رجب عزالدين
قالت شركة العربية للخزف “ريماس”، إن سبب تأخرها فى قيد أسهم زيادة رأس المال يعود إلى أسباب أمنية، خاصة بالاستعلامات عن الأجانب المساهمين فى الشركة.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: “تم تأخير البت فى اعتماد عمومية الشركة من قبل الهيئة العامة للاستثمار بسبب طلب تقديم استعلام أمنى عن الأجانب المساهمين فى الشركة”.
وتابع البيان: “وأدى ذلك إلى استنفاد وقت كبير يقارب شهرين لحين تسوية هذه النقطة مع الهيئة وتقديم استعلامات أمنية عن الأجانب المؤسسين منذ عام 1975 بعد عناء فى الحصول على صور جوازات السفر الخاصة بهؤلاء الأجانب وكان هذا التأخير خلال هذه الفترة لأسباب أمنية خارجة عن إرادة الشركة”.
واستفسرت إدارة البورصة المصرية من الشركة فى خطاب مؤرخ 15 أغسطس الماضى عن مبررات التأخير فى قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر من 125 مليون جنيه إلى156.2مليون جنيه بزيادة قدرها 31.2 مليون جنيه موزعة على 31.2 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد تمويل من أرباح العام والأرباح المرحلة من 2016.
وقالت الشركة إنها قامت بإحالة الملف بالكامل إلى ادارة الأداء الاقتصادى بالهيئة والذى استغرق وقت فى مراجعة مستندات زيادة رأس المال وخاصة بخصوص الأرباح المرحلة المستخدمة فى زيادة رأس المال وانتهى رأى قطاع الادار الاقتصادى بتاريخ 3 أغسطس الماضى إلى الموافقة على زيادة رأس المال المطلوبة.
وتابعت ” بعد ذلك تم احالة ملف الجمعية العامة غير العادية مرفق به كافة المستندات والموافقات إلى الهئية العامة للاستثمار إلى أن صدر قرار من قطاع الخدمات بالهيئة بالهيئة ليتم التوجه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بداية من 16 أغسطس والتى وافقت مبدئيا على الزيادة فى 13 سبتمبر ومازال الملف قيد البحث فى انتظار صدور الموافقة النهائية من الهيئة”.
تأسست شركة العربية للخزف فى 1981 وتعمل فى انتاج البلاط القيشانى والادوات الصحية بمخلتف انواعة والاتجار فيها وانشاء المصانع المتصلة باغراض الشركة.
ويتوزع هيكل ملكيتها بين أبناء محمد فتح الله السعودى للتجارة (42.1479%)،والمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية (24.3879%)،وشركة صدوق العالمية للإستثمارات القابضة المحدودة (5.152%).
ويبلغ رأسمالها الحالى 125 مليون جنيه موزعا على 125 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.