اختلفت مقومات السوق المحلية بشكل كبير خلال الفترة الماضية، على خلفية تدهور الاوضاع السياسية، والتى انعكست بقوة على الوضع الاقتصادى، الامر الذى كانت له آثار قوية على سبل ادارة محافظ المستثمرين المالية، لكى تتراجع جاذبية الاستثمار ببعض الاوعية الاستثمارية، فى الوقت الذى تعود فيه جاذبية الاستثمار بأوعية اخرى.
ويرى عدد من خبراء سوق المال أن شعار الفترة الراهنة، يجب أن يتركز على الاستثمار بالقطاعات، التى ستوفر نوعاً من التحوط ضد التضخم المتوقع له مزيد من الارتفاع فى ظل انخفاض سعر الجنيه بحدة أمام الدولار، ومن ثم رشح الخبراء قطاعى العقارات والذهب ليكونا على رأس قائمة الاوعية الاستثمارية المناسبة للاستثمار فى العام الجديد، لكونهما بمثابة مخزن لقيمة الاموال بدلاً من تركها فى صورة سيولة مما يعرضها لمخاطر انخفاض سعر العملة.
فى الوقت نفسه، رأى بعض الخبراء أن الاستثمار بالقطاع العقارى قد يكون مناسباً أكثر من الذهب، وذلك نظراً لأن أسعار الذهب العالمية مرشحة للتأثر باوضاع الأسواق العالمية فى الوقت الذى تعانى منه السوق الاوروبية أزمة اقتصادية.
فى حين رأى البعض الآخر أن أفضل استراتيجية فى الفترة الراهنة، هى وضع 75 % من قيمة محفظة المستثمر فى الذهب و25 % منها فى العقارات، مع تجنب الاستثمار فى البورصة خلال الفترة الراهنة، نظراً لأنها مرآة للاقتصاد، ومن ثم لن تتحرك بشكل ايجابى فى ظل تدهور الاوضاع الاقتصادية.
ورأى فريق ثالث من الخبراء أن البورصة ستتأثر ايجاباً أيضاً بانخفاض سعر العملة المحلية امام الجنيه، خاصة أن العديد من المستثمرين، وبصفة خاصة الأجانب، كانوا يرجئون اعادة الاستثمار بالبورصة المصرية تخوفاً من انخفاض سعر العملة، ومن ثم فان تحقق هذه المخاوف فعليا ستترتب عليه عودتهم مرة اخرى مما يساهم فى فى تحسن اداء البورصة خلال الفترة المقبلة، ونصحوا باستثمار 60 % من محافظ المستثمرين فى البورصة و40 % من اسهمهم فى الاوعية الاستثمارية التحوطية مثل الذهب والعقارات.
من جهته قال هانى توفيق، خبير الاستثمار المباشر وأسواق المال، إن الاستثمار بالاوعية مضمونة الأسعار نسبيا يعتبر افضل بديل للمستثمر بالسوق المحلية خلال المرحلة الراهنة، ناصحاً المستثمرين الذين يمتلكون محافظ مقومة بالجنيه المصرى بتوظيف 75 % من محافظهم فى الذهب و25 % منها فى العقارات.
واوضح أن الذهب يعتبر مخزناً للقيمة، مما يجعله على رأس قائمة الاوعية الاستثمارية المناسبة للاستثمار فى ظل الارتفاع المتوقع بمعدل التضخم فى السوق المحلية، فضلاً عن ارتباك الاوضاع السياسية فى البلاد.
وأضاف توفيق أن الاستثمار بالعقارات أو الاراضى متوقع أن يحقق نتائج جيدة فى ظل ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة الراهنة.
واكد خبير الاستثمار وأسواق المال أن الاستثمار فى الاوعية الاستثمارية مثل الذهب والعقارات يُعد ادخاراً فى وسيلة آمنة، تحفظ القيمة اكثر من كونه استثماراً، مشيراًً إلى أن تلك الاستراتيجية التى تعتمد على الادخار اكثر من الاستثمار، هى التى تناسب طبيعة الفترة الحالية.
ورأى توفيق أن الاستثمار فى البورصة يعتبر عديم الجدوى فى الوقت الحالى بسبب ارتباك الاوضاع السياسية التى اثرت سلبا على الاقتصاد، مما ترتب عليه تدهور اداء البورصة خاصة أن البورصة مرآة للاقتصاد ولا تتحرك ايجابا بدون وضع اقتصادى جيد.
من جهته، قال عمر رضوان، الرئيس التنفيذى لشركة اتش سى لادارة الاصول، إن الاستراتيجية الاستثمارية المناسبة للفترة الراهنة، تتمثل فى توظيف جزء من المحافظ فى اصول مع تقليل نسبة السيولة فى المحافظ بسبب انخفاض سعر العملة وارتفاع معدل التضخم.
وأكد أن العقارات والاراضى على رأس الأصول التى تصلح للاستثمار فى الفترة الراهنة، خاصة فى ظل بطء حركة الأسعار بالقطاع.
ورأى رضوان أن الاستثمار يكون بأسهم الشركات التصديرية أو الشركات التى لديها اصول، كما نصح بالاستثمار فى العملات المختلفة لتجنب التأثر سلبا من تدهور سعر الجنيه.
فى حين رأى الرئيس التنفيذى لشركة اتش سى لادارة الاصول أن الذهب لن يكون بالضرورة وسيلة استثمار ذات عوائد كبيرة، خاصة أن سعره يرتبط بالأسعار العالمية، مما يقلل من فرص تحقيق مكاسب كبيرة من الاستثمار به نظراً لأن سعره يميل إلى الثبات.
ويؤكد نبيل فرحات، رئيس قطاع ادارة الاصول بشركة القاهرة المالية القابضة للاستثمارات المالية، انه رغم أن الاوعية الاستثمارية المحمية ضد التضخم مثل الذهب والعقارات تعتبر من أهم الاوعية المناسبة للاستثمار فى الفترة الراهنة فإنه اكد فى الوقت نفسه أن الاستثمار فى البورصة أيضاً يعتبر مناسبا فى الفترة الراهنة، خاصة انه متوقع أن تستجيب البورصة بشكل ايجابى جراء انخفاض سعر العملة المحلية، نظراً لأن انخفاض سعر العملة كان يمثل احد أهم العوامل التى تسببت فى تخوف المستثمرين من وضع اموال فى البورصة، الا أن انخفاض أسعار العملة المحلية مؤخرا ترتب عليه تحقق مخاوفهم.
ونصح فرحات بتقسيم محافظ المستثمرين بين البورصة والعقارات، بحيث يتم توظيف حوالى %60 من المحفظة فى البورصة و40 % منها فى العقارات، الا انه قال أن ارتباط الذهب بالأسعار العالمية، يقلل من جدوى الاستثمار به مقارنة بالوعاءين السابقين.
ورأى أن الاسهم الدولارية، ستكون مناسبة للاستثمار فى الفترة الراهنة، فضلاً عن اسهم الشركات التى ترتبط بالدولار أو اسهم الشركات التى لديها اراض أو عقارات، علاوة على اسهم الشركات التى تقوم بالتصدير للخارج مثل شركتى العرفة والنساجون الشرقيون.
وأضاف أن اسهم قطاع الادوية ستكون الاقل جاذبية فى الفترة المقبلة بسبب إرتفاع سعر الدولار الذى سيؤثر على اداء الشركات بشكل سلبى – فى ظل اعتماد شركات الادوية – على استيراد جزء كبير من موادها الخام من الخارج، فضلاً عن وجود قيود من قبل الحكومة على تحريك أسعار الادوية، مما سيعوق شركات الادوية من تحميل فارق السعر على المستهلك النهائى.
من جهته، قال عبد الرحمن لبيب، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة الاهرام لتداول الاوراق المالية إن توظيف اموال المستثمرين فى العقارات يعتبر البديل الافضل فى الفترة الراهنة، خاصة انه متوقع أن يحقق هذا النوع من الاستثمار عوائد جيدة جداً، ولكن على الاجل الطويل جدا، مشيراً إلى أن البائع الذى يرغب فى بيع عقارات خلال الفترة الراهنة سيقوم بتخفيض أسعارها فى ظل الاوضاع السياسية المرتبكة بالبلاد مما يرفع العائد المستهدف من بيعها بعد فترة طويلة.
وأضاف لبيب أن أسعار الذهب قد تتأثر سلباً جراء الازمة الاقتصادية فى أوروبا، بما يقلل من جدوى الاستثمار فيه خلال الفترة الراهنة، ومن ثم رأى أن الذهب سيتحرك بين مستويى 1800 جنيه و1520 جنيهاً خلال الفترة المقبلة، مؤكداً فى الوقت نفسه أن عدم حل الازمة الاقتصادية فى اوروبا سيترتب عليه كسر هذا النطاق العرضى لأسفل.
وأشار إلى أن الاستثمار فى العملات الاجنبية سيكون مناسباً أيضاً فى ظل انخفاض سعر الجنيه المحلى، ولكن بالنسبة للمستثمرين الذين قاموا بتوظيف اموالهم فى العملات خلال الفترة الماضية فعليا وليس للمشترى الجديد، متوقعاً وصول سعر الدولار إلى مستويات 7.20 – 7.25 جنيه خلال الفترة المقبلة، مؤكداً فى الوقت نفسه انه لا يمكن تحديد الاجل الزمنى المستهدف لوصول الدولار إلى تلك المستويات فى ظل تقلب الاوضاع وعدم استقرار سعر الصرف، وأيضاً فى ظل سياسة المركزى الجديدة فى التعامل مع الجنيه.
وأوضح لبيب أن الاستثمار فى البورصة خلال الفترة الراهنة، لن يكون ذا جدوى كبيرة، ذلك أن البورصة تعكس اوضاع الاقتصاد الذى يعتبر فى وضع متدهور فعليا، وأشار إلى أن خفض التصنيف الائتمانى للسوق المحلية عدة مرات خلال الفترة الماضية، يرفع مخاطر الاستثمار بأدوات الدين مثل اذون الخزانة والسندات الحكومية.