عقـــارات

«العتال القابضة» تسعى لتنفيذ مشروع بالعين السخنة باستثمارات 2.5 مليار جنيه

قال إنه جار انتهاء التصميمات الهندسية الخاصة بمشروع الشركة بالعين السخنة، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذه بالربع الأخير من العام الجارى.

شارك الخبر مع أصدقائك

تستهدف شركة العتال القابضة، تنفيذ مشروع سياحي سكني بمنطقة العين السخنة، وذلك بتكلفة استثمارية تقدر بـ 2.5 مليار جنيه.

وقال أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة مجموعة العتال، إنه جارٍ انتهاء التصميمات الهندسية الخاصة بمشروع الشركة بالعين السخنة ومن المقرر أن يبدأ تنفيذه بالربع الأخير من العام الجارى.

وأشار  إلى أن المشروع سياحى سكنى يطل على البحر الأحمر بأحد أكثر المناطق جذبا.

ولفت إلى أن الجزء السياحى سيطل على البحر مباشرة والخلفى للمشروع سيكون سكنى.

وتابع: العين السخنة نظرا لقربها من العاصمة الإدارية الجديدة وبعد الكم الهائل من المشروعات التنموية التى قامت بها الدولة مؤخرًا، وتنمية محور قناة السويس وجذب العديد من الاستثمارات التى خلقت فرص عمل حقيقية أصبحت مؤهلة لتكون مقر للسكن وليس للسياحة فقط، موضحًا أن مشروع العين السخنة سيكون ثانى مشروعات المجموعة خلال 2019.

وقال العتال إن مشروع الشركة الأول فى مجال التطوير العقارى باركلين العاصمة لاقى إقبالا كبيرا من العملاء منذ بداية طرحه فى فبراير الماضى نتيجة لفكرته المبتكرة التى دمجت بين الخصوصية و الحياة العصرية والاحتفاظ بالهوية المصرية من خلال خلق حياة داخل هذا الكومباوند.

وأشار إلى الانتهاء بالكامل من بيع المرحلة الأولى للمشروع واقتراب الانتهاء من المرحلة الثانية وطرح المرحلة الثالثة قريبًا.

ولفت إلى أن المجموعة تستعد عقب شهر رمضان لطرح منطقة البروميناد فيو من أكثر المناطق تميزًا بمشروع باركلين لمساحات متنوعة تبدأ من 90 وحتى 180 متر للوحدة.

وأكد أن المجموعة تستهدف مبيعات تعاقدية لمشروع باركلين فقط  تقدر بمليار جنيه بنهاية عام 2019.

وبالنسبة لتوقعاته للسوق العقارى خاصة بعد تحريك اسعار المحروقات خلال شهر يوليو المقبل وتأثيرها المباشر على مواد البناء، وبالتالى إجمالى تكاليف الوحدات السكنية الخاصة بالمشروع.

وأضاف أن هناك زيادة متوقعة فى أسعار الوحدات السكنية خلال النصف الثانى من العام الحالى تتراوح بين 15 إلى 20 %.

ولفت إلى أنه رغم هذه الزيادة لكن السوق سيظل متماسكًا والأكثر قوة وسط القطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيرًا إلى أن الشركات العقارية يجب أن تتغلب على هذه الارتفاعات بالتنوع فى المعروض لديها من الوحدات لتناسب شرائح المجتمع المختلفة وتساعد فى التغلب على تراجع المبيعات.

وأوضح أن إجمالى استثمارات مشروع باركلين والمقدرة بـ 4 مليارات جنيه لن تتغير بعد ارتفاع الاسعار المتوقع لمواد البناء، نظرًا لأن المجموعة أعدت دراسة مستقبلية الارتفاعات المتوقعة للسوق طوال فترة تنفيذه وانعكاس هذه الزيادات على أسعار الوحدات قبل بدء طرح المشروع، وبالتالي لن تتغير أرقام استثماراتنا بمشروع باركلين.

وتوقع العتال أن تشهد العاصمة الإدارية الجديدة إقبالا على الشراء عقب شهر رمضان تتخطى نسبته 20%.

وأكد أنها النموذج الأمثل للإستثمار الامن فى مصر، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير من قبل الدولة بهذا المشروع العملاق وزيارة الرئيس للعاصمة باستمرار لمتابعة سير العمل ومعدلات الإنجاز للمشروعات الحيوية بالعاصمة وتوجيهاته بضرورة الانتهاء من مبانى الوزارات ونقلها فى المواعيد المحددة يعطى المشروع قوة وثقل داخليا وخارجيا، بالإضافة إلى اعتماد شركة العاصمة الإدارية زيادة مخصصاتها لعام 2019 بزيادة 11 مليار جنيه عن عام 2018 ستسرع من وتيرة الإنجاز فى هذا المشروع العملاق.

وأكد أنه بمجرد نقل الوزارات والهيئات للعمل بالعاصمة ستختلف معدلات الطلب والسعر للوحدات تماما عن ما هو عليه الآن.

وعن قانون المطورين العقاريين وإنشاء اتحاد خاص، أكد العتال ان هذا الاتحاد اصبح أمرا ملحا خلال الفترة المقبلة لضبط السوق وحمايته من الشركات الغير جادة مما سيخلق حالة من التوازن والمنافسة العادلة، ويعطى قوة القطاع العقارى وثقة لضخ المزيد من الاستثمارات به بالإضافة إلى أن وجود اتحاد للمطورين يدعم بقوة فكرة تصدير العقار من خلال وجود سوق عقارية قوية فى مصر وفرص استثمارية متنوعة وجاذبة للمطورين من جميع الدول للعملاء الباحثين عن سكن بغرض الاستثمار فى ظل وجود قانون منظم للسوق

وبالنسبة للمبادرات والاقتراحات الخاصة بتوفير وحدات إسكان اجتماعى لمتوسطى الدخل بالشراكة مع المطورين العقاريين والتى تتبناها الآن الجهات المعنية بالتطوير العقارى فى مصر رحب العتال بالمشاركة فى مثل هذه المبادرات.

ولفت إلى أن توفير وحدات سكنية مناسبة للفئة الأكبر فى المجتمع بالتعاون مع الدولة جزء من واجبهم المجتمعى.

وأشاد بكافة المقترحات التى تقدم بها كل من شعبة الاستثمار العقارى وغرفة التطوير العقارى والمجلس المصرى للعقار والتى تؤكد جميعها على أن هناك رغبة حقيقية من المطورين المصريين فى مساندة الدولة فى مبادرتها بتوفير سكن اجتماعي لمتوسطى الدخل بالتعاون مع القطاع الخاص.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »