تدرس الشركة العربية للأسمنت حاليا تمديد اتفاق توريد الفحم البترولى الذى وقعته العام الماضى مع الشركة المصرية للتكرير، بعد أن أكدت عدم تأثرها بقرار الحكومة الأخير بخفض أسعار المازوت.
وقال كريم نجيب، مدير علاقات المستثمرين بالعربية للأسمنت لـ«المال» إن الشركة قد تمد تعاقدها مع «المصرية لتوريد الفحم البترولي» بغرض تقليل تكاليف التشغيل، كما أنه من الصعب توفير البديل خارجيا بسبب تعثر حركة الاستيراد نتيجة الظروف الحالية، وارتفاع تكلفته.
كان الاتفاق الذى تم توقيعه بين «العريية للأسمنت» و»المصرية لتوريد الفحم البترولي» بالربع الثالث من العام الماضى ينص على توريد كميات من الفحم البترولى المحلى بواقع 300 ألف طن سنويا.
وحول قرار الحكومة الصادر مؤخرا بخفض أسعار المازوت للصناعات إلى 3900 جنيه للطن، بدلا من 4200، أكد نجيب أنه لن ينعكس على الشركة سواء بالسلب أو الإيجاب لعدم اعتمادها على هذا النوع من الوقود فى مزيج الطاقة التشغيلية الخاصة بها نظرا لارتفاع سعره.
ولفت إلى أن الشركة تعتمد على مزيج من الطاقة يتوزع بواقع حوالى %80 من الفحم، و %20 طاقة بديلة، مشيرًا إلى أنها بدأت فى عام 2003 استخدام الوقود البديل بنسبة %3 فقط من إجمالى الطاقة المستخدمة للصناعة، واتجهت لزيادة النسبة بشكل تدريجى حتى وصلت للمعدل الحالي.
كان نجيب قال سابقا لـ«المال» إن «العربية للأسمنت» تستهدف زيادة نسبة الوقود البديل فى مزيج الطاقة الخاص بها إلى %22.
وأكد نجيب أن «العربية» لا تعتمد أى خطط لضخ استثمارات جديدة فى ظل المعاناة التى يواجهها قطاع الأسمنت، بسبب تخمة المعروض، وضعف الطلب، وعدم إمكانية التصدير.
يشار إلى أن أرباح العربية للأسمنت تراجعت بنسبة %87.5 العام الماضي، لتصل إلى 28.93 مليون جنيه، مقابل 231.64 مليون فى العام السابق له، كما انخفضت المبيعات بشكل جزئى إلى 3.1 مليار جنيه، من 3.27 مليار، خلال عامى المقارنة.
ويبلغ رأسمال العربية للأسمنت 757،4 مليون جنيه، موزعا على 378.7 مليون سهم.
ويتوزع هيكل ملكيتها بين عدد من الأفراد، والمؤسسات، يستحوذ منها أريدوس خطيفا على %60 وفائق البوررينى %13.5 و»فرست راند بنك» بنحو %6 والباقى بنسب أدنى من %1 لعدة مستثمرين والتداول الحر.