تبدأ الاجتماعات التحضيرية الوزارية ،اليوم في القاهرة ،برئاسة أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى و حاتم الحلوانى وزير الصـناعة والتجـارة والتموين الأردني ،في إطار الإعداد للدورة 24 للجنة العليا المصـرية الأردنية المشـتركة برئاسة حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء وعبد الله النسور رئيـس الوزراء الأردني ،والمقرر عقدها في القاهرة يومي 10 1 11 فبراير الجاري .
ويشـارك فى الاجتماعات كل من السـادة وزراء الصناعة والتجارة ،والبترول والثروة المعدنية ،والقوى العاملة والهجرة، والموارد المائية والري، والثقافة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والنقل، والسياحة، والآثار، وعدد كبير من ممثلي الوزارات والهيئات المصرية والأردنية ووفد كبير من رجال الأعمال المصريين والأردنيين.
وأشار العربي إلى أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بدوراتها المتتالية والمنتظمة الانعقاد ،تشكل آلية مهمة من الآليات التي تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين .
وبدأ انعقاد هذه اللجنة في الثمانينيات من القرن العشرين، حيث أصبحت الآن أقدم اللجان العليا الثنائية العربية، وحققت على مدار هذه الفترة العديد من الإنجازات أبرزها التعاون في مجالات الطاقة ،ونسقت لإنجاز مشروع الربط الكهربائي بين مصر ودول المشرق العربي ،كما أسهمت في سرعة الانتهاء من خط الغاز العربي أيضاً ، ومازالت موضوعات التعاون في مجالات الكهرباء والبترول والغاز من الملفات الهامة المطروحة على جدول أعمال اللجنة.
وأوضح العربي أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن عدداً من الموضوعات الهامة في مقدمتها بحث سبل التبادل التجارى بين البلدين ،مشيراً إلى أنه وفقاً لبيانات قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية فإن الصادرات المصرية للأردن خلال عام 2012 بلغت 691 مليون دولار بينما بلغت الواردات 210 مليون دولار خلال العام نفسه ،وفي الشهور الستة الأولى من عام 2013 بلغت الصادرات المصرية للأردن 501 مليون دولار ،فيما سجلت الواردات 63 مليوناً، فضلاً عن موضوع تيسير أوضاع العمالة المصرية فى الأردن والتى يبذل الجانبان جهوداً متواصلة من تسويتها.
وأضاف العربي أن اللجنة تولى اهتماماً كبيراً فى دوراتها المتعاقبة بتنمية الاستثمارات المشتركة من خلال تشجيع ممثلى الأعمال في البلدين على الاستفادة من الفرص المتاحة والمجالات الواعدة للاستثمار المشترك خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات السياحية فى كلا البلدين وكذلك حرص اللجنة بشكل دائم على مشاركة القطاع الخاص فى اجتماعاتها، وسوف تبحث اللجنة عدداً من مجالات التعاون المستقبلى بين الجانبين من خلال مقترحات التعاون فى مجالات الكهرباء والطاقة، والزراعة، والصناعة، والإعلام، والسياحة، والبيئة، والإسكان، فضلاً عن مجالي التربية والتعليم، والتعليم العالى.