❐ للأفراد الحق فى شراء كراسة الشروط وليس دخول المزايدة
❐ إسماعيل: الرد على استفسارات المطورين عبر موقع الشركة
❐ إلغاء اتفاق النوايا مع شركة «CSCEC» الصينية يقتصر على الحى الحكومى
بدور إبراهيم
كشف أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن شركة العاصمة أعطت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تفويضًا كاملاً فى إدارة عملية طرح الأراضى والبت وتقييم المظاريف الفنية والمالية ووضع جدول لطروحات الاراضى المستقبلية خلال المرحلة.
وأكد، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الشركة لم تعقد جلسة استفسارات بالشكل التقليدى بل تلقت استفسارات المطورين من خلال خطابات، وكان قد تم فتح باب تلقى الاستفسارات حتى يوم الأحد الماضى، ومن المقرر أن تبدأ الشركة دراستها غدا الثلاثاء تمهيداً لنشرها عبر الموقع الالكترونى الخاص بالشركة.
وأضاف أن الشركة لا تمانع من عقد جلسة استفسارات مباشرة بين المتزايدين ومسئولى الشركة حال وجود استفسارات تحتاج لذلك.
وكانت شركة العاصمة قد قامت بطرح المرحلة الأولى من الأراضى الاستثمارية بإجمالى مساحات 1500فدان موزعة على 15 قطعة، بواقع 7 قطع بمساحات 50 فدان، و3 قطع 100 فدان، وقطعتين 70 فدان، وقطعة بمساحات 132 و200 و500 فدان.
فى سياق آخر أكد إسماعيل أن إلغاء الجانب المصرى اتفاق النوايا مع شركة «CSCEC» الصينية يقتصر فقط على أعمال الحى الحكومى، ولا يمتد إلى المنافسة على باقى مراحل ومكونات المشروع، وبالتالى فالمجال مفتوح أمام الشركة الصينية للمنافسة على أياً من المشروعات التى تتضمنها العاصمة مثلها مثل باقى الشركات والمطورين العقاريين لاسيما أن الملف الفنى للجانب الصينى يؤهله تماماً لذلك.
وأوضح أنه فيما يتعلق ببيع كراسة الشروط للأفراد بصورة البطاقة يصب فى صالح تسويق المشروعات، لأن شريحة كبيرة من هؤلاء الأفراد هم بالأصل سماسرة يمتلكون اتصالات مع عدد من الشركات العقارية العربية والأجنبية، ويهدفون لعرض الكراسة على المستثمر الأجنبي.
وأوضح أن كراسة الشروط لا تمنع بيع الكراسة لأفراد وإنما وفقاً لنص المادة الثانية والمختصة بهذا الشأن فإنه يمنع على الأفراد الدخول فى المزايدة وليس شراء كراسة الشروط.
وتنص المادة الثانية من الشروط العامة بكراسة الشروط على «يشترط فى المتقدم للمزايدة أن يكون شركة قائمة ذات خبرة فى المجال، أو شركة تحت التأسيس مرتبطة بشركة قائمة على أن يتم التأسيس خلال شهر من أمر الإسناد».
وبالنسبة لعدم معرفة الموظف ببنود الكراسة، قال إسماعيل إن هذا الإجراء متعمد لضمان شفافية ونزاهة الموظف فى التعامل مع جموع المطورين.
وكانت «المال» قد رصدت خلال جولتها داخل أروقة شركة العاصمة لمتابعة عمليات سحب كراسات الشروط أن الموظف المختص يقوم ببيع كراسة الشروط لكل من يطلبها دون السؤال عن السجل التجارى أو البطاقة الضريبية لضمان قصر المنافسة على الشركات، وهو ما جاء مخالفة لأعراف مزايدات الأراضى الحكومية السابقة كافة سواء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو غيرها من جهات الولاية على أراضى الدولة، والتى كان يتم اشتراط على من يتقدم لشراء كراسة الشروط تقديم صورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبية وتفويض من الشركة المتزايدة للشخص بشراء الكراسة.
كما اتضح من الجولة، عدم معرفة الموظف القائم على بيع الكراسات ببنود واشتراطات الكراسة، وكان من اللافت أن الشركة تمتعت بمزايا شركات القطاع الخاص من حيث جودة التنظيم وحسن الاستقبال، وذلك فى غياب تام للإجراءات البيروقراطية التى يتسم بها القطاع العام.
وأضاف إسماعيل أن الشركة نجحت فى بيع أكبر عدد من كراسات الشروط، كما ان الطرح الاول لاى شركة قد يشمل بعض الاخطاء ولكن فى حال شركة العاصمة كانت قليلة للغاية لما يتمتع القائمون عليها من خبرات.
وشدد على امتلاك إدارة الشركة مرونة فى التعامل مع المستثمرين، إذ إن الهدف الرئيسى من الطروحات هو التنمية وجذب الاستثمارات.