نقل وملاحة

«العاملين بالمصرية للملاحة» يطالبون بصرف مكافأة المعاش المبكر على غرار «القومية للأسمنت»

بعد قرار الجمعية العمومية في فبراير الماضي طالب العاملين بالشركة المصرية للملاحة بتنفيذ مكافأة نهاية الخدمة على غرار ما تم بالقومية للأسمنت

شارك الخبر مع أصدقائك

طالب عدد من العاملين بالشركة المصرية للملاحة “تحت التصفية” بضرورة حصول العاملين على مكافأة نهاية الخدمة “المعاش المبكر” على غرار ما تم بالشركة القومية للأسمنت التي تم تصفيتها مؤخرا.

وفي هذا الصدد أشار أحمد السيد “مدير بقطاع الشحن والتفريغ بالشركة” إلى أن شركة المصرية للملاحة تتبع وزارة قطاع الأعمال في النسبة الأكبر منها، وبالتالي لا بد من معاملتها معاملة الشركة القومية للأسمنت.

وكانت قد أقرت وزارة القوى العاملة وقطاع الأعمال في مارس من العام الماضي اتفاقية عمل جماعية تقضي باستفادة العاملين بالشركة القومية للأسمنت من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ سن الستين، وإنهاء الخلافات بينهما.

وألزمت الاتفاقية بدفع مبلغ 14 ألف جنيه فقط لكل عامل بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 450 ألف جنيه فقط، مضافاً إليها مستحقات المقابل النقدي لرصيد الإجازات، وذلك علي الأجر الشامل في 30 سبتمبر 2018 الشهر السابق لصدور قرار التصفية وفقًا للائحة الشركة المعمول بها في هذا الشأن.

وأشار ” السيد” إلى أن بعض العاملين في المصرية للملاحة قاموا بالعمل ما قبل 2007، وهو العام الذي تم فيه تثبيت العاملين المؤقتين بالشركة، بالرغم من عملهم قبل عملية التثبيت بسنوات.

وأضاف أن معظم هؤلاء العاملين كانت عمليات إشراف، وكتبة العد والحصر الذين يتابعون أعمال الشحن والتفريع علي سفن الشركة، وهي مهن يتم تنظيمها وفقا للقرارات الوزارية المنظمة، بل وحققت من ورائها أرباح فعلية.

ولفت الى أن تلك الفترة التي كانت تعد عمالة مؤقتة كانت مغطاه تأمينيا منذ أن التحق العامل بالشركة وحتى تمت عملية التثبيت ومثبتة بالهيئة العامة للتأمينات.

مطالب باحتساب مدة العمل بالشركة كاملة

وتابع أنه تم احتساب مدد العاملين ككل من خلال اللجنة المشكلة من الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وذلك من خلال الاعتماد على مدد اليوميات والعقود والتثبيت، وتم بالفعل إرسال الكشوف لاعتمادها على هذا الاساس، إلا أن العاملين فوجئوا بشطب وزارة قطاع الأعمال مدد ما قبل العقود المغطاة تأمينيا، وأصبح حساب التعويضات بدون هذه المدد والتي تشكل لبعض العاملين نصف حياته العملية وقد تزيد عن ذلك.

وطالب بضرورة عودة المدد التي تم حذفها، خاصة أنها مدد خدمة فعلية مغطاة من نفس المنشأة وبإقرار كشوفات اللجنة المشكلة من الشركة القابضة للنقل البحري والبري، خاصة وأن هذه الفترة من عمل بها حاملي مؤهلات عليا وفوق متوسطة ومتوسطة.

وأكد أن عدد المتضررين من القرار يصل الى قرابة 40 عامل وموظف، وتصل متوسط المدد التي تم شطبها الى 10 سنوات.

مبنى الشركة الرئيسي يتخطى 1.5 مليار جنيه بالاسكندرية

ولفت “السيد” الى أن الشركة لديها أصول عديدة من أهمها عدة سفن توقفت عن العمل بسبب المديونيات وصعوبة عملها أو صيانتها، إضافة الى مبنى الشركة أمام باب 10 بميناء الإسكندرية الذي تصل قيمته قرابة 1.5 مليار جنيه، وهي أصول يمكنها تغطية حصة الغرماء، علاوة على صرف مكافأة العاملين بالشركة.

وطالب بضرورة تنفيذ ما تم مع العاملين بالشركة القومية للأسمنت التي تم تصفيتها نهاية العام الماضي من إجراءات، خاصة أن كلتا الشركتين تخضع لنفس الوزارة ” قطاع الاعمال”، خاصة أن الوزارة أعلنت أنه سيتم صرف 6 سنوات على المرتب بما يعادل 72 شهرا.

عمومية الشركة قررت تصفيتها في فبراير الماضي

كانت قد قررت الجمعية العمومية للشركة خلال فبراير الماضي تصفية الشركة بعد زيادة خسائرها خلال المرحلة الأخيرة، وتوقف جميع سفنها عن العمل تماما لعدم صلاحيتها على مدار الأشهر الأخيرة.

كما قررت الجمعية العمومية للشركة تعيين اللواء السيد بدر رئيس مجلس الإدارة مصفيا لها، والنظر في حصة الغرماء الدائنين، خاصة أنها مدينة للعديد من الجهات على رأسها ” الوطنية للملاحة” والشركة القابضة للنقل البحري والبري، الإسكندرية لتداول الحاويات.

«القابضة للنقل» تدرس أفضل السيناريوهات

من ناحية أخرى، أشار مصدر مسئول بالشركة القابضة للنقل البحري والبري، إلى أن تحديد المبلغ الذي سيحصل عليه كل عامل وفقا لقرار اللجنة التي تقوم بدراسة كشوف العاملين بالشركة.

وتابع أنه يتم تنفيذ القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، على أن يتم أفضل تنفيذ السيناريوهات للعاملين.
وتساهم الوطنية للملاحة بالشركة المصرية بنسبة 90%، والشركة القابضة للنقل البحري والبري بنسبة 8% والإسكندرية للحاويات بنسبة 2%.

نشأة الشركة المصرية للملاحة

وتعد الشركة المصرية للملاحة البحرية امتدادا لشركة بواخر البوستة الخديوية التي أنشأها الخديوي إسماعيل عام 1873، وكانت تنقل البضائع والبريد والركاب.

وتم بيع هذه الشركة إلى الإنجليز، وفي أوائل القرن العشرين اشتراها عبود باشا ” أثرى رجال الأعمال المصريين حينها “، ليتم إعادة العلم المصري إلى السفن التي تملكه بدلا من العلم الإنجليزي، وكانت تملك سفنا باسم الخديوي إسماعيل ومحمد على باشا والفؤادية والملك فؤاد.

ونتاج تحالف الخديوي إسماعيل وطلعت حرب وعبود باشا، ظلت هذه الشركة مملوكة إلى عبود باشا حتى صدر قرار بتأميمها عام 1961 وأصبح اسمها الشركة المصرية للملاحة البحرية، وتم دمج معها وتحت اسمها ” الإسكندرية للملاحة البحرية ” التي أسسها أمين باشا سنة 1931، وشركة مصر للملاحة البحرية التي أسسها محمد طلعت حرب باشا سنة 1937 مؤسس بنك مصر.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »