العضو المنتدب: مضاعفة رأسمال «عناية» للرعاية الطبية إلى 20 مليون جنيه

■ سداد أكثر من 220 مليونًا مطالبات لمقدمى الخدمة سنويًا  ■ التخطيط لجلب 150 ألف عميل وزيادة التعاقدات قبل نهاية العام ■ إدارة 250 مليون جنيه أقساطًا لشركات التأمين و%20 نموًا مستهدفًا ■ دشنا الموقع العام الماضى وندرس التطبيق الالكترونى   مروة عبد النبى:   تستهدف شركة «عناية

العضو المنتدب: مضاعفة رأسمال «عناية» للرعاية الطبية إلى 20 مليون جنيه
جريدة المال

المال - خاص

10:22 ص, الأحد, 17 فبراير 19

■ سداد أكثر من 220 مليونًا مطالبات لمقدمى الخدمة سنويًا 
■ التخطيط لجلب 150 ألف عميل وزيادة التعاقدات قبل نهاية العام
■ إدارة 250 مليون جنيه أقساطًا لشركات التأمين و%20 نموًا مستهدفًا
■ دشنا الموقع العام الماضى وندرس التطبيق الالكترونى
 
مروة عبد النبى:
 
تستهدف شركة «عناية « للرعاية الطبية مضاعفة رأسمالها المدفوع من 10 ملايين إلى 20 مليون جنيه خلال 3 سنوات .
كشف شريف فتحى يوسف، العضو المنتدب لعناية، أن شركته تعتزم رفع رأسمالها المدفوع إلى 12.5 مليون جنيه خلال العام الجارى ثم إلى 15 مليونًا العام المقبل و20 مليونًا جنيه دفعة واحدة بتمويل من الأرباح لتتمكن من مواكبة رأسمال شركات القطاع الطبى المتخصصة بقانون التأمين الجديد فى حال رفضه خفض رأسمال كيانات «TPA».
وأشار فتحى فى حوار مع «المال» إلى أن «عناية» ترفع رأسمالها سنويا دعمًا للمركز المالى بغرض سداد جميع التزاماتها عند استحقاقها .
وأوضح أن «عناية» تدير أقساطًا بقيمة 250 مليون جنيه لصالح شركات التأمين التى تعمل معها، مستهدفة %20 نموا سنويا لهذه التعاملات نهاية ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى برامج الرعاية الصحية للعملاء مباشرة بنظام التمويل الذاتى على نفقته والذى يتحمل فيها الخطر كاملا بنفسه .
وأضاف أن الشركة حققت صافى أرباح يقدر بمليونى جنيه بعد خصم الضرائب نهاية العام الماضى، سوف يتم استغلالها لدعم التوسعات خلال العام الحالى ومنها إطلاق خدمة الموبايل أبليكيشن بالتعاون مع أكبر الكيانات الخاصة بالتكنولوجيا فى مصر .
وتابع أن «عناية» تتعامل مع 10 شركات تأمين هى «مصر» للتأمين و»مصر» لتأمينات الحياة و»الدلتا» و»المهندس» و»قناة السويس» لتأمينات الحياة و»مصر» تكافل» و»بيت التأمين المصرى السعودى» و»طوكيو مارين» وجينيرال و»رويال» و»إسكان» للتأمينات العامة .
ولفت فتحى إلى أن شركته تقوم بسداد تعويضات تتراوح بين 18 و20 مليون جنيه شهريًا أى بقيمة تتجاوز 220 مليون جينه سنويًا .
وأوضح أن شركته تستهدف 150 ألف عميل بنهاية العام الجارى مقابل 120 ألفا تخدمهم من خلال 400 مؤسسة اقتصادية مختلفة حاليًا عبر 1500 مقدم خدمة بأنحاء الجمهورية كافة .
وأكد فتحى أنه لا يسعى لزيادة الجهات المقدمة لخدمات الرعاية الصحية لكونها كافية على حد وصفه، لكنه يسعى إلى رفع التعاقدات مع الأطباء بالمحافظات، مشيرً إلى أنه وضع اشتراطات جديدة فى اختياره لهم، منها أن يكونوا من حملة الدكتواره .
ولفت إلى ضرورة أن تتمتع التعاقدات الجديدة بخبرات متفردة وجديدة ولديهم شهادات جودة فى تقديم الخدمة، فضلا عن حرص الشركة على أن تكون المستشفيات التى تقدم الخدمة للعملاء لا تقل عن 5 نجوم وذات أسعار مقبولة تتناسب مع الخدمات المقدمة وبها جميع الإمكانيات المطلوبة، مثل غرف الرعاية المركزة المزودة بأحدث التجهيزات وأن تكون معامل الأشعة محدثة وتستخدم تقنيات عالية للخروج بأدق النتائج .
وأشار إلى أن «عناية» تقوم بإعادة هيكلة إدارية وفنية منذ عام 2018 بدأتها بإطلاق الموقع الإلكترونى الجديد للشركة للتمكن من سرعة الرد على العملاء والتواصل معهم، بالإضافة إلى وجود كروت خصم للعملاء وأسرهم بأسعار مخفضة الهدف منها حصولهم على الخدمات بأسعار مناسبة .
ولفت الى أن الشركة حاليًّا لديها 120 موظفًا بفرعى «عناية» بالقاهرة والإسكندرية مقابل 15 موظفا فى بدايتها سوف يتم نقلهم إلى مقر جديد خلال شهر وذلك بعد تدريب أكبر عدد منهم بمعهد التأمين ومنحهم دبلومة الرعاية الصحية، علاوة على تطوير الكول سنتر لسرعة تلبية احتياجات العملاء .
وأشار إلى أنه تم إرجاء مشروع افتتاح فروع جديدة مثلما كان مخططا له بمحافظات القناة والصعيد لحين التأكد من الجدوى الاقتصادية لهم، خاصة بعد ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية التى أثرت بالتبعية على تسعير العقود وأصابت القطاع الطبى كله بتقلبات وتغيرات كثيرة .
وأكد فتحى أن الفروع التى ستخطط عناية لافتتاحها ستكون مرهونة بالدخول فى منظومة التأمين الصحى الاجتماعى الجديدة،، وذلك للتمكن من التوسع الجغرافى وفقًا لزيادة حجم الأعمال وحسب المحافظات التى ستبدأ الحكومة فى تغطيتها .
ولفت الى أن إطلاق خدمات »ON LINE» يتوقف على البنية الأساسية فى الدولة ومدى تحسنها حتى تستطيع الشركات إطلاقه ذاتيا من خلالها، موضحًا أن كفاءة التواجد الخاص تتوقف على مدى تطور وجودة شبكة المعلومات الدولية .
ورأى فتحى أن رؤية الشركة تطورت فى السنوات الأخيرة من مجرد إدارة برامج مختلفة للعلاج الطبى إلى التطرق إلى تصميم برامج العلاج الطبى وتنمية وتطوير الرقابة على شبكة مقدمى الخدمة الطبية والموافقة المسبقة على المطالبات والتقارير الإدارية والتى تشمل أنواعًا مختلفة ومتعددة من التقارير التى تبين الاستهلاكات ومعدلاتها وكذا مستوى أداء الخدمات التى يؤديها مقدمو الخدمة الطبية .
ولفت إلى أن شركته تخطط للتوسع فى التأمينات الفردية خلال الفترة المقبلة، وذك تمشيًّا مع زيادة الطلب على الطبى الفردى فى الآونة الأخيرة، خاصة بعد ارتفاع أسعار الخدمات بصورة ملحوظة بالإضافة إلى العقود الجماعية التى تمثل أحد مولدات النمو بفرع التأمين الطبى سواء لدى شركات التأمين أو الرعاية الصحية .
وأشار إلى أن الجمعية المصرية لإدارة شركات الرعاية الصحية قامت بالدخول فى كونجرس طبى مع الاتحاد الأفروآسيوى يهدف لوضع شركات الرعاية الطبية كذراع فنية لدعم أنشطة التأمين الطبى والرعاية الصحية فى الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات بالمنطقة الأفروآسيوية .
وأضاف فتحى أن الكونجرس الطبى غرضه تواصل شركات وإعادة ووسطاء التأمين، وكذلك مقدمو الرعاية الصحية وخبراء المهن الصحية والطبية وهيئات الرعاية الصحية HMOs وشركات إدارة التأمين الطبى TPAs مع الحكومات والسلطات الصحية بجانب الكيانات الطبية وشركات الأدوية وخبراء التكنولوجيا ومزودى الحلول الرقمية وهيئات تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية فى العديد من الدول .
وحول المساهمة التكافلية المقدرة بنسبة %2.5 من إيرادات جميع القطاعات بالشركات المساهمة أيا كانت طبيعتها سنويًّا لتمويل خدمات التأمين الصحى الحكومى قال العضو المنتدب لعناية، إنه هذه الرسوم ليست كبيرة خاصة فى حالة قدرتها على مساعدة تطبيق منظومة التأمين الصحى الاجتماعى لعظم المردود الإيجابى لها على العاملين فى هذه المؤسسات من ناحية واستدامة التمويل ونجاحها ومشاركة القطاع الطبى الخاص فيها من ناحية أخرى لضمان خدمات جيدة .
وأشاد بمشروع القانون الجديد خاصة أنه سيضبط إيقاع القطاع الطبى فى مصر بعد خضوعه لإشراف هيئة الرقابة المالية ما يضمن جدية شركات الرعاية المتعاملة فى السوق، علاوة على وجود جهة لحماية مصالح شركات التأمين الطبى المتخصصة سواء التى تتحمل الخطر أو الإدارة بعد إقراره من البرلمان .
وأضاف فتحى أن وجود لجنة منازعات مشكلة من المتخصصين فى المجال الطبى سيحل العديد من المشكلات الخاصة بشركات الرعاية مع مقدمى الخدمة وسيضمن عدم رفع هذه الجهات أسعارها دون إخطار الشركات بمدة كافية قبلها وذلك لوجود اتحاد يشكل لها جبهة دفاع عن مصالحها .
جريدة المال

المال - خاص

10:22 ص, الأحد, 17 فبراير 19