بدأت الشركة العربية لاستصلاح الأراضى طرح عدد من البدائل عن الانضمام للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى المزمع تأسيسها فى ظل التأجيل المتتالى فى اتخاذ خطوات تنفيذية فى تأسيس الشركة وإشهارها على مدار عام كامل، وتشمل البدائل استصلاح أرض بمساحة ألفى فدان بالواحات البحرية من المرتقب إسنادها للشركة لاستصلاحها بتكلفة استثمارية تقدر بـ40 مليون جنيه بعد أن تم اعتماد عرضها الفنى وتصدر العرض المالى لعروض الشركات المتنافسة.
| تطور حركة سهم العربية لاستصلاح الاراضى خلال 3 أشهر |
 |
وتفتقد الشركة السيولة المالية الكافية لتمويل هذه العمليات التشغيلية المرتقب تسلمها وهو ما يدفعها لمطالبة وزارة الزراعة للتوسط ومساندة الشركة فى الحصول على خطاب ضمان من أحد البنوك، كما خاطبت الشركة بنك الإسكندرية لتذليل العقبات فى حصولها على التمويل من أى بنك نظراً لأن جدولة المديونية المستحقة على الشركة لصالح البنك تستلزم سداد %25 من برنامج الجدولة، فى حين أن المسدد وفقاً للجدول الزمنى المتفق عليه 3 أقساط فقط من بين 60 قسطاً بقيمة إجمالية 17.1 مليون جنيه.
ويأتى اتخاذ خطوات فعلية فى التعاون مع شركتى أوراسكوم للتجارة العامة والمقاولات والمجموعة الاستثمارية للاستشارات والبرمجيات ضمن بدائل دعم الموقف التشغيلى للشركة، بعد تفويض مجلس الإدارة رئيس الشركة لتوقيع البروتوكول المبدئى الذى يستهدف إسناد عمليات مقاولات للشركة بدولة الكويت ودولة سلطنة عمان وتأسيس مكتب تمثيل دائم للشركة العربية بدولة الكويت.
وقالت هانم الدسوقى، رئيس قطاع الشئون الإدارية بشركة العربية لاستصلاح الأراضى، إن خطوات الانضمام إلى الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى التى تسعى وزارة الزراعة إلى تأسيسها وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 106 فى 22 يناير 2012 الذى يقضى بنقل شركات استصلاح الأراضى إلى الشركة القابضة، تمر بحالة ركود فى ظل التأجيل المستمر لعقد الجمعية العمومية الأولى لاختيار مجلس الإدارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإشهار الشركة القابضة.
وأوضحت أن الشركة انتظرت تحديد موعد لنقل أسهم اتحاد العاملين إلى الشركة القابضة على مدار عام كامل، خاصة بعد أن تم حسم نقل الملكية عبر تقييم الشركات وبيع أسهم اتحاد العاملين المساهمين بدلاً من آلية التنازل التى سعت وزارة الزراعة إلى الاعتماد عليها فى نقل الشركات الست.
وأشارت إلى أن اتحادات العاملين المساهمين بالشركات المقرر نقلها اعتمدت جمعياتها العمومية نقل الأسهم بالفعل، ولكنها لم تجد خطوات فعلية من قبل وزارة الزراعة سواء على مستوى تأسيس الشركة القابضة أو الإعلان عن خطة توفير السيولة الكافية لها أو الأراضى المقرر تخصيصها للكيان القابض حتى يبدأ مزاولة نشاطه.
وأكدت رئيس قطاع الشئون الإدارية بالشركة العربية أن الشركة بدأت تفكر فى عدد من البدائل فى ظل ركود خطوات تأسيس الشركة القابضة، والتى تشمل تنشيط الأعمال بالشركة عبر مناقصة استصلاح عدد من الأفدنة التى طرحتها هيئة المشروعات الزراعية والتعمير، ولكن تحتاج الشركة إلى توسط وزارة الزراعة ومساندتها فى الحصول على خطاب ضمان من أحد البنوك مثل بنك الائتمان والتنمية الزراعية وذلك بضمان إحدى قطع أراضى الشركة فى توشكى أو وادى النقر بكوم أمبو بأسوان، وذلك حتى تتمكن من توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشروع.
ولفتت إلى أن الشركة تحتاج لوساطة وزارة الزراعة بسبب اشتراط جدولة ديون الشركة المستحقة لبنك الإسكندرية، سداد %25 من قيمتها وفقاً لقواعد البنك المركزى، فى حين أن الشركة سددت 3 أقساط فقط التزاماً بالجدول الزمنى للتسوية من بين 60 قسطاً، بواقع 285 ألف جنيه للقسط الواحد وبقيمة إجمالية للتسوية 17.1 مليون جنيه.
وأكدت سعى الشركة للحصول على موافقة بنك الإسكندرية بأن يخاطب البنوك الأخرى لمنع وضع عقبات أمام حصولها على القروض اللازمة لتمويل عملياتها التشغيلية الجارية.
من جانبه طرح المهندس صابر قطب، عضو مجلس إدارة الشركة العربية لاستصلاح الأراضى اتحاد العاملين المساهمين، بديلاً آخر يرتكز على اتخاذ خطوات فعلية فى التعاون مع شركتى أوراسكوم للتجارة العامة والمقاولات، والمجموعة الاستثمارية للاستشارات والبرمجيات، بعد تفويض مجلس الإدارة لرئيس الشركة لتوقيع البروتوكول المبدئى الذى يستهدف إسناد عمليات مقاولات للشركة بدولة الكويت ودولة سلطنة عمان وتأسيس مكتب تمثيل دائم للشركة العربية بدولة الكويت.
وقال إن الشركة تحضر لإرسال وفد إلى الكويت لمناقشة الخطوات التنفيذية اللازمة لتفعيل البروتوكول، وطريقة توفير الاعتمادات المالية الضرورية لتنفيذ المشروعات، فى ظل مواجهة الشركة أزمة انخفاض السيولة.
ولفت إلى استمرار انخفاض معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التى تنفذها الشركة بسبب عدم توافر السولار بصورة كافية، بالإضافة إلى الاشتراطات والمطالب المستمرة من جانب «مصر للبترول» من الشركات بشأن الجهة المسندة للمشروع للحصول على السولار وطبيعة المشروع، طارحاً تساؤلاً عن حالات تنفيذ الشركة مشروعات استصلاح أراض تابعة لها فمن ستكون الجهة المسندة للمشروع فى هذه الحالة؟
من جانب آخر كشف عضو مجلس إدارة العربية لاستصلاح الأراضى عن تعدى بلطجية على عدد من قطع أراض تم بيعها لصالح أفراد بوادى النقرة بوادى كوم أمبو، عن طريق إقامة عدد من الحجرات من الطوب على القطع المتعدى عليها، وذلك فى ظل حالة التردى الأمنى خلال الفترة الراهنة.
ولفت إلى إجراء الشركة اتصالات وعقد اجتماع مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور صلاح عبدالمؤمن لبحث سبل إزالة هذه التعديات، وتعهد الوزير بإجراء اتصالات بوزير الداخلية محمد إبراهيم لمعالجة الموقف فى أسرع وقت ممكن.
من جهتها أوضحت هانم الدسوقى، أنه تمت إقامة دعوى قضائية ضد الشركة السعودية – المصرية بالقضاء الإدارى للمطالبة بمستحقات قدرها 11 مليون جنيه تقريباً، وذلك مقابل إنشاءات وفيلات وأعمال صناعية فى عام 2008 ولكن لم تسدد الشركة السعودية سوى %10 من قيمة المستحقات.
وقالت إن أصل المستحقات المتأخرة يقدر بنحو 7 ملايين جنيه، ارتفع إلى 11 مليون جنيه بإضافة غرامة تأخر سداد المستحقات، معتبرة أنه فى حال حسم المحكمة القضية لصالح الشركة العربية سيساهم ذلك فى توفير سيولة إضافية تمكن الشركة من مواجهة بعض التزامات العمليات التشغيلية الجارية.
على صعيد آخر كشف المهندس عزت فؤاد، رئيس قطاع المشروعات بالشركة العربية، عن استعداد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لإسناد ألفى فدان للشركة بالواحات البحرية بهدف الاستصلاح بقيمة تدور حول 40 مليون جنيه، وذلك بعد أن تصدر العرض المالى للشركة عروض الشركات المتنافسة على مناقصة استصلاح 3 آلاف فدان منذ عدة أيام.
وأكد أن الشركة تركز خلال الفترة الحالية على تسليم عدد من المشروعات المتنوعة ما بين طرق وشبكات صرف مغطى وخزانات مياه، حيث قامت الشركة بالتسليم المبدئى لمشروع الصرف المغطى 1 و2 بقرية شنفاص بمحافظة الدقهلية، بقيمة إجمالية تقدر بـ8 ملايين جنيه.
وقال إن الشركة انتهت من تسليم طريق مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية بقيمة بلغت 2 مليون جنيه، علاوة على تسليم الخزان العالى بمدينة المنيا الجديدة بتكلفة 2.5 مليون جنيه.