مني كمال
حددت الإدارة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية النصف الاول من الشهر المقبل لتعتمد خلاله الشركة العربية القابضة لتنمية وضمان الاستثمار الاجتماع الاول للجمعية العمومية للشركة.
طالبت اللجنة التأسيسية للشركة بتوسيع قاعدة الاكتتاب في رأسمالها والنظر في رفعه لاتاحة الفرصة امام اكبر عدد من المستثمرين في الدول العربية للمساهمة فيها، مؤكدة اهمية الشركة في مجال تنمية الاستثمار في المنطقة العربية ضمن مجموعة الشركات، التي انشئت في اطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
أكد الدكتور أحمد جويلي الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية ان الدورة الوزارية التي عقدت مؤخرا كلفت الامانة العامة للمجلس بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومنطقة التعاون الاقتصادي والتنمية بوضع بعض المزايا الخاصة بالانضمام الي لجنة الاستثمار القائمة في نطاق المنظمة وعرضها علي لجنة تنمية الاستثمار في البلاد العربية في اجتماعها المقبل، وسيتم تعميم الصيغة النموذجية الثنائية العربية في مجال اتفاقيات تنمية الاستثمار العربي البيئي علي الدول الاعضاء للاستعانة بها كصيغة استرشادية في عقد ابرام هذه الاتفاقيات.
اوضح جويلي ان المجلس قدم اقتراحا بانشاء هيئة تمويل عربية تكون اهدافها تمويل مشروعات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات المتناهية الصغر للحد من الفقر علي ان يكون التمويل علي اسس تجارية ووفقا لدراسات جدوي تعدها الهيئة للاسراع بتنفيذ المشروعات وضمان جودتها.
اكد ان هذا الاقتراح لا يمثل ازدواجا في اعمال الصناديق العربية لانها تقوم بتمويل المشروعات الكبيرة والتي عادة ما تكون مع الحكومات، لافتا الي انه من المقترح تمويل هذه الهيئة من خلال القطاع الخاص والحكومات.
كما يمكن التمويل من خلال استقطاع دولارين من كل برميل بترول يتم تصديره في حالة زيادة سعره علي 80 دولارا للبرميل او دولار واحد في حالة اذا كان سعر البرميل بين 50 الي 80 دولارا.
وقال إن ذلك يمثل مساهمات الدول العربية في تأسيس هذه الهيئة التي يمكنها ان تسترد مساهمتها وارباحها وفقا للأسس التجارية، مشيرا الي ان الدول العربية تصدر نحو 23 مليون برميل بترول يوميا حيث تجاوزت مؤخرا 140 دولارا للبرميل مقابل 26 دولارا عام 2002، تضاعف الناتج المحلي العربي الفترة الاخيرة الي 1257 مليار دولار، واعطت الدورة الوزارية اهمية لأزمة الغذاء.
ونبه جويلي الي ان الدول العربية تعتبر من اكبر مناطق العالم عجزا في الغذاء وتستورد سنويا ما يقرب من 75 مليون طن من الغذاء منها 50 مليون طن من الحبوب نصفها قمح محذرا من ان هذه التنمية تشهد زيادة مطردة نتيجة لزيادة السكان وتغيير الانماط الاستهلاكية.
بلغت قيمة الواردات من الغذاء 32.4 مليار دولار فيما بلغت الفجوة الغذائية نحو 18 مليار دولار سنويا.
وقال: »الوطن العربي يمتلك اراضي زراعية مساحتها نحو 70 مليون هكتار ومثلها اراضي قابلة للاستصلاح، بالاضافة الي الثروة الحيوانية، الا انه يعاني من ضعف قدرته علي تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية والاستراتيجية، بالرغم من أن العرب لديهم فوائض مالية تتجاوز 2000 مليار دولار تستثمر في الدول الأوروبية وأمريكا.