عقـــارات

العرض والطلب يحسم نصيب المنتج النهائى من الصعود

قال أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن زيادة أسعار الكهرباء لن تؤثر بشكل كبير على القطاع العقارى، ولكن الزيادة الأكبر المتوقعة ستكون فى حالة تطبيق زيادة أسعار المحروقات، والمتوقع تطبيقها فى شهر يوليو المقبل.

شارك الخبر مع أصدقائك

خبراء: ستتراوح بين 5 – %10

توقع عدد من الخبراء والمطورين العقاريين أن تشهد السوق العقارية الفترة المقبلة ارتفاعا يتراوح من %5 إلى%10، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت وغيرها، وزيادة تكلفة النقل والمواصلات، فضلاً عن ارتفاع أجور العاملين بالقطاع، بسبب ارتفاع الكهرباء والمحروقات، ما سينعكس بدوره على المنتج النهائى.

وأضاف الخبراء أن العرض والطلب يلعب دورا مهما فى السوق العقارية، فكلما زاد حجم المعروض انخفضت قيمه المنتج، مؤكدين ضرورة أن تقوم الشركات بدراسة تلك العوامل دراسة جيدة لخلق نوع من التوازن بالسوق العقارى.

قال أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن زيادة أسعار الكهرباء لن تؤثر بشكل كبير على القطاع العقارى، ولكن الزيادة الأكبر المتوقعة ستكون فى حالة تطبيق زيادة أسعار المحروقات، والمتوقع تطبيقها فى شهر يوليو المقبل.

وأضاف حسنين أن فى حالة زيادة أسعار المحروقات سنقوم بتطبيق الزيادة على المنتجات العقارية غير المباعة ومازلت فى حيز التفيذ، موضحا أنه فى حالة أن الوحدة السكنية مباعة فالمطور العقارى هو من سيتحمل الزيادة بالكامل، ولا يستطيع تحميل العميل أى مبالغ إضافية.

وقد أعلنت الحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والطاقة، عن زيادة أسعار الكهرباء للعام المالى المقبل 2019 – 2020 بنسبة تتراوح بين 3.7 حتى %39 للشرائح المنزلية، ومن 6.6 إلى %21.7 للشرائح التجارية، تطبق بداية من استهلاك فاتورة يوليو المقبل.

وكشف محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، فى تصريح سابقة لـ«المال» عن أن دعم الكهرباء فى الموازنة الجديدة يصل إلى 33.5 مليار جنيه، تقوم وزارة المالية بسداد 16.5 مليار جنيه مساهمة منها، على أن تتحمل الكهرباء الباقى من الدعم بقيمة 17 مليار جنيه، منها الدعم التبادلى، وهو ما تتحمله الشريحتان السادسة والسابعة، رافضاً الإفصاح عن ما تتحمله تلك الشرائح.

وأوضح الوزير أن الوزارة مستمرة فى زيادة أسعار الكهرباء حتى عام 2022، لحين رفع الدعم عنها بشكل نهائى، مضيفا أن الحكومة لن ترفع أسعار الوقود المورد لمحطات توليد الكهرباء خلال العام المالى المقبل، ويبلغ سعر المليون وحدة حرارية من الوقود 3 دولارات، لافتاً إلى أن الوزارة تتحمل عن المستهلكين فى الشريحة الأولى 41 جنيهًا دعمًا، والثانية 77 جنيهًا، والثالثة 122 جنيهًا، والرابعة 165 جنيهًا، والخامسة 204 جنيهات.

وفى نفس السياق، أكد حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، أن زيادة أسعار الكهرباء والمشتقات البترولية من سولار وبنزين وغاز مرتبطين ارتباطا وثيقا بالمجال العقارى فى اتجاهين: تصنيع مواد البناء والعمالة.

وقال إن تصنيع مواد البناء كالحديد والسيراميك والطوب، سيتأثر بتلك الزيادة؛ لأن تلك الصناعات تعتمد بشكل كبير على المحروقات فى كل من عملية التصنيع وعمليات النقل، فضلا عن زيادة أجور العمالة بالقطاع من مهندسين وحرفيين وعمالة يومية، ومن ثم زيادة أسعار المنتج النهائى.

وأضاف جمعة أنه يوجد مؤشرا آخر يلعب دورا هاما فى السوق العقارية وهو العرض والطلب، فكلما زاد حجم المعروض انخفضت قيمة المنتج، مؤكدا ضرورة دراسة تلك العوامل دراسة جيدة لخلق نوع من التوازن بين العرض والطلب وقيمة المنتج المعروض بالسوق.

وتوقع طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية القابضة، أن السوق العقارى سيشهد ارتفاع فى أسعار المنتج العقارى الفترة المقبلة بنسبة تتراوح من %5 إلى%10.

وأوضح أن زيادة أسعار الحديد والبيليت على مدار العام الماضى، ستؤدى إلى زيادة أسعار المنتج العقارى، نتيجة لزيادة أسعار الكهرباء، إضافة إلى الزيادة المرتقبة لأسعار المحروقات فى يوليو المقبل.

وأضاف أن السوق العقارية مستقرة، ومبيعات الشركات جيدة ومرضية بنسبة كبيرة على مدار عامى 2018 و2019، ولا يوجد أى تخوف من السوق الفترة المقبلة.
وأكد ضرورة أن يقوم صغار المطورين العقاريين بدراسة السوق جيداً، تجنباً للتعرض لأى أزمات مالية مستقبلا، والقدرة على مواكبة التغيرات المستمرة التى يتعرض لها السوق العقارية.

وتوقع أحمد سليم، رئيس مجلس إدارة شركة بريكزى أن الزيادة المتوقعة فى سعر المنتج العقارى نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء والزيادات المرتقبة لأسعار المحروقات لن تتخطى الـ %5 كتأثير مباشر.

وأوضح أن تلك الزيادات مصحوبة بانخفاض سعر الدولار، لذلك سيكون تأثيرها طفيف، موضحا أن القطاع العقارى لن يتأثر بالقرارات المتعلقة بزيادة أسعار الكهرباء، فمعظم الإنشاءات يتم تنفيذها باستخدام السولار والديزل والنقل، مشيرا إلى أن الكهرباء تحدث فارق فى حالة المستخدم النهائى للمنتج العقارى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »