بورصة وشركات

العربية للأسمنت: لا نتوقع نتائج أفضل بالربع الثالث من 2020

بسبب الكورونا وأزمات القطاع

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت مصادر بشركة العربية للأسمنت إن الأخيرة لا تتوقع نتائج أفضل بالربع الثالث من العام الحالى، فى ظل الضغوط التى يواجهها القطاع، وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على مناخ الأعمال بشكل عام.

وأشارت المصادر لـ “المال” إلى أن التحول للخسارة فى نتائج النصف الأول من 2020، مقارنة بالفترة المماثلة جاء نتيجة تراجع المبيعات المحلية بنحو %15، و التصدير %53، إيرادات الخدمات %6.

ووفقا للقوائم المالية للشركة فقد سجلت خسائرها فى أول 6 أشهر من العام الحالى 5.6 مليون جنيه، مقابل أرباح 25.4 مليون جنيه الفترة المناظرة من العام الماضى.

اقرأ أيضا  البورصة تهدئ وتيرة التصحيح تمهيدا لرحلة صعود جديدة

وسجلت إيرادات الشركة هذه الفترة 1.3 مليار جنيه، مقابل 1.6 مليار جنيه، توزعت بواقع 1.1 مليار جنيه مبيعات محلية، مقابل 1.3 مليار جنيه، و 96 مليون جنيه مبيعات تصدير، مقابل 203.7 مليون جنيه فى الفترة المماثلة، و 66.5 مليون جنيه خدمات، مقارنة مع 70.6 مليون.

وسجلت تكاليف المبيعات خلال فترة النصف الأول من 2020 ما قيمته 1.2 مليار جنيه، و المصروفات العمومية والإدارية 39.8 مليون جنيه، والتكاليف التمويلية 42 مليون جنيه، وجميعها شهدت تراجعا، إلا أن ذلك لم ينعكس على الربحية نتيجة تراجع إيرادات النشاط الأساسى.

اقرأ أيضا  البورصة المصرية تغلق على أداء متأرجح وسط مبيعات الأجانب

وحول الخفض المتوقع لأسعار الغاز وتأثيره على الشركة، قالت المصادر إن هذا القرار حال حدوثه لن يؤثر على العربية للأسمنت بالسلب أو بالإيجاب، لاعتمادها بشكل أساسى على الفحم، والوقود البديل.

ولفتت المصادر إلى إن الشركة على استعداد لتمديد تعاقدها لتوريد الفحم البترولى، عندما ينتهى العام القادم، نظرا لأنه يوفر لها بديلا محليا ويوفر وقت عمليات الاستيراد.

كان الاتفاق الذى تم توقيعه بين «العريية للأسمنت» والمصرية لتوريد الفحم البترولى بالربع الثالث من 2019 ويستمر لمدة عامين ينص على توريد كميات من الفحم البترولى المحلى من الثانية إلى الأولى بواقع 300 ألف طن سنويا.

اقرأ أيضا  3 شركات سمسرة تتفاوض مع كيانات خارجية لفتح قنوات جديدة للتداول

وتعتمد العربية للأسمنت على مزيج من الطاقة يتوزع بواقع %80 من الفحم، و %20 طاقة بديلة.

و يبلغ رأسمال العربية للأسمنت 757،4 مليون جنيه، موزعا على 378.7 مليون سهم.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين عدد من الأفراد، والمؤسسات، يستحوذ منها أريدوس خطيفا على %60 وفائق البوررينى %13.5 وفرست راند بنك بنحو %6 والباقى بنسب أدنى من %1 لعدة مستثمرين والتداول الحر.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »