رئيس شركة سيتى إيدج العقارية.

وأوضح «فوزى» فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن المذكرة تضمنت 3 عوائد مستهدفة من تنشيط تصدير العقارات، أولها إمكانية الوصول بعائدات التصدير لأكثر من 6 مليارات خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب زيادة عدد الليالى السياحية لرغبة مشتريها فى استغلالها طيلة العام، من خلال الزيارة المتكررة أو دعوة آخرين لاستغلالها، موضحًا أن كل وحدة ستضيف متوسط 800 ليلة سياحية فى العام.

وأشار إلى أن العائد الأخير لتنشيط تصدير العقارات يتمثل فى تحفيز صناعة العقار المصرى، وما ينتجه من فرص عمالة كثيفة، عن طريق فتح أسواق خارجية وعدم الاكتفاء بالسوق المحلية.

ولفت «فوزى» إلى أن محاور التحفيز تضم وضع استراتيجية لترويج القطاع العقارى من خلال الاشتراك فى المعارض الدولية عبر جناح مصرى يضم الدولة والمطورين، وإعداد الدراسات والتقارير بالتعاون مع مؤسسات دولية متخصصة ليتم نشرها فى المعارض والمؤتمرات الدولية، وتنظيم حملات الترويج فى وسائل التواصل الاجتماعى من خلال شركة عالمية متخصصة يتم الاتفاق معها.

وأشار إلى أنه سيتم فتح قنوات اتصال مع كبار المسوقين فى الأسواق المستهدفة، ودعوتهم للحضور إلى مصر وتنظيم زيارات ميدانية، وبالمثل فتح قنوات اتصال مع كبار الصناديق العقارية، إلى جانب إزالة المعوقات التى تضعف قدرة العقار المصرى على التنافسية فى الأسواق العالمية، ومنها تيسير إجراءات التسجيل وتعديل قوانين الحد الأقصى لملكية الأجانب، وتعديل اللائحة التنفيذية للصناديق العقارية.

وتناول «فوزى» نقاط القوة فى القدرة التنافسية للعقار المصرى، الذى يتسم بانخفاض السعر، مقارنة بالدول المنافسة فى المنطقة، فسعر العقار المصرى يمثل %30 فقط مقارنة بنظرائه، كما أنه يتميز بتنوع المنتج القابل للتصدير ما بين سكنى وإدارى وتجارى صحى وتعليمى.

تسجيل الوحدة وقوانين تملك الأجانب وتطوير لائحة الصناديق.. أبرز عراقيل الملف

وأفاد بأن متوسط ارتفاع قيمة العقار سنويًا فى مصر هو الأعلى بين دول المنطقة، بنحو %30 كما أن العائد الإيجارى للعقار، خاصة الإدارى والتجارى يزيد على %13 وهو الأعلى بين الدول المنافسة، إلى جانب مزايا اعتدال المناخ طيلة العام، ما يتيح إمكانية استغلال أعلى للوحدات، خاصة الساحلية منها.

وأشار فوزى إلى أن أهم ما يعوق مسألة تصدير العقار هو صعوبة إجراءات تسجيل الوحدة السكنية بالشهر العقارى لتوثيقها، ولذلك قدم المجلس مقترحًا فى هذا الشأن أن يكون هناك “كود” لأى تراخيص يتم إصدارها من جهة الولاية التى تتمثل فى جهاز المدينة، لافتًا إلى أن المستثمر الأجنبى يهدف إلى إنهاء إجراءاته والتصديق على تملكه للوحدة السكنية.

وأوضح فوزى، أن مسألة وضع حد لتملك الأجانب لأكثر من وحدة أمر غير مستحب، خاصة مع الحديث عن جذب المستثمر الأجنبى، وتذليل كل المعوقات أمامه وفتح مجالات للاستثمار.

وأشار، إلى أن أحد المعوقات التى ناقشها المجلس مؤخرًا هو الخاص بجذب الصناديق العقارية، لافتا أن مجلس الوزراء قد قام ببعض التعديلات بحيث أعطاها نوعًا من الحرية، لكن لا تزال مشكلة الضرائب على أرباح الوثائق قائمة.

وأوضحت المذكرة أن إجمالى الصادرات العقارية على مستوى العالم بلغ حوالى 300 مليار دولار سنويا، وحصة منطقة الشرق الأوسط وجنوب أوروبا حوالى 80 مليار دولار، مقسمة على خمس دول: هى إسبانيا واليونان وقبرص وتركيا ودبى، بمتوسط حوالى 15 مليار دولار لكل منها.

وتابعت: تصل حصة الصناديق العقارية حوالى %50 من إجمالى حجم الصادرات العقارية على مستوى العالم، وتمثل مشتريات الأفراد النسبة المتبقية، كما أن الأكثر شراءً للعقار خارج بلادهم هم الروس والإنجليز والخليجيون ومواطنو الدول الإسكندنافية