اقتصاد وأسواق

العربي خلال منتدى تنمية أفريقيا بالتجارة والاستثمار : شراكات جديدة لتعظيم الاستفادة من موارد القارة الطبيعية

خلال كلمته التى ألقاها نيابة عنه حاتم مصطفى عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية والأفريقية

شارك الخبر مع أصدقائك

قال رئيس اتحاد الغرف التجارية والأفريقية المهندس إبراهيم العربي إننا نسعى حاليًّا لعقد شراكات جديدة من خلال إنشاء الغرفة الأفريقية الأوراسية، والأفريقية الأمريكية؛ لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية التى تزخر بها القارة الأفريقية، للتحول مع شركائنا من مختلف أنحاء العالم إلى منتجات ذات قيمة مضافة، خالقة فرص عمل لأبنائنا، رافعة مستوى معيشتهم.

جاء ذلك، خلال كلمته التى ألقاها نيابة عنه حاتم مصطفى عضو  مجلس إدارة الاتحاد في منتدى اتحاد الغرف الأفريقية تحت اسم التنمية من خلال التجارة والاستثمار، والذي حضره السفير حمدي لوزة نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، ودايفيد أوشايا نائب وزير التجارة الكيني وسفراء 50 دولة أفريقية.

وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة للقارة الأفريقية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهى منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1.4 تريليون دولار، ستكون عاملًا فاعلًا لتنمية حجم تجارتنا البينية، بالإضافة لتنويع المزيج السلعي.

وأكد العربي ضرورة السعي لرفع العلاقات الاقتصادية لتتماشى مع العلاقة السياسية المتنامية وهو تم تأكيده من الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقاءاته المتعددة بزعماء الدول الأفريقية الشقيقة، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي ومتعدد الأطراف.

وشدد على أهمية دعم التعاون الثلاثي والذي سيحقق العائد الاقتصادى للجميع من خلال تكامل المميزات النسبية، للإسهام في التصنيع المحلي وغزو الأسواق الإقليمية، لافتًا إلى زيادة الصادرات السلعية والخِدمية معًا، خاصة أن أفريقيا هى ثانى أكبر قارة، بها ثُمن سكان العالم، بأعلى نسبة نمو للطبقة المتوسطة ذات القوة الشرائية العالية.

اقرأ أيضا  لماذا ارتفعت الصادرات المصرية بنسبة %40 خلال 9 شهور؟

وأضاف أننا نعمل جاهدين على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى أفريقيا وتنمية الصادرات الأفريقية من خلال الغرف الافريقية المشتركة مع اتحادات غرف الدول العربية، والاتحاد الاوروبى، والميركسور، والصين، واليابان وكوريا.

وطالب بضرورة استغلال تطوير مناخ أداء الأعمال الذي قامت به الحكومات من بنية تشريعية وإجرائية مستحدثة وجاذبة، مدعومة بالبنية التحتية الحديثة اللازمة،

لافتًا إلى أهمية  تنمية قطاع النقل واللوجيستيات أولًا، باستكمال مشروعات مثل طريق سفاجا نادجامينا بتشاد، ليرتبط بمحور اندجامينا داكار لنربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي، مرورًا بأسواق الدول الحبيسة بوسط أفريقيا، والذى يتعامد مع محور الإسكندرية- كيب تاون، ويتكامل مع سكك حديد مومباسا- نيروبي، ولاجوس- كالابار، ويربط الموانئ المحورية بظهير صناعى لوجيستى، مثل محور قناة السويس.

وأوضح العربي أن مصر من خلال وزارة قطاع الأعمال بإطلاق “مبادرة جسور” والتى تتضمن خطوطًا ملاحية مباشرة بين مصر وشرق وغرب أفريقيا، إلى جانب كتالوج إلكتروني لتنمية التجارة البينية فى الاتجاهين.

كما تستهدف الحكومة المصرية تنمية الاستثمارات الثنائية، خاصة فى مجالات الصناعة والكهرباء والموارد المائية والبنية التحتية، حيث تستثمر الشركات المصرية أكثر من 20 مليار دولار فى الدول الأفريقية الشقيقة.

وأشار إلى أن اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة وضع خطة عمل ناجزة معتمدة على مجموعة من الدراسات لزيادة فاعلية التعاون بين الدول الأفريقية تماشيًا مع أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 والالتزام بأهداف اتحاد الغرف التجارية الأفريقية الساعية إلى زيادة حجم التجارة البينية بين دول القارة وتحقيق القيمة المضافة  والاستغلال الأمثل لثرواتنا الطبيعية والبشرية لتحقيق النمو والرخاء لشعوب القارة.

اقرأ أيضا  «الزراعة» تلزم الجمعيات برد فارق سعر بيع الأسمدة

وأكد أنه حان الوقت للأمة الأفريقية للاستفادة من الهبات الإلهية التي منحت للقارة من موارد طبيعية، مشيرًا إلى أن نمط التصدير الحالي  للموارد الطبيعية دون إضافة قيمة تصنيعية يعد إهدارًا لموارد القارة.

التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأفريقي إنما هي فرص فعليًّا لتنمية التعاون المشترك

من جانبه وجه رئيس اتحاد الغرف الكينية ريتشارد ناجاتيا الدعوة لرجال الأعمال والمستثمرين لزيارة لبلاده وضخ استثمارات، مشيرًا إلى أن حكومة بلاده ملتزمة بتنفيذ الشركات الاستثمارية والتجارية مع مصر بشكل خاص، والدول الأفريقية بشكل عام، موضحًا أن اقتصاد كينيا اقتصاد مفتوح وقامت الحكومة خلال الفترة الماضية بعمل إجراءات تشريعية لدعم مناخ الاستثمار.

وأكد ناجاتيا أن جائحة كورونا أثّرت على معدلات النمو الاقتصادي، حيث حقق معدل انكماش بلغ 2% خلال العام الماضي، متوقعًا تحقيق معدلات نمو 3.4 % في 2021 مدعومًا بدعم الاستثمار في قطاعات التجارة والصناعة والسياحة. 

ونوه بأن مجلس الأعمال المشترك هو محور الاتصال بين البلدين وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، مشددًا على أن هناك رغبة من الجانب الكيني لتبادل الفرص مع مصر والدول الأفريقية والتى تمنحها أفريقيا من خلال اتفاقية التجارة الحرة والتى ستعطي مساحة اقتصادية كبيرة وستكسر الجمود الذى حدث بين الدول لزيادة التجارة والتحول الهيكلي وتحقيق اقتصاديات المساحة وتوفير فرص عمل للجميع وتقليل تكلفة مستلزمات الإنتاج وفتح المجالات الاستثمارية المختلفة مما سيخفض من أسعار السلع  النهائية وتزيد من رفاهية المستهلك.

اقرأ أيضا  أسعار الدواجن اليوم 28-11-2021 فى مصر

وأضاف أن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ستعزز التجارة الحرة بين الدول الأفريقية بأكثر من 50%، بالإضافة إلى إزالة الحواجز الجمركية.

وأشار إلى أن الأولوية الحالية لحكومات الدول الأفريقية هو التسريع لتحول أفريقيا من الإصابة إلى التعافي من جائحة كورونا من خلال دعم القطاع الصحي ودعم التعافي الاقتصادي، مؤكدًا أن القيادة السياسية في جميع الدول لديها رغبة في التنفيذ ولا بد من محاربة  الفقر وتعزيز التحول الرقمي والتوسع في شبكات الضمان الاجتماعي.

من جانبه أعرب نائب وزير التجارة والصناعة الكيني دايفيد اوشايا عن أمله  في تجمع الدول الأفريقية لتعزيز التعاون الاقتصادي، حيث إن حجمها يساوي 3 أضعاف الصين، مؤكدًا وجود إمكانيات هائلة لم تُستغل بالشكل الأمثل حتى الآن.

وأوضح أن الفرصة سانحة حاليًّا لاستغلالها من خلال اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، حيث تعتبر كينيا بوابة لأفريقيا، ومصر بوابة لشمال ووسط أفريقيا، لافتًا إلى أن حكومة بلاده ستقوم بدعم شراكة القطاع  الخاص، وستعمل على تحقيق أهداف الاتفاقية خلال الفترة المقبلة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »