اقتصاد وأسواق

«العجز انخفض لـ7.4%» وزير المالية يعرض النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2020/ 2021

وفائض أولي بالموازنة قدره 93.1 مليار جنيه بنسبة 1.5% من الناتج المحلي، بحسب الوزير.

شارك الخبر مع أصدقائك

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2020/2021.

معيط: المالية نجحت في التعامل بتوازن مع تداعيات “كورونا” عبر تحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على مسار الضبط المالي

واستهل الدكتور محمد معيط عرضه بالإشارة إلى أنه على الرغم من التداعيات السلبية الكبيرة لجائحة فيروس “كورونا” على النشاط الاقتصادي عالميا ومحليا، فإن وزارة المالية نجحت في التعامل بتوازن كبير من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحفيز النشاط الاقتصادي وبالتوازي مع ذلك حرصت على ثبات مسار عملية الضبط المالي.

المؤشرات المالية للموازنة أفضل من المستهدف والمُحقق خلال العام المالي السابق

وتابع وزير المالية أن الموازنة العامة، حققت خلال العام المالي 2020/2021، مؤشرات مالية أفضل من المستهدف والمُحقق خلال العام المالي السابق له، حيث انخفض العجز الكلي إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي مقارنة بـ8.0 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي السابق له”.

انخفاض العجز الكلي إلى 7.4% مقارنة بـ 8 % خلال 2019/2020 وفائض أولي بالموازنة قدره 93.1 مليار جنيه بنسبة 1.5% من الناتج المحلي

وأضاف الدكتور محمد معيط أن الموازنة العامة للدولة سجلت، في العام المالي الماضي، فائضا أوليا قدره 93.1 مليار جنيه (1.5% من الناتج المحلي الإجمالي)، على الرغم من حرص الحكومة على تلبية المتطلبات المتزايدة لكافة احتياجات القطاعات المختلفة خاصة قطاعي الصحة والتعليم.

اقرأ أيضا  «اللوتس للملابس»: نتحمل 9 دولارات لشحن منتج قيمته 11 دولارا

تدبير 18 مليار جنيه لجميع احتياجات قطاع الصحة في مواجهة جائحة “كورونا”.. وسداد مستحقات “صندوق التأمينات والمعاشات” طرف الخزانة بقيمة 170 مليار جنيه

وتابع في هذا الصدد أن وزارة المالية وفرت جميع احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة عبر تخصيص ما يزيد على 18 مليار جنيه لهذا الغرض، كما قامت بسداد مستحقات “صندوق التأمينات والمعاشات” طرف الخزانة والتي بلغت 170 مليار جنيه، فيما شهدت الاستثمارات الحكومية زيادة بشكل كبير.

ارتفاع معدل النمو السنوي للإيرادات بنحو 12.2% وحصيلة الضرائب بحوالي 12.8%

وقال الدكتور محمد معيط، خلال استعراضه النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2020/2021، أمام مجلس الوزراء ، أن معدل النمو السنوي للإيرادات ارتفع بنحو 12.2%، وكذلك حصيلة الضرائب بحوالي 12.8%؛ نتيجة إجراءات الميكنة التي تم تطبيقها، وكذلك إجراءات توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الإدارة الضريبية إضافة إلى تنفيذ إجراءات تحصيل المتأخرات الضريبية.

اقرأ أيضا  وزير المالية : قطاع التأمين يؤثر ويتأثر بسياسات الدولة وإنجازات المشروعات القومية

وفي المقابل سجل معدل النمو السنوي للمصروفات 9% في ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير؛ التي تم توجيهها لأهداف الإسراع في تنفيذ العديد من المشروعات القومية لتحسين البنية التحتية والتوسع في استثمارات قطاعي الصحة والتعليم.

توفير مخصصات كافية لكافة بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية بقيمة تزيد على265 مليار جنيه بنسبة زيادة نحو 16%

وأضاف أنه تم توفير مخصصات كافية لكافة بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، بقيمة تزيد على 265 مليار جنيه، بنسبة زيادة نحو 16%، حيث تم تدبير هذه المخصصات لدعم السلع التموينية، والمواد البترولية، ودعم تنمية الصادرات، والتأمين الصحي والأدوية، والدعم النقدي، والمساهمة في صناديق المعاشات، ومصروفات علاج المصريين.

وأشار الوزير لارتفاع إجمالي المخصصات المالية الموجهة لتمويل الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي 2020/2021، بشكل ملحوظ، بلغ نحو 25.8% لتصل قيمتها إلى 241 مليار جنيه، حيث ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة لتبلغ نحو 164 مليار جنيه بنسبة زيادة 24% عن المحقق خلال العام المالي السابق له.

وأضاف الدكتور محمد معيط أن وزارة المالية قامت بتوفير تمويل إضافي قدره 47.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021 لعدد من الجهات الحكومية لإتاحة تمويل إضافي لتمويل خططها الاستثمارية بما يضمن تنفيذ المشروعات القومية المستهدفة.

اقرأ أيضا  محمد سعفان يضع حجر أساس مسجد فريد خميس بالعاشر من رمضان

وتابع أنه في ضوء تلك المبالغ التي تم تدبيرها فإن إجمالي الاستثمارات الحكومية المُنفذة خلال فترة الدراسة التي تحملت وزارة المالية أعباءها بلغت نحو 289 مليار جنيه، وبمعدل نمو سنوي قدره 50.5%، بخلاف استثمارات أخرى تزيد قيمتها على 22 مليار جنيه.

فضلا عن أنه تم تدبير نحو 33.5 مليار جنيه كتمويل إضافي لكافة جهات الدولة لتلبية احتياجاتها وطلباتها الإضافية التي لم تكن مدرجة بالموازنة العامة للدولة.

وفي ختام العرض، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر لوزارة المالية، والحكومة بوجه عام، على الجهود المبذولة من جانبهم، خاصة في ظل تحديات جائحة “كورونا” خلال العام المالي 2020/2021، وهو ما أسهم في تحقيق تلك النتائج الإيجابية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »