اقتصاد وأسواق

العاملون بشركة مساهمة البحيرة يرفضون قرار بيع 105 الآف متر من أراضيها

نجلاء أبو السعود :  إعترض العاملون بشركة مساهمة البحيرة على قرار مجلس إدارة الشركة على بيع 105 ألف متر مربع والخاصة بورش الشركة بمنطقة العوايد بالأسكندرية .  وقال إسلام شعيشع مدير عام بشركة مساهمة البحيرة أن مجلس إدارة الشركة قرر…

شارك الخبر مع أصدقائك

نجلاء أبو السعود :

 إعترض العاملون بشركة مساهمة البحيرة على قرار مجلس إدارة الشركة على بيع 105 ألف متر مربع والخاصة بورش الشركة بمنطقة العوايد بالأسكندرية .

 وقال إسلام شعيشع مدير عام بشركة مساهمة البحيرة أن مجلس إدارة الشركة قرر لبيع 105 ألاف متر من أراضي ورش الشركة بمنطقة العوايد شرق مدينة الاسكندرية ومبادلتها مع ديون البنوك التي تبلغ نحو مليار جنيه.

  وأكد على أن العاملين بالشركة يرفضون بيع أصول الشركة و الذي يمثل تواصل لمسلسل إهدار المال العام و فساد مجلس إدارة الشركة خاصة وأنه قد تم تقييم سعر بيع متر الأرض بمتوسط أسعار المنطقة وليس وفقا للسعر السوقي .

  ولفت إلى أن شركة مساهمة البحيرة تخضع لمخطط هدم منظم في ضوء الغياب الكامل للأجهزة الحكومية المختصة ، مشيرا إلى أن العاملين بالشركة نظموا وقفة إحتجاجية سلمية اليوم كإنزار أخير للمسئولين للتأكيد على مطالبهم مؤكدا أن الوقفة ليست فئوية وأنها للمطالبة بالحقوق الأساسية للعاملين الذين لم يحصلوا على مرتباتهم منذ نحو خمسة أشهر و يصرف المرتبات الأساسية من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة .

  وأوضح أن وقفة اليوم نالت حشدا كبيرا وتضامنا من بعض الأحزاب والنقابات بالمحافظة وتم إبلاغ نائب مدير أمن الاسكندرية بأنه ستكون هناك وقفة حاشدة وقطع شارع طلعت حرب بالمنشية “الأحد”المقبل وسينضم لها العاملين بالشركة من جميع القطاعات وذويهم، مؤكدا على أنه من المتوقع أن يكون هناك تصعيد نتيجة لعدم إستجابة المسئولين لأي من مطالبهم و لوقف إهدار أصول الشركة التي تعد الملاذ الأخير للعاملين .

 وأكد أن العاملين بالشركة والذين يبلغ عددهم نحو 4 ألف عامل قد رفعوا شكواتهم للجهات المختصة و وزارة الداخلية و الزراعة و مديرية الأمن ومجلس الوزراء مطالبين تلك الجهات بسرعة الإستجابه لطلباتهم .

  وأضاف أن مطالبات العاملين تتلخص في إقالة جميع التنظيمات الإدارية بالشركة بما فيها رئيس مجلس الإدارة و أعضاء مجلس الإدارة و تشكيل مجلس إدارة جديدة و عدم المساس بأصول الشركة ووقف بيعها و تفعيل قرار ضم الشركة للقطاع العام وإسناد حجم أعمال يمكنها من إنقاذ الشركة وإعادة تشغيلها بعد أن توقفت أعمالها حاليا بشكل كامل .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »