بنـــوك

العائد على السندات التركية أجل 10 سنوات يتجاوز %21.95

خالد بدر الدينقفز العائد على السندات التركية أجل 10 سنوات بأكثر من 19 نقطة أساس، ليتجاوز %21.95، مقتربا من تسجيل أعلى مستوى فى تاريخه، بعد أن هوى مؤشر الثقة فى الاقتصاد التركى إلى أدنى مستوى منذ عام 2009، كما ارتفع العجز التجارى فى الشهر الماضى مقارنة بيونيو.وتوقع بنك JP مورجان الأمريكى، أ

شارك الخبر مع أصدقائك


خالد بدر الدين

قفز العائد على السندات التركية أجل 10 سنوات بأكثر من 19 نقطة أساس، ليتجاوز %21.95، مقتربا من تسجيل أعلى مستوى فى تاريخه، بعد أن هوى مؤشر الثقة فى الاقتصاد التركى إلى أدنى مستوى منذ عام 2009، كما ارتفع العجز التجارى فى الشهر الماضى مقارنة بيونيو.

وتوقع بنك JP مورجان الأمريكى، أمس الأربعاء، أن يبلغ حجم الدين الخارجى التركى، الذى يحل أجل استحقاقه حتى يوليو القادم 179 مليار دولار، ما يعادل %25 من الناتج المحلى الإجمالى لتركيا، مقتربا من مستويات قياسية لم يصل إليها سوى قبل الأزمة المالية فى عامى 2001 و2002.

ومع ذلك أكد بيرات البيرق، وزير الخزانة والمالية التركى، أن الحكومة لا تتوقع أن يتعرض الاقتصاد أو النظام المالى لمخاطر كبيرة، رغم الانقسام العميق بين أنقرة والمستثمرين الدوليين حول تفاقم أزمة الليرة.

وقال البنك إن الحكومة التركية تحتاج إلى سداد 4.3 مليار دولار خدمة للديون أو تمديد المبلغ لما بعد العام القادم، لكن معظم الدين، البالغ 146 مليار دولار، مستحق على القطاع الخاص، لا سيما البنوك.

وأعلن معهد الإحصاءات التركى أمس الأربعاء، أن مؤشر الثقة فى الاقتصاد التركى تراجع خلال الشهر الحالى بنسبة %9 عن يوليو الماضى ليسجل 83.9 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2009، حيث يدل المؤشر على نظرة اقتصادية متفائلة عندما يتجاوز 100 نقطة.

وقال المعهد أمس الأربعاء إن العجز التجارى لتركيا تراجع بنسبة %32.6 فى يوليو ليصل إلى 5.98 مليار دولار مع ارتفاع الصادرات بأكثر من %11.6 لتصل قيمتها إلى 14.77 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات بحوالى %6.7 لتهبط إلى 20.59 مليار دولار. 

وحذر البيرق – صهر الرئيس رجب طيب أردوغان –من أن العقوبات الأمريكية التى اتخذت بدوافع سياسية لن تؤثر فقط على النظام المالى العالمى، وإنما أيضا على التجارة العالمية والاستقرار الإقليمى، مؤكدا أن العقوبات التجارية الأمريكية ضد تركيا يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة، وتعزز الإرهاب، وتزيد أزمة اللاجئين بنهاية الأمر.

وأوضح أن بلاده ترغب فى نقل علاقاتها مع الاتحاد الأوروبى إلى مرحلة جديدة، تكون فيها التجارة مع الاتحاد أكثر أهمية، لاسيما أن فرنسا تشارك تركيا فى موقفها المعارض للقرارات التى تتخذها الولايات المتحدة بخصوص العقوبات على إيران والتعريفات الجمركية التى فرضتها واشنطن ضد الصين والعديد من الدول الأوروبية، ولذلك قررت باريس وأنقرة اتخاذ خطوات مشتركة لمواجهة التحركات أحادية الجانب التى اتخذتها الولايات المتحدة فى الفترة الأخيرة، وأظهرت أن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبى، وخصوصا فرنسا، باتت أكثر أهمية مما كانت قبل هذه التوترات السياسية والتجارية.

شارك الخبر مع أصدقائك