استثمار

“العربي” يستعرض خطة 2030 مع متدربي الجهاز الإداري

"العربي" يستعرض خطة 2030 مع متدربي الجهاز الإداري

شارك الخبر مع أصدقائك

   
أحمد عاشور
 
التقى الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عددًا من المتدربين العاملين بالجهاز الإداري للدولة في وزارات وجهات مختلفة.

يأتي ذلك في إطار مبادرة تدريب وتأهيل الكوادر الحكومية وبناء القدرات البشرية من خلال برنامج تم إطلاقه تحت رعاية الوزارة ويهدف لمنح شهادة الماجستير في إدارة الأعمال الحكومية MBA.

وناقش “العربي” معهم استراتيجية مصر المستدامة لعام 2030، والتي عكفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على إعدادها منذ يناير 2014، كما ناقش معهم محاور رؤية مصر 2030 وأهداف الخطة وكيفية تطبيقها، واستمع لمناقشات الحضور من الأفكار المختلفة التي تثرى الاستراتيجية.

وناقش الوزير أيضا معهم المحاور المتعددة للاستراتيجية وأهدافها وكيفية تطبيقها، وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وخفض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ على استقرار مستوى الأسعار.

وفى مستهل حديثه تناول الوزير رؤية مصر والتي تتضمن تطوير وصياغة رؤية لتنمية مصر الجديدة حتى عام 2030، لتكون بمثابة خارطة طريق تعظم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة وترفع من ميزة التنافسية وتعمل على إعادة إحياء دور مصر التاريخي في ريادة الإقليم وعلى توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف العربي أنه تم الاعتماد في إعداد هذه الاستراتيجية على النهج التشاركي مع ممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات والخبراء والأكاديميين، وأشار إلى نه في إطار الإعداد لهذه الاستراتيجية، تمت الاستفادة من الاستراتيجيات والمبادرات التي أعدتها جهات ومؤسسات حكومية وخاصة ومجتمع مدني. 

وأكد أن الاستراتيجيات والخطط التي تم مراجعتها والبناء عليها شملت “رؤية مصر 2030″، والتي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، و”المخطط الاستراتيجي والعمراني 2052″ الذي أعدته الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و”الإطار الإستراتيجي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى عام 2022″ الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي و”رؤية 712” الصادرة عن مؤسسة رمال، والعديد من الاستراتيجيات التي قام بإعدادها عدد من الدول والتي حققت نجاحًا في هذا المجال مثل الهند وماليزيا ودبي وجنوب أفريقيا وغيرها.

وأكد وزير التخطيط أن هذه الاستراتيجية تأتى كإطار جامع لهذه الجهود السابقة من خلال وضع إطار عام متكامل يرتكز على محاور رئيسية محددة تتطرق للمشكلات الأساسية التي تواجه المجتمع المصري، وتأخذ في الاعتبار احتمالات المخاطر التي يمكن أن تشهدها البيئة العالمية خلال السنوات القادمة. 

وأضاف أن الاستراتيجية تضمنت أيضا الجهود التي تقوم بها كافة الوزارات والهيئات ليتم تجميعها والبناء عليها في إطار واحد متكامل ملزم لكافة شركاء التنمية.

وأكد أنه تم الأخذ في الاعتبار عند إعداد الاستراتيجية ضرورة ربط أهداف الاستراتيجية بمؤشرات أداء محددة وقابلة للقياس يتحمل مسئولية تنفيذها جهات محددة، وواقعية ومرتبطة بمدى زمني محدد SMART وتتناسب وترتبط بدرجة كبيرة بأهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 وتحقيق نمو احتوائي ومستدام يتضمن الهدف رفع معدل النمو الاقتصادي وتحقيق نمو متوازن إقليميًا، وزيادة مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحقيق التمكين الاقتصادي للعمل على تخفيض معدلات الفقر.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تهدف أيضا إلى زيادة التنافسية والتنوع والاعتماد على المعرفة يتضمن زيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري دوليًا ورفع مساهمة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي وخاصة الخدمات الإنتاجية والتي تشمل على سبيل المثال: خدمات الصيانة للأجهزة والمعدات، والتصميم والاتصالات، والشحن والنقل وذلك اتساقًا مع توجهات الوزارة، والممارسات العالمية في هذا الشأن التي تعتبر كلا من الصناعة والخدمات محركًا مزدوجًا للنمو وزيادة مساهمة الصادرات في معدل النمو الاقتصادي وتعظيم القيمة المضافة.

وأكد أن هدف الاستراتيجية يتضمن أيضا زيادة المكون المحلي في المحتوى الصناعي وخفض عجز الميزان التجاري وتوفير فرص عمل لائق ومنتج يتضمن الهدف خفض معدل البطالة ومضاعفة معدلات الإنتاجية ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد يتضمن الهدف العمل على دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد وخفض حجم المعاملات غير الرسمية، من خلال تطوير آليات دمج هذا القطاع وتوفير الحوافز والقضاء على المعوقات.

ونوه إلى أهمية تحقيق اقتصاد سوق منضبطا يتميّز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي، وقادرا على تحقيق نمو احتوائي مستدام، ويتميّز بالتنافسية والتنوّع ويعتمد على المعرفة، ويكون لاعبًا فاعلًا في الاقتصاد العالمي، قادرا على التكيّف مع المتغيّرات العالمية، وتعظيم القيمة المُضافة، وتوفير فرص عمل لائق ومنتج، ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع.

وفى نهاية اللقاء أشاد الوزير بالأفكار الخلاقة التي ابداها الحضور ومناقشاتهم التي أثرت الجلسة والتزامهم وسعيهم للتطوير والمشاركة في التنمية المستدامة التي من شأنها تعزيز الشفافية والعدالة.

كما اقترح الدكتور أشرف العربي الاستفادة من هذه المجموعة في التعريف باستراتيجية التنمية المستدامة 2030 والاستعانة بهم في تدريب الكوادر بالمبادرات المختلفة وذلك لترسيخ دعم الشباب، مؤكدًا أهمية الكوادر الحكومية الشابة في دعم المستهدف من الخطط التنموية والأهداف الاستراتيجية للدولة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »