تأميـــن

العاملون في «الإجباري» يطرحون مبادرة لحل النزاع مع شركات التأمين

في مذكرة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين

شارك الخبر مع أصدقائك

تقدمت حملة الدفاع عن العاملين في التأمين الإجباري بمذكرة لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين لحل نزاعهم مع شركات التأمين، خاصة فيما يتعلق بوضع آلية موحدة لصرف تعويضات للعاملين نتيجة فقدان وظائفهم بسبب تأسيس مجمعة التأمين الإجباري على السيارات.

وقال أحمد فاروق، منسق الحملة، إن المبادرة المقترحة لتوحيد صرف التعويضات للعاملين بالتأمين الإجباري بكل شركات التأمين، تسترشد بما قامت به إحدى الشركات الأجنبية العاملة في السوق للعاملين بالتأمين الإجباري بها، وهو صرف 25 ألف جنيه للذين عملوا سنتين فأقل و45 ألفا لمن عمل سنتين إلى 6 سنوات و65 ألفا لأكثر من 6 سنوات.

وأضاف أن الهدف من الآلية الموحدة هو تحقيق العدالة في صرف التعويضات، خاصة أن المعيار هي سنوات الخبرة ومدة العمل بالتأمين الإجباري.

التعويضات تتراوح بين 25 و65 ألف جنيه حسب سنوات الخبرة

ولفت إلى أن الحملة رفضت عروض بعض شركات التأمين بصرف راتب 6 شهور فقط للعاملين دون صرف تعويض نهاية الخدمة لأن هذا المبلغ زهيد جدا ولا يتوافق مع بنود قانون العمل المتعلقة بالفصل التعسفي.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافقت على تأسيس مجمعة التأمين الإجباري على السيارات خلال فبراير الماضي ليحل محل الشركات في إصدار وثيقة التأمين الإجباري، مما أدى إلى الاستغناء عن عدد كبير من العمالة في التأمين الإجباري بشركات التأمين.

وأوضح « فاروق» أن الحملة تتفاوض جماعيا مع كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين لإقرار تلك الآلية الموحدة، لنزع فتيل الأزمة بعيدا عن ساحات القضاء والمحاكم.

وأشار إلى أن الحملة وافقت على مبادرة الهيئة والاتحاد ومجمعة الإجباري لتسجيل بيانات العاملين في الإجباري إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني، تمهيدا لتوفير وظائف لهم سواء في الشركات أو في المجمعة أو في شركات التأمين أو صرف تعويض لهم كمكافأة نهاية خدمة في حالة عدم توفير وظائف لهم.

ولفت إلى ضرورة أن تشمل الحلول العاملين في التأمين الإجباري لدى شركات التأمين عبر عقود مباشرة، أو العاملين لدى شركات وساطة ويعملون بالتأمين الإجباري من خلال عقود غير مباشرة.

وأكد أن المذكرة تضمنت عدة ملاحظات أبرزها استعانة شركة التحصيل ببعض العاملين من خارج قطاع التأمين.

وشدد على أنه كان من الأولى أن يكون جميع العاملين بالشركة من العاملين السابقين في التأمين الإجباري ممن فقدوا وظائفهم، مع مراعاة حجم خبرات هؤلاء العاملين ومؤهلاتهم الدراسية عبر توفير وظائف لهم في أنشطة التحصيل والإصدار، وسرعة استيعاب العاملين السابقين في التأمين الإجباري في وظائف شركة التحصيل.

وكشف عن أن هناك بعض شركات التأمين تماطل في منح العاملين في التأمين الإجباري إخلاء طرف خاص بعهدتهم مما يؤثر على صرفهم تعويضات نهاية الخدمة، لأنه من شروط صرف المستحقات أن يكون العامل حاصلا على إخلاء طرف من شركته بعهدته مثل اللاب توب والطابعات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »