مصطفى طلعت
تتبنى شركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، خطة طموح، خلال العام الجارى، تركز على 4 محاور تستهدف زيادة الحصة السوقية، والدخول بقائمة العشرة الكبار لشركات السمسرة، ودعم عمليات التداول الإلكترونى، و«الموبايل أبليكشن»، وتنشيط سوق خارج المقصورة والصفقات، وأخيراً التوسع الجغرافى عبر استغلال فروع البنك العربى الأفريقى، للوصول إلى كبر قدر من العملاء.
وتعتبر العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إحدى شركات العربى الأفريقى القابضة للاستثمارات، المملوكة للبنك.
وقال ياسر المصرى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، إنها تسعى لتنويع الخدمات، وعلى رأسها خدمة مدير الحساب المميز التى تمنحها لعملائها ذوى الملاءة المالية المرتفعة.
وأشار إلى أن الشركة تقدم الخدمات المختلفة للعملاء، كالشراء الهامشى، والتداول الإلكترونى، والتعامل على الأسهم فى ذات الجلسة، والتعامل على شهادات الإيداع الدولية، والتحليل الفنى، وتداول الأوراق المالية غير المقيدة «خارج المقصورة، وأمناء الحفظ.
وأكد أن الملاءة المالية للشركة قوية، وتسمح لها بالتوسع مستقبلاً فى جميع الأنشطة حال احتياج السوق لذلك، لافتاً إلى أن رأس المال الحالى للشركة يصل إلى 41.6 مليون جنيه، وتم مضاعفته قبل 4 سنوات من 20.8 مليون، بينما يبلغ حقوق الملكية 77 مليون جنيه تقريباً، مستبعدأً إجراء أى زيادة فى رأس المال.
ولفت إلى أن الشركة تملك فرعاً واحداً، ولا تفكر فى التوسع الجغرافى عبر افتتاح فروع جديدة، لكنها ستتجه لاستغلال فروع البنك العربى الأفريقى الدولى المنتشرة للترويج لخدمات السمسرة، وتوجيه عملاء البنك الراغبين فى اقتحام المجال إلى الشركة.
وذكر أن الحصة السوقية الحالية للشركة تبلغ %1.5، ونسعى لرفعها %2، بينما تحتل المرتبة الـ 14 فى ترتيب شركات السمسرة العاملة بالسوق المحلية، خلال العام الماضى، وهو ترتيب مرض، بينما نطمح فى الدخول إلى قائمة العشرة الأوائل خلال العام الجارى.
واشار إلى أن الخطة تركز أيضاً على دعم قطاع التداول الإلكترونى، وإدخال التكنولوجيا للسمسرة، ونجحت الشركة فى إصدار »الموبايل ابليكيشن« للتداول منذ عام تقريباً، وهى خدمة مريحة للعميل، فضلاً عن أنها توفر الوقت والجهد، ولا ترتبط بمكان محدد لتنفيذ العمليات.
وأوضح أن حجم تعاملات الشركة موزع بواقع %70 للمستثمرين الأفراد، و%30 للمؤسسات بجميع فئاتها، وتستهدف زيادة حصة الأخيرة عبر تأسيس مركز بحوث قوى يناسب المتطلبات.
وأكد أنه تم تأسيس مركز الأبحاث مطلع العام الجارى، بقيادة المحلل المالى إبراهيم منصور، بالإضافة إلى 6 مساعدين، وبدأ المركز أعماله البحثية بتغطية شركات جنوب الوادى للأسمنت، ومصر للألومنيوم، والمالية والصناعية، والبنك التجارى الدولى.
وقال إن الشركة تخطط لزيادة حصتها من الصناديق والمؤسسات المحلية فى الوقت الحالى، كخطوة أساسية لجذب المؤسسات الأجنبية، موضحا أن الشركة تولت تنفيذ عدد من الصفقات كبيرة الحجم، وقامت بدور سمسار البائع والمشترى فى صفقة على أسهم بالم هيلز للتعمير، بحوالى مليار جنيه مطلع العام، بالإضافة إلى القيام بدور سمسار المشترى فى صفقة الوطنية لمنتجات الذرة التى تم بيعها لشركة كايرو ثرى آى، فى حدود 700 مليون جنيه.
وشهدت شاشات التداول، مارس الماضى، تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على بالم هيلز بقيمة 525.26 مليون جنيه، وذلك بعد أن رفع صندوق يو بى بى كابيتال للاستثمار، حصته فى الشركة من 10.96 إلى %16.5 عبر شراء 128.1 مليون سهم.
ولفت إلى أن الشركة تتولى دور السمسار لعدد كبير من الشركات المملوكة للقوابض، والهيئات الحكومية مثل هيئة الأوقاف المصرية، لافتاً إلى أنها تسعى لدعم سوق الأفراد عبر جذب شريحة جديدة من المستثمرين الشباب، خاصة خريجى الجامعات عبر الموبايل أبليكيشن، بالإضافة إلى تنشيط سوق خارج المقصورة »سوق الصفقات«.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادى، أكد أن السوق يمتلك عدداً من الفرص الاستثمارية الواعدة، بعدد من القطاعات على رأسها القطاع الطبى فى ظل الزيادة السكنية، وعجز المستشفيات، ونقص الأدوية، وكذلك قطاع البترول والشركات المرتبطة به، مثل سيدى كرير، وأموك، وإنبى، وغيرها، بالإضافة إلى قطاع البنوك الذى يستفيد فى كل الحالات انطلاقا من دوره التمويلى.
ورأى أن قرار تعويم الجنيه، أفضل القرارات الاقتصادية التى اتخذت فى الفترة الأخيرة، وساهم بدور كبير فى استقرار سعر الصرف، فضلاً عن دعم البورصة بشكل كبير وارتفاعها بما يعادل نحو 11 ألف نقطة خلال عام ونصف فقط، من مستوى 7 ألاف نقطة إلى 18400 نقطة – قمة المؤشر، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً.
وأشار إلى أن السوق ينتظر ثمرة الطروحات الحكومية لتنشيط التداولات مع دخول وافدين جدد، مشدداً على ضرورة مراعاة عدة اعتبارات فى تلك الطروحات، على رأسها اختيار التوقيت المناسب للطرح مع توافر السيولة الجيدة، بالإضافة إلى طرح الشركات تباعاً أو خلال فترات قريبة.
ولفت «المصرى» إلى أن التوقيت المثالى للطرح من شهر سبتمبر حتى يناير، والتى يعود فيها المستثمر خاصة الأجنبى إلى شاشات التداول، بعد فترة الأجازات والصيف، وبالتالى يمكن للدولة تجهيز الطروحات خلال فترة الصيف، على أن يتم الاكتتاب فيها مطلع سبتمبر.
وأكد قدرة السوق على خلق سيولة جديدة، حال توافر طروحات قوية ذات عائد استثمارى مغرى، يضمن كوبون أو توزيع جيد، وأبرز دليل على ذلك هو الاكتتاب فى شهادات قناة السويس بأكثر من 60 مليار جنيه خلال ايام قليلة، رغم أن أسعار الفائدة وقتها كانت أقل من الوقت الحالى.
وطالب بضرورة وجودة ضمانة قانونية تمنع الطعن على الطروحات المقبلة، باعتبارها شكلا من أشكال الخصخصة، أو ما شابه، كما هو الحال فى نماذج سابقة كشركة النيل لحليج الأقطان، بحيث يكون هناك تشريعاً أو قرار وزارى يمنع الطعن، ويسد هذه الثغرات حتى لا يتاثر المكتتبون سلبا.
كما شدد على ضرورة عدم استغلال المعلومات الداخلية فى المضاربة على الأسهم المقيدة، ومن المنتظر زيادة حصتها فى الطروحات الجديدة، مع ضرورة حث المؤسسات الأجنبية على الدخول فى الاكتتابات الجديدة، خاصة مع استحواذها على نحو %25 من التداولات مؤخراً.
وأكد أن %90 من البنوك لا تمول شركات السمسرة لتمويل العملاء بالشراء الهامشى، لكنها تسمح بمنح تمويل للعميل مباشرة، بحيث تصبح شركة السمسرة طرفاً ثالثاً ومنفذاً للعملية فقط .
وأشار إلى أن البنك العربى الأفريقى الدولى، وعددا من البنوك الأخرى مثل عودة، وقطر الوطنى، لديهم إدارات متخصصة فى الشراء بالهامش، تحجم عنها البنوك لأنها تتطلب وجودة إدارة ومراقبة قوية بشكل كبير.
وأثنى على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، برفع نسب التداول الحر والنسب المحددة للطروحات الجديدة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسى من تلك التعديلات منع التلاعبات، موضحاً أنه كلما زادت عدد الأسهم المعروضة للبيع والشراء، يصعب معها التلاعب، فضلاً عن كونها وسيلة مهمة لتوسيع قاعدة الملكية.
يشار إلى أن الرقابة المالية قررت رفع نسب الطرح المطلوبة لتصل إلى %25 من أسهم الشركة، أو ربع فى الألف من رأس المال السوقى حر التداول، بما لا يقل عن %10، كما قررت أن لا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن %10 من رأس المال، أو 8/1 فى الألف من رأس مال السوق حرة التداول، بما لا يقل عن %5 من أسهم الشركة.
وأشار إلى أن تطبيق آلية الشورت سيلنج، خطوة مهمة لتنشيط التداولات، ووسيلة لحماية العملاء وتضمن لهم مكاسب حال هبوط السوق، موضحا أنه لا يوجد ضمانة لبقاء المستثمر بالسوق المحلى حال هبوطها.
ولفت إلى أن الآلية موجودة فى معظم الأسواق العالمية، وتخلق سوقاً أخر حال الخسارة، وتضمن مكاسب للعميل قد تصل إلى %100.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافق منذ أيام على مقترح اللجنة الاستشارية لسوق المال لتفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع «الشورت سيلينج »، وهى آلية تسمح ببيع ورقة مالية لا يملكها المستثمر، بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل، وبالتالى تحقيق ربح مساو للفرق بين سعرى البيع المكشوف، والشراء، ناقص الفائدة التى يدفعها، نظير اقتراض الورقة المالية.
وفى سياق متصل، طالب «المصرى» بضرورة إدخال أدوات أخرى للسوق، على غرار صناديق المؤشرات لتكون متخصصة فى الذهب أو البترول، لافتاً إلى أن السوق لم يستفد من تجربة المؤشرات نتيجة ضعف التداول عليها، وكذلك ظروف السوق وقت طرحها، ونفس الأمر بوثائق صناديق الاستثمار العقارى.
وأوضح أن المستثمر يفضل الشراء فى أسهم شركة متخصصة فى الاستثمار أو التطوير العقارى عن وثائق الصناديق، لأن الأولى تمتلك محفظة أراض محددة، ومشروعات معروفة، وتضمن سهولة فى التمويل البنكى لمشروعاتها، بينما يكون الأمر مختلفا لشركة وثائق الصندوق.