Loading...

»العربي«: لا تعارض بين قانوني المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة والضريبة علي الدخل‬

Loading...

»العربي«: لا تعارض بين قانوني المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة والضريبة علي الدخل‬
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 11 أكتوبر 09


أشرف العربى

المال – خاص:

نفي أشرف العربي، رئيس مصلحة الضرائب، ما تردد عن وجود تعارض بين القرار  414 لسنة 2009، الخاص بقواعد المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة وقانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005، حيث إن الأخير هو الذي فرق بين المنشآت المصنفة بالمجموعة الأولي »الفئة أ« من حيث إمساك الدفاتر، فيما لو كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً مؤكداً أن القرار بقواعد محاسبة المنشآت الصغيرة التزم بنص القانون باستثناء الشخص الطبيعي المصنف في المجموعة الأولي من إمساك الدفاتر، بينما لم يتثن الشخص الاعتباري من نفس المجموعة من إمساك الدفاتر، نظراً لأن القانون لم يعف الشركات أياً كان حجمها من إمساك الدفاتر، ومع ذلك فقد جاءت القواعد بالتيسير علي الشخص الاعتباري من المجموعة الأولي بعدم الزامه بإمساك نوتة مراعاة لصغر حجم نشاطه مع الاحتفاظ بفواتير الشراء والبيع .

وأشار العربي إلي أن الأشهر القليلة المقبلة هي عنصر الحسم في مدي فاعلية هذا القرار حيث سيكون عدد الاتفاقيات التي ستعقدها مأموريات الضرائب للمنشآت التي يقل رأسمالها عن 50 ألف جنيه ورقم أعمالها أقل من 250 ألف جنيه، ويقل صافي ربحها طبقا لآخر ربط ضريبي عن 20 ألف جنيه، هو الدليل علي نجاح الإعفاءات التي وردت بالقرار في جذب هذه الشريحة من الممولين للمنظومة الضريبية، وبالتالي تضمين هذه المنشآت للاقتصاد الرسمي .

وأضاف أن الأسبوع الماضي شهد تشكيل مجموعات عمل من المأموريات الضريبية التي قامت بزيارة مقار المنشآت الصغيرة ليتم توقيع اتفاقيات منفردة لكل منشأة، يتم بمقتضاها تحصيل الضريبة المستحقة عنها اعتباراً من عام 2009 ولمدة ثلاثة سنوات مقبلة حيث ستتم مراعاة تحديد مبلغ الضريبة وواقع الاستثمار ونشاط المنشآة ونسب الربح المعتمدة من المصلحة .

أوضح العربي أن المعارضين لهذا القرار والقائلين إن الإعفاءات التي وردت به لم ترق لمستوي طموحات صغار الممولين، مما سيجعل الكثير منهم يحجمون عن تضمينهم للمجتمع الضريبي، لا يعبر سوي عن قراءة سطحية للقرار مشيراً إلي أن القرار 414 يهدف لتشجيع المنشآت الصغيرة علي الاستقرار، وفي الوقت نفسه مساعدتها علي تنمية استثماراتها لتتحول إلي منشأة أكبر، كما سمح لها بسداد الضريبة علي ثلاث دفعات تيسيراً عليها، وعدم إرهاقها بالسداد دفعة واحدة مع الإقرار، كما قدم القرار ميزة جديدة للمنشآت المتناهية الصغر من المجموعة الأولي بعدم تحميلها تكاليف استخدام محاسب لإعداد الإقرار حيث ستتولي المصلحة إعداد الإقرار الضريبيي في ضوء الاتفاقية مع المنشأة والتسديدات التي تمت علي مدي العام وإرساله إلي الممول لإعادة تقديمه إلي المأمورية وسداد الدفعة الأخيرة من الضريبة المستحقة وفقاً للاتفاقية معه إلي جانب تشجيع القرار للمنشآت الصغيرة علي تنمية استثماراتها .

وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن القرار سمح بمحاسبة المنشآت المصنفة بالمجموعة الثانية علي الأساس النقدي الذي يسمح باعتبار كل نفقة لشراء أصول لازمة للنشاط، علي أنها مصروف قابل للخصم من الوعاء الضريبي في سنة الشراء، مما يتيح للمنشأة إعفاء محاسبياً بقيمة الأصل الذي اشترته وبالتالي عدم سداد المنشأة أي ضريبة في تلك السنة .

وضرب مثالاً علي ذلك بأنه إذا كانت هناك منشأة بلغ صافي أرباحها سنة تقديم الإقرار 20 ألف جنيه، فوفقاً للقانون فإن تلك المنشأة إذا كانت شركة ستسدد الضريبة بواقع %20 أي 4 آلاف جنيه .

أما في ظل المحاسبة علي الأساس النقدي، ففي حالة شراء المنشأة أصلاً بقيمة 30 ألف جنيه فإن الشركة لن تسدد ضريبة لأن قيمة الأصل ستخصم من الوعاء وبالتالي سيتحول الوعاء الضريبي من الربح بإجمالي 20 ألف جنيه إلي خسارة ترحل لمدة 5 سنوات مقبلة بإجمالي 10 آلاف جنيه .

من جانبه أكد أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، أن توقعات رئيس مصلحة الضرائب بعقد نحو مليوني اتفاقية ضريبية مع المنشآت الصغيرة أمر مبالغ فيه، نظراً لعدم توافر المناخ المناسب لضم مشروعات القطاع إلي المجتمع الضريبي.

فلا تزال هناك حاجة إلي المساندتين المالية والفنية، مشيراً إلي أهمية توفيق مشروعات القطاع لأوضاعها كخطوة أولي لانتظامها واستقرارها تمهيداً لامساكها بالدفاتر وتقديمها حسابات منتظمة .

جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 11 أكتوبر 09