اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة العامة للصوامع الموازنة التقديرية عن العام المالي 2003/2004 توقعت الشركة تحقيق صافي ربح 30 مليون جنيه مقابل 45،24 مليون جنيه عن العام ا لمالي 2001/2002 .
قال محمد رفعت أبوزينة رئيس مجلس ادارة الشركة العامة للصوامع ان دخول مطحن وادي الملوك لمرحلة التشغيل سيحقق عائدا مجزيا لاستثمارات الشركة وان الشركة ستزيد من قدرات التفريغ بزيادة عدد الشفاطات سنويا .
اوضح انه يجري حاليا اتخاذ اجراءات بناء امتداد لرصيف ميناء الاسكندرية مما سيؤدي لاحياء صومعتي الاسكندرية وتحولهما من خسارة حاليا الي ارباح فعلية وفي هذا الاطار فإن الخطة الاستثمارية للشركة ستشمل عمليات احلال وتجديد صوامع وشراء شفاطات واحلال وتجديد لاسطول النقل واستكمال صومعة دمياط وتطوير الشون والمخازن مشيرا الي ان الشركة خصصت مبلغ 4،22 مليون جنيه تمول ذاتيا من الشركة .
من جانبه اورد الجهاز المركزي للمحاسبات عدة ملاحظات علي مشروع الموازنة في مقدمتها ان الربح المقدر خلال الفترة قد لا يمكن تكراره، من ثم فقد اوصي بضرورة البحث عن انشطة ومجالات جديدة للشركة لتعظيم الايرادات والموارد .
واشار الي ضرورة مراعاة الفروق المتوقعة في الفوائد المدينة وخسائر فروق العملة نتيجة الاوضاع الحالية اضافة الي ان الخطة الاستثمارية لم تحدد مصادر التمويل المستهدفة بقيمة تصل الي 75 مليون جنيه .
اضاف التقرير الي انه لم يتم حسم الاعباء المترتبة علي موافقة مجلس الوزراء عام 98) علي نقل تبعية صومعة دمياط الي الشركة والتي حددتها وزارة المالية بنحو 6،224 مليون جنيه حتي عام 2000 في ردها علي تلك الملاحظات قالت الشركة ان الوضع بالنسبة لصومعة دمياط مازال معلقا وجاري التفاوض مع هيئة السلع التموينية لحسم الخلاف .
كذلك سعت الشركة الي زيادة مصادر ايراداتها حيث بدأت في تسويق القمح الخاص بهيئة السلع التموينية ولشركات استيراد القمح الحر بعمولة تتراوح ما بين 2% و1% ومبلغ 5 جنيهات للطن كما تم اعادة تقدير الاجور لتصبح 35 مليون جنيه واوضحت ان مشروع بناء امتداد لرصيف ميناء الاسكندرية تم تخفيض المقدر له ليصل الي 7،12 مليون جنيه .
قال محمد رفعت أبوزينة رئيس مجلس ادارة الشركة العامة للصوامع ان دخول مطحن وادي الملوك لمرحلة التشغيل سيحقق عائدا مجزيا لاستثمارات الشركة وان الشركة ستزيد من قدرات التفريغ بزيادة عدد الشفاطات سنويا .
اوضح انه يجري حاليا اتخاذ اجراءات بناء امتداد لرصيف ميناء الاسكندرية مما سيؤدي لاحياء صومعتي الاسكندرية وتحولهما من خسارة حاليا الي ارباح فعلية وفي هذا الاطار فإن الخطة الاستثمارية للشركة ستشمل عمليات احلال وتجديد صوامع وشراء شفاطات واحلال وتجديد لاسطول النقل واستكمال صومعة دمياط وتطوير الشون والمخازن مشيرا الي ان الشركة خصصت مبلغ 4،22 مليون جنيه تمول ذاتيا من الشركة .
من جانبه اورد الجهاز المركزي للمحاسبات عدة ملاحظات علي مشروع الموازنة في مقدمتها ان الربح المقدر خلال الفترة قد لا يمكن تكراره، من ثم فقد اوصي بضرورة البحث عن انشطة ومجالات جديدة للشركة لتعظيم الايرادات والموارد .
واشار الي ضرورة مراعاة الفروق المتوقعة في الفوائد المدينة وخسائر فروق العملة نتيجة الاوضاع الحالية اضافة الي ان الخطة الاستثمارية لم تحدد مصادر التمويل المستهدفة بقيمة تصل الي 75 مليون جنيه .
اضاف التقرير الي انه لم يتم حسم الاعباء المترتبة علي موافقة مجلس الوزراء عام 98) علي نقل تبعية صومعة دمياط الي الشركة والتي حددتها وزارة المالية بنحو 6،224 مليون جنيه حتي عام 2000 في ردها علي تلك الملاحظات قالت الشركة ان الوضع بالنسبة لصومعة دمياط مازال معلقا وجاري التفاوض مع هيئة السلع التموينية لحسم الخلاف .
كذلك سعت الشركة الي زيادة مصادر ايراداتها حيث بدأت في تسويق القمح الخاص بهيئة السلع التموينية ولشركات استيراد القمح الحر بعمولة تتراوح ما بين 2% و1% ومبلغ 5 جنيهات للطن كما تم اعادة تقدير الاجور لتصبح 35 مليون جنيه واوضحت ان مشروع بناء امتداد لرصيف ميناء الاسكندرية تم تخفيض المقدر له ليصل الي 7،12 مليون جنيه .