بورصة وشركات

«العربية للأسمنت» توافق على توزيع 178 مليون جنيه على المساهمين

العرببة للأسمنت تعتمد مشروع توزيع الأرباح على المساهمين

شارك الخبر مع أصدقائك

وافقت عمومية شركة العربية للأسمنت بجلستها المنعقدة أول ديسمبر الحالي على مشروع توزيع أرباح على المساهمين بقيمة إجمالية قدرها 178 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت “العربية للأسمنت”، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، اليوم الاثنين، إن الجمعية العمومية أقرّت هذا التوزيع بنسبة 79.9% من إجمالى الأصوات الحاضرة.

ووافق المساهمون على توزيع أرباح عن الفترة المالية الممتدة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2018، بقيمة إجمالية 178 مليون جنيه، بما يعادل 0.47 جنيه للسهم الواحد.

كما وافق المساهمون على نقل المركز الرئيسى للشركة إلى ميدان جمال عبد الناصر- الحى الخامس- بمدينة القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، وتعديل النظام الأساسى بما يلائم ذلك.

وارتفعت أرباح العربية للأسمنت بنسبة 7.4%، العام الماضي، لتسجل 231.6 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 215.6 مليون في 2017.

 وقفزت مبيعات الشركة، خلال العام الماضي، إلى 3.27 مليار جنيه، مقابل إيرادات 2.6 مليار جنيه في 2017.

هبوط أرباح العربية للأسمنت خلال النصف الأول من 2019

فيما أظهرت نتائج الأعمال المجمعة للشركة العربية هبوطًا حادًّا فى صافى أرباحها إلى 25.3 مليون جنيه، خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنة بصافى ربح قدره 212.7 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من 2018.

وأظهرت النتائج المالية المرسلة للبورصة، فى وقت سابق، تغيرًا طفيفًا فى إيرادات المبيعات لتسجل 1.6 مليار جنيه، خلال النصف المشار إليه، مقارنة بنحو 1.64 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

وكشفت القوائم المالية للشركة تراجع أرباحها بنسبة 85% خلال تسعة الأشهر الأولى من العام الحالي لتسجل 33 مليون جنيه، مقارنة بصافى ربح 215 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من 2018.

وأرجع مسئولو الشركة ومحللون ماليون تلك التراجعات إلى أوضاع صناعة الأسمنت المزرية، والخاصة بشكل أساسى بمشاكل زيادة المعروض وتراجع الطلب بشكل واضح، إلى جانب زيادة التكاليف وتراجع أسعار البيع.

وقال كريم نجيب، مدير علاقات المستثمرين بـ”العربية للإسمنت”، إن مشاكل صناعة الأسمنت مستمرة بالسوق المحلية، ما يضغط على ربحية الشركات المدرجة بالقطاع، لافتًا إلى أن أسعار البيع شهدت تراجعًا بالسوق، إلى جانب انخفاض الطلب الموجود فعليًّا وزيادة تكاليف الإنتاج.

وأظهرت قوائم الشركة المالية تراجع المبيعات، خلال تسعة الأشهر، بنسبة طفيفة لتسجل 2.34 مليار جنيه، مقارنة بمبيعات بلغت 2.4 مليار، خلال الفترة المقارنة من 2018.

بينما ارتفعت تكلفة المبيعات لتصل إلى 2.2 مليار جنيه، مقارنة بنحو 2 مليار خلال الفترة المماثلة، كما صعدت المصروفات العمومية والإدارية لتصل إلى 67.5 مليون جنيه، مقارنة بـ80 مليونًا، وكذلك ارتفعت تكلفة التمويل لتصل إلى 97 مليون جنيه، مقارنة بـ76 مليونًا.

وقالت ريهان حمزة، المحلل المالى لقطاع الأسمنت بشركة “العربى الإفريقي”، إن أداء الشركة يسير بالوتيرة نفسها للربع الثالث على التوالى خلال العام الحالى، مشيرة إلى أن تلك التراجعات تتعلق بوضع السوق أكثر من الأمور الداخلية للشركات.

ولفتت ريهان حمزة إلى أن “العربية للأسمنت” ما زالت تعد من أكثر الشركات تماسكًا بالقطاع رغم تراجع أرباحها وتدهور أداء غالبية الشركات العاملة بالمجال المدرجة منها فى البورصة وغير المدرجة.

توقيع اتفافية لشراء 300 ألف طن فحم بترولي

فحم

وأعلنت العربية للأسمنت، فى 31 يوليو الماضى، توقيع اتفاقية مع الشركة المصرية للتكرير لشراء فحم بترولي محلي بكميات تصل إلى 300 ألف طن سنويًّا.

وقالت الشركة، فى إفصاح سابق للبورصة، إن الشركة المصرية لتكرير البترول بدأت التوريد اعتبارًا من شهر يوليو، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق سيمكّن الشركة من خفض تكاليف الإنتاج وتطوير الأداء التشغيلى.

ونوهت “العربية للأسمنت” بكونها أول شركة للأسمنت فى مصر تقوم بإنشاء طاحونة فحم، كما أنها أول شركة تقيم محطة لتوليد الطاقة الشمسية داخل مصنعها.

يُشار إلى أن الفحم البترولى أو فحم الكوك عبارة عن بقايا صلبة غير متطايرة يتم الحصول عليها كمنتج نهائى فى تقطير البترول الخام، ويتمتع بنسبة نقاء عالية تؤدي إلى زيادة الطلب عليه لاستخدامه فى العمليات المعدنية وأقطاب الكربون كوقود.

وأبرمت شركة السويس للأسمنت، فى وقت سابق، اتفاقية مماثلة مع الشركة المصرية للتكرير؛ لشراء فحم بترولي بكميات تصل إلى 200 ألف طن سنويًّا.

وقالت السويس للأسمنت، فى إفصاح للبورصة، إن هذه الاتفاقية تأتى كثمرة لنجاح عملية التفاوض مع الشركة المصرية للتكرير، بما يقلل التكاليف اللوجستية عليها نتيجة توفير مزيج الوقود المستخدم جزئيا من السوق المحلية.

تأسست العربية للأسمنت عام 1997، وأدرجت فى البورصة منذ مارس 2014، وتعمل فى قطاع مواد البناء. وتمتلك شركة أريدوس نسبة 60% من أسهمها، بينما يمتلك المساهم فائق محمد فائق البوريني 13.5%.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »