اقتصاد وأسواق

«العامة للصوامع» تتفق مع «السلع التموينية» على جدولة 390 مليون جنيه

هيئة السلع التموينية أوقفت فى السابق التعامل مع العامة للصوامع لحين الوصول لاتفاق على سداد المديونية

شارك الخبر مع أصدقائك

■ مصادر: الشركة تقترب من اقتراض 14 مليون دولار من صندوق الأوبك للتنمية

توصلت شركة العامة للصوامع لاتفاق نهائى لجدولة مديونيات بنحو 390 مليون جنيه لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، تشمل سداد المبلغ على أقساط دورية خلال 20 سنة، تزامناً مع اقتراب «العامة للصوامع» من اقتراض 14 مليون دولار من صندوق الأوبك للتنمية المحلية، لتمويل توسعات مرتقبة.

كانت «المال» قد نشرت خبرا حول مفاوضات الشركة العامة للصوامع مع مسئولى الهيئة العامة للسلع التموينية، لجدولة مديونيات للأخيرة بقيمة 390 مليون جنيه، تمثل قيمة تعاملات تجارية سابقة بين الطرفين منذ عدة سنوات.

وقالت المصادر إن هيئة السلع التموينية شكلت لجنة من مسئولى الطرفين، لبحث بدائل سداد المديونية، وتم عرض النتائج على وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى، ووافق على المقترح المقدم، الذى يشمل دفع «العامة للصوامع» نحو 45 مليون جنيه كدفعة أولية، يتم خصمها من مستحقاتها من أنشطة التفريغ.

وأضافت لـ»المال»: تم الاتفاق على سداد العامة للصوامع 65 مليون جنيه فى صورة أقساط سنوية بمبلغ 13 مليون جنيه لمدة 5 سنوات، يعقبها رفع قيمة القسط إلى 16 مليونا سنوياً على مدار 5 سنوات بإجمالى 80 مليون جنيه، وسيتم سداد المبلغ المتبقى والبالغ 200 مليون جنيه عبر أقساط سنوية بقيمة 20 مليون جنيه على مدار 10 سنوات.

وأكدت المصادر أن اللجنة راعت الحفاظ على الملاءة المالية لشركة الصوامع عند تحديد الهيكل المناسب لجدولة المديونية، وهو ما اتفق عليه فى النهاية مختلف الأطراف.

وتعود الأزمة لصدور حكم قضائى من محكمة اسئتناف القاهرة بتغريم شركة العامة للصوامع نحو 419 مليون جنيه لصالح هيئة السلع التموينية، نظير معاملات سابقة بين الطرفين فى تخزين وتفريغ القمح، بواقع 390 مليون جنيه قيمة المعاملات، بجانب 29 مليونا رسومًا قضائية على متأخرات السداد، وطعنت العامة للصوامع على الحكم أكثر من مرة، وتم رفضه ليصبح واجب النفاذ.

ونوهت المصادر بأن هيئة السلع التموينية أوقفت فى السابق التعامل مع العامة للصوامع لحين الوصول لاتفاق على سداد المديونية، وفى أبريل من العام الماضى، سددت العامة قيمة الرسوم القضائية فى الحكم الصادر، وشرعت فى التفاوض لجدولة باقى قيمة الحكم.

وفى سياق متصل، قالت مصادر إن العامة للصوامع توصلت لاتفاق مبدئى لاقتراض 14 مليون دولار من صندوق الأوبك للتنمية المحلية بهدف تمويل إنشاء صوامع تخزين بداخل ميناء بورسعيد، لافتة إلى أن الشركة تتواصل مع مسئولى الصندوق لوضع التفاصيل النهائية للحصول على القرض، والسير فى إجراءات التأسيس.

وتأسس صندوق الأوبك للتنمية الدولية عام 1976 من خلال الدول المصدرة للنفط، ويعمل على مساعدة الدول النامية فى مجالات الغذاء والطاقة النظيفة والمياه والصرف الصحى والرعاية الصحية والتعليم بهدف تشجيع الاعتماد على الذات.

وتوضح الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى المقبل استهدافها استثمار 69 مليون جنيه خلال العام المالى الجديد، يتم توظيفها فى إنشاء صوامع تخزين فى ميناء بورسعيد، بجانب صوامع أخرى فى منطقة شبرا.
وتستهدف العامة للصوامع تحقيق صافى ربح بنحو 79.5 مليون جنيه فى العام المالى المقبل، مقابل أرباح مستهدفة 70.2 مليون جنيه بالعام المالى الحالى.

وخلال أول 9 أشهر من العام المالى الحالى، ارتفعت أرباح الشركة العامة %62 لتحقق 72.2 مليون جنيه، مقارنة مع 44.4 مليون خلال الفترة ذاتها من العام المالى الماضى.

ويبلغ رأسمال «العامة للصوامع» 100 مليون جنيه، موزعًا على 10 ملايين سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، ومن أبرز مساهميها المصرية للصوامع والتخزين بنسبة %51 وشركة الأهلى للاستثمارات %16.6 واتحاد العاملين بحصة %10 والباقى أسهم حرة التداول.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »