Loading...

العربية للأسمنت تعلق على قرار حماية المنافسة : نتوقع خفض الإنتاج بنسبة 26%

العربية للأسمنت تفصح عن آثار قرار صادر من جهاز حماية المنافسة

العربية للأسمنت تعلق على قرار حماية المنافسة : نتوقع خفض الإنتاج بنسبة 26%
رجب عزالدين

رجب عزالدين

1:26 م, الأربعاء, 7 يوليو 21

قالت شركة العربية للأسمنت إنها تتوقع خفضا فى إنتاجها بنسبة 26% بعد موافقة جهاز حماية المنافسة على تخفيض الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت العاملة فى السوق المصرى لمدة عام.

وأضافت العربية للأسمنت فى إفصاح للبورصة المصرية الأربعاء، أن هذا الخفض يشمل الأسمنت البورتلاندى بكافة أنواعه ومنتجاته الموجهة للبيع بالسوق المحلى.

وتتوقع الشركة أن يساهم هذا القرار فى تحسين أداء الشركة وتحولها للربحية فى ضوء ارتفاع الأسعار المتوقعة خلال الفترة القادمة.

ووافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أمس الثلاثاء على طلب 23 شركة أسمنت عاملة فى السوق المصرى لتخفيض طاقاتها الانتاجية ، لمدة عام يبدأ سريانه اعتبارًا من 15 يوليو الجارى.

وتضمنت الشركات التى شملها القرار كلا من: شركة أسمنت اسيوط، لافارج للأسمنت، إنترسمنت العامرية للأسمنت، أسمنت بنى سويف، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، أسمنت العامرية، العربية للأسمنت.

كما تضم القائمة، الشركة الوطنية للأسمنت بنى سويف، السويس للأسمنت، مصر للأسمنت قنا، شركة بورتلاند المنيا للأسمنت، وأسمنت سيناء، النهضة للصناعات..

كذلك تشمل، شركة صناعات مواد البناء، أسمنت المصريين، السويدى للأسمنت، أسمنت وادى النيل، مصر بنى سويف للأسمنت، النهضة للأسمنت، أسمنت طرة، أسمنت حلوان، جنوب الوادى للأسمنت، بالإضافة إلى شركة العريش للأسمنت.

وتضمن قرار حماية المنافسة تحذير الشركات من إساءة استغلال الإعفاء فى القيام بأية ممارسات من شأنها تيسير نشوء اتفاقيات ضارة بالمنافسة خلال مدة سريان القرار، ومن بينها تقسيم الأسواق جغرافيًّا، والاتفاق على الاسعار ومشاركة البيانات.

وتشتكى شركات الأسمنت العاملة فى مصر منذ سنوات من حالة إغراق للسوق وارتفاع العرض فوف الطلب بمراحل ،ووصفت شركة السويس للأسمنت هذه الحالة فى عام 2019 ب”المنافسة التخريبية“.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت بالسوق المحلية حوالى 83 مليون طن، فيما يصل الاستهلاك إلى قرابة 53 مليون طن سنويا، وفقًا لبيانات سابقة صادرة عن شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات خلال 2020.

العربية للأسمنت تتحول للخسارة بقيمة 122 مليون جنيه فى 2020

الأسمنت

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية مجمعة لشركة العربية للأسمنت تحولها للخسارة بقيمة 122.7 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2020 مقارنة بأرباح بلغت 28.9 مليون جنيه خلال العام السابق 2019.

وتراجعت مبيعات الشركة إلى 2.48 مليار جنيه خلال العام المالى المشار إليه ، مقارنة بمبيعات بلغت 3.1 مليار جنيه في عام 2019.

فيما أظهرت النتائج المستقلة للشركة الأم تكبدها خسائر بقيمة 116.2 مليون جنيه خلال 2020، مقارنة بصافى أرباح بلغت 30 مليون جنيه خلال 2019.

وكشفت نتائج الربع الأول من العام الجارى (2021) استمرار الأداء السلبى للشركة بتحولها للخسارة بقيمة 6.3 مليون جنيه حتى مارس الماضى مقارنة بأرباح بلغت 16 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وتراجعت مبيعات الشركة إلى 432.4 مليون جنيه خلال الربع المشار إليه، مقارنة بإيرادات بلغت 702.8 مليون جنيه خلال الربع المقارن من العام الماضي.

وعانت الشركة خلال العام الماضى من عدة أزمات دفعتها للخسارة ،أبرزها مشكلة الإغراق فى السوق المحلى (زيادة المعروض) ،وتداعيات فيروس كورونا ، إضافة إلى منافسة شرسة فى الخارج.

العربية تخفض صادراتها للخارج فى ظل منافسة مع ثلاث دول

جريدة المال
الرئيس التنفيذى لشركة العربية للأسمنت

وتعتزم العربية للأسمنت تصدير ما يتراوح بين 10 الى %11 فقط من إنتاجها خلال العام الحالي، بسبب تراجع الميزة التنافسية السعرية للأسمنت المصرى فى الأسواق الخارجية فى ظل المنافسة مع دول أخرى أبرزها تركيا، السعودية، الإمارات.

وأظهرت نتائج الأعمال السنوية المجمعة تراجع صادرات الشركة خلال العام الماضى 2020 إلى 199 مليون جنيه، مقابل 342 مليون جنيه فى 2019.

وقال مسئول بالشركة لجريدة المال فى وقت سابق إننطاق السوق التصديرية المتاحة للعربية للأسمنت ضيق للغاية، حيث يقتصر على ليبيا فقط فى الوقت الحالى.

أسست العربية للأسمنت عام 1997، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ مارس 2014، ويقع مقرها بمحافظة القاهرة ، ويبلغ رأسمال الشركة الحالى، 757٫4 مليون جنيه، موزعا على 378.7 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين شركة أريدوس خطيفا التى تستحوذ على 60%، ورجل الأعمال فائق محمد فائق البوررينى الذى يمتلك 10.49% من الأسهم ، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ 5%، وفقا لآخر إفصاح مرسل حول هيكل الملكية بتاريخ 4 يوليو الجارى.