بورصة وشركات

العامة لمنتجات الخزف: خفض الغاز سيوفر لنا 17.8 مليون جنيه

العامة لمنتجات الخزف والصينى تفصح عن تأثير قرار خفض تسعير الغاز للمصانع

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت شركة العامة لمنتجات الخزف والصينى “شينى” إن قرار خفض تسعير الغاز الطبيعى للمصانع سيوفر لها 17.8 مليون جنيه من تكلفة الانتاج.

وأضافت العامة لمنتجات الخزف والصينى فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية إن هذا القرار يخفض تكلفة إنتاج السيراميك السنوية بمبلغ 17.8 مليون جنيه طبقًا للطاقة المتاحة حاليًا.

وخفض مجلس الوزراء الخميس قبل الماضي، أسعار الغاز الطبيعي لعدد من الصناعات إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين، بدلاً من 7 دولارات، وخفضه لقطاع الأسمنت إلى 6 دولارات بدلا من 8.

تسع شركات حديد وأسمنت وسيراميك توضح أثر القرار عليها

العربية للأسمنت

ووصف مستثمرون ومسئولون فى 9 شركات أسمنت وسيراميك وحديد تسليح مقيدة بالبورصة القرار بالجيد والإيجابي، متوقعين أن يقلل الخسائر وتكلفة الإنتاج المرتفعة.

وقالت شركات العربية للاسمنت وأسمنت بورتلاند طرة، و أسمنت سيناء إن قرار التخفيض لن يؤثر على أرباحها أو نتائج أعمالهما لاعتمادهم على استخدام الفحم والطاقة البديلة.

وقالت شركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية، إن قرار تخفيض سعر الغاز الطبيعى سيؤثر إيجابيًا على نشاط الشركة ويخفض الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار المنتج النهائى.

وأضافت العز الدخيلة للصلب فى إفصاح للبورصة أمس الثلاثاء أنها تستهلك حوالى 11 مليون وحدة حرارة لكل طن من المنتج النهائى، مشيرة إلى أن الغاز الطبيعى أحد العناصر الرئيسية فى عملية الإنتاج.

وتابعت العز الدخيلة للصلب إن تخفيض سعر الغاز من 7 دولارات إلى 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية، كما هو وارد فى وسائل الإعلام حال تطبيقه، من شأنه أن يخفض الفجوة القائمة جزئيًّا بين تكلفة الإنتاج وأسعار بيع المنتج النهائى.

في السياق نفسه، أرسلت شركة حديد عز إفصاحا مشابها متوقعة تأثيرات إيجابية من هذا القرار متمثلة في تقليل الفجوة القائمة جزئيا بين تكاليف الإنتاج وأسعار المنتج النهائي.

أما شركة مصر الوطنية للصلب – عتاقة ، فقد رأت أن القرار لن يكون له أثر ملحوظ على تكلفة الإنتاج؛ نظرا لأن مجال الدرفلة لا يعتمد على الغاز الطبيعي إلا بشكل محدود بينما ستتأثر المصانع المتكاملة بالقرار إيجابيا لاستخدامها الغاز بكثافة في مرحلة الـ “dri”.

الحديد والصلب: قرار تخفيض الغاز يوفر لنا 225 مليون جنيه

حديد

فيما قالت شركة الحديد والصلب المصرية ، إن قرار تخفيض سعر الغاز الطبيعى سيؤثر إيجابيا على نشاط الشركة وسيوفر عليها 225 مليون جنيه من تكلفة الإنتاج سنويا .

وأضافت الحديد والصلب فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية أن كمية الغاز الطبيعى التى تستهلكها تصل إلى 237 مليون متر مكعب سنويا بقيمة إجمالية مليار جنيه تقريبا وفقا للسعر الحالى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية.

وتابعت الحديد والصلب إن قرار رئيس الوزراء بتخفيض سعر الغاز الطبيعى لصناعة الحديد من 7 دولارات إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية سيخفض تكلفة الغاز عليها إلى 872 مليون جنيه سنويا  بفارق 225 مليون جنيه تقريبا.

وعلى مستوى شركات السيراميك، قالت شركة ليسيكو مصر إن قرار تخفيض سعر الغاز للمصانع سيقلل من تكلفة الإنتاج بما يؤثر نسبيا على سعر المنتج النهائي.

وأضافت ليسيكو مصر في إفصاح للبورصة أمس الثلاثاء، أن قرار رئيس الوزراء بإعادة تسعير الغاز للمصانع سيؤثر على نشاط السيراميك ونتائج الأعمال إيجابا وسيساعد نوعا ما في تقليل التكلفة الإنتاجية لمعظم منتجات الشركة.

وتابعت ليسيكو مصر أنها تتوقع تأثر سعر المنتج النهائى بهذا القرار بشكل نسبى كما تتوقع تحسن معدلات البيع والراوج بشكل مبدئي، مشيرة إلى أنها ستفصح عن تقييم الصورة بشكل تفصيلى فيما بعد.

ليسيكو- مصر

أما بالنسبة لصناعة الألومنيوم، فقالت شركة مصر للألومنيوم إن هذا القرار سيوفر ما يعادل 31 مليون جنيه من تكلفة الإنتاج وفقا لإفصاح مرسل للبورصة الإثنين.

وأوضحت مصر للألومنيوم أنها تستهلك غاز طبيعي ما بين 32و34 مليون متر مكعب سنويا بقيمة 145 مليون جنيه تقريبا وفقا للسعر الحالى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، ومن المقرر أن تنخفص التكلفة إلى 114 مليون جنيه وفقا للسعر الجديد 5.5 دولار مليون وحدة.

العامة لمنتجات الخزف: حالة الركود السائدة سبب التحول للخسارة

وقالت شركة العامة لمنتجات الخزف والصينى “شينى” إن حالة الركود السائدة بالسوق تسببت فى تحولها للخسارة خلال تسعة الأشهر الأخيرة.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة عن فترة تسعة الأشهر المنتهية 28 فبراير 2018 تكبدها صافى خسارة قدرها 23.4 مليون جنيه قبل الضرائب، مقابل صافى ربح 3.5 مليون جنيه عن الفترة المقارنة من العام السابق.

وقالت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، إن هذه الخسارة ترجع إلى نقص الإيرادات بسبب حالة الركود السائدة وعدم تقبُّل السوق للأسعار التى تغطي التكلفة المرتفعة بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

ويتوزع هيكل ملكية «شيني» بين 8 مساهمين ما بين أفراد، ومؤسسات، تستحوذ القابضة للصناعات المعدنية على النسبة الكبرى منها بنحو 57.36%، يليها مصر لتأمينات الحياة بنسبة 5.6%، ويبلغ رأسمالها 100.7 مليون جنيه، على 50.3 مليون سهم.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »