بنـــوك

العائد على سندات 5 أعوام يقفز 1.4% بعد زيادة الفائدة الأساسية

هبة محمدقفز متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 5 أعوام بنحو 1.4% (1403 نقاط أساس)، في رد فعل سريع بعد تطبيق قرار البنك المركزي رفع الفائدة الأساسية، أمس، بنحو 2%.وأظهر الموقع الإلكتروني للبنك أن متوسط العائد على السندات التي يطرحها نيابة عن وزارة المالية لأجل 5 أعوام بلغ 18.760%، مقابل 17.357%

شارك الخبر مع أصدقائك

هبة محمد

قفز متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 5 أعوام بنحو 1.4% (1403 نقاط أساس)، في رد فعل سريع بعد تطبيق قرار البنك المركزي رفع الفائدة الأساسية، أمس، بنحو 2%.

وأظهر الموقع الإلكتروني للبنك أن متوسط العائد على السندات التي يطرحها نيابة عن وزارة المالية لأجل 5 أعوام بلغ 18.760%، مقابل 17.357% في العطاء الماضي، وقدّمت البنوك سيولة بقيمة 2.236 مليار جنيه عبر 79 طلبًا قبلت منها وزارة المالية عرضين فقط بقيمة 125 مليون جنيه، لكن كان من المقرر الحصول على 500 مليون جنيه لهذا الطرح.

وتشير بيانات البنك المركزي إلى اتجاه البنوك لطلب فائدة مرتفعة بلغ أقصاها نحو 22.5%، ووصل متوسط الفائدة المطلوب للعطاء 20.18%.

ولم يوضح الموقع الإلكتروني للمركزي أو وزارة المالية نتائج عطاء سندات أجل 10 سنوات الذي كان من المقرر طرحه، اليوم، أيضًا بقيمة 750 مليون جنيه، ومن المرجح أن يكون قد تم إلغاؤه نتيجة مغالاة البنوك في طلب فائدة مرتفعة.

وتشير آراء الخبراء الاقتصاديين إلى أن كل زيادة في سعر الفائدة الأساسية ترفع تكلفة أعباء الموازنة العامة للدولة وتكبّدها مديونيات إضافية.

وأظهرت بيانات أصدرتها وزارة المالية المصرية ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة بنسبة 4.25% خلال فترة الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن الوزارة أن عجز الموازنة بلغ نحو 144.4 مليار جنيه، تعادل 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المنتهية في نوفمبر، مقابل عجز 138.5 مليار جنيه تعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة المقابلة من العام المالي السابق.

وقررت، أمس، لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعرى عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصلا إلى 16.75% و17.75% على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس إلى 17.75%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أيضًا إلى 17.75%؛ بهدف استهداف معدلات تضخم فى الأجل المتوسط بنحو 13%، إذ إن مستويات التضخم ما زالت مرتفعة وتعكس الإجراءات الهيكلية التى تم اتخاذها منذ نوفمبر 2016، حيث ارتفع التضخم مدفوعًا بارتفاعات سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتخفيض دعم الوقود والكهرباء والزيادات الجمركية على بعض السلع.

شارك الخبر مع أصدقائك