شهد سهم العربية للاستثمارات والتنمية مشتريات ملحوظة من قبل المتعاملين بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإلزام إدارة الشركة بالدعوة لجمعية عمومية لإلغاء قرار الجمعية العمومية المنعقدة في 2008 لزيادة رأس المال بمقدار الحصه العينية.
وقفز السهم في فتح الجلسة إلى الحد الأقصى المسموح الصعود به على مدار الجلسة الواحدة بواقع 10% ليصل الى مستوى 1.54 جنيه منتزعا صدارة الاسهم المتداولة بالبورصة من حيث قيم التعامل من شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا بواقع 24.47% من السوق مستحوذا وحده على 21% من التنفيذات.
وعلى صعيد اخر، نشرت المال ان مجلس ادارة الشركه بصدد الاجتماع اليوم لبحث موقف الشركه من الجمعيه العموميه الالزاميه.
كانت الهيئه العامه للرقابه الماليه قد قررت امس بالزام الشركه العربيه للاستثمارات والماليه القابضه بعقد جمعيه عموميه غير عاديه يوم الخميس 23 يناير المقبل الساعه التاسعه صباحا ،مع تحديد موعد ثان لعقد الجمعيه يوم الخميس 31 يناير حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الاول.
واوضحت الهيئه العامه للرقابه الماليه في بيان صحفي منشور ان الجمعيع العموميه المتنظر عقدها ستناقش الغاء قرار الجمعيه العموميه العاديه المنعقده في 7 يونيه 2008 بزيادة راسمال الشركه بقيمة الحصه العينيه المقدمه من كلا من محمد علي كامل متولي وفكريه عبد الحميد احمد ،وتخفيض راس المال بمقدار الزياده.
كما ستناقش الجمعيه تعديل المواد 6 و7 من النظام الاساسي للشركه وفقا لما ستتخذه الجمعيه بأن ما سبق.
ولفتت الهيئه الى ان الجمعيه العاديه ستعتمد قيام الشركه بانهاء اجراءات التصديق لدى الهيئه خلال اسبوع من تاريخ انعقاد الجمعيه ،واتخذاها الاجراءات لتعديل راس المال في السجل التجاري ولدى كلا من شركة مصر للمقاصه والبورصه المصريه خلال 15 يوم عمل من تاريخ التصديق لدى الهيئه.
وحذرت الهيئه العامه للرقابه الماليه، مشيره الى انه حال تقاعس الشركه عن نشر الدعوه لانعقاد الجمعيه العموميه غير العاديه كما هو وارد اعلاه قبل يوم الخميس 9 يناير ،ستتولى الهيئه بصفتها الجهه الاداريه المختصه توجيه الدعوه لعقد الجمعيه على نفقة الشركه.
وجاء ذلك عقب رفض الهيئه العامه للرقابه الماليه طلبا من الشركه العربيه للاستثمارات والتنميه القابضه بمد المهله الممنوحه لاتمام عملية تسجيل الحصه العينيه – موضوع زيادة راس المال-والمقدمه من المساهمين محمد علي كامل متولي وفكريه عبد الحميد احمد لمده ستة اشهر ،الا ان الهيئه لم تجد من الاحداث الجوهريه او الاسباب ما يغير وجه الرأي فيها.
والجدير بالذكر ان الهيئه العامه للرقابه الماليه كانت قد قررت في 26 فبراير الماضي تجميد اسهم محل الحصه العينيه موضوع زيادة راس المال وتجنيب الارباح المترتبه عليها وحرمان مقدميها من التصويت في الجمعيات العموميه عن تلك الاسهم لحين اتمام اجراءات نقل الملكيه لصالح الشركه.
وحددت الهيئه العامه للرقابه الماليه أجلا غايته 31 ديسمبر لاتمام نقل ملكية الحصه العينيه بتسجيلها تسجيلا ناقلا للملكيه لصالح الشركه وحتى الان لم يرد من الشركه ما يفيد تمام تسجيل الحصه العينيه لصالح الشركه.