❐ مؤشر «Almal IR» يصعد 23 نقطة إلى %19.830
❐ «المالية» ترفع طروحاتها لـ 23 مليار جنيه الأسبوع الحالى
هبة محمد
تخطى متوسط العائد على أذون الخزانة الحكومية، حاجز %20 على آجال 182، 266، 357 يوماً للمرة الثانية، بعد تعويم الجنيه فى 3 نوفمبرالماضى، كما صعد مؤشر المال «AlMal IR» الذى يقيس متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة 23 نقطة أساس، من %19.598 إلى %19.830 خلال عطاءات الأسبوع الماضى.
وقفز متوسط العائد على أذون 266 يوماً 33 نقطة أساس ( الـ 100 نقطة تعادل %1)، مسجلاً %20.191 مقابل %19.858 فى عطاء الأسبوع السابق له، وقدمت البنوك 263 للاكتتاب بقيمة تجاوزت 11 مليار جنيه، بينما وافقت «المالية» على اقتراض 5.5 مليار جنيه فقط، عبر 166 عرضاً.
كما صعد متوسط العائد على أذون 357 يوماً، نحو 20 نقطة أساس، إلى %20.109، مقابل %19.9 الأسبوع قبل الماضى، وارتفع أعلى عائد مقبول 30 نقطة إلى %20.259 بدلاً من %19.94، بينما تراجع أدنى عائد مقبول 50 نقطة عند %18.5، مقابل %19 بعطاء الأسبوع قبل الماضى، وغطت البنوك الاكتتاب بواقع 2.8 مرة بقيمة 14.2 مليار جنيه عبر 275 عرضًا، بينما قبلت « المالية» 154 عرضاً بقيمة 5.5 مليار جنيه.
وبلغ متوسط العائد على أذون أجل 182يوماً %20.06، مقابل %19.827 الأسبوع قبل الماضى، وقدمت البنوك سيولة بقيمة 10.5 مليار جنيه، فيما قبلت الوزارة 6 مليارات جنيه، بعروض بلغت 155 عرضاً من إجمالى 223 طلباً.
وارتفع متوسط العائد على أذون أجل 91 يوماً 12 نقطة أساس، ليحقق %19.017، مقابل %18.889، وغطت البنوك الاكتتاب بنحو 2.4 مرة بقيمة 14.3 مليار جنيه عبر 364 طلباً، فيما قبلت «المالية» 101 عرض بقيمة 6 مليارات جنيه.
وكثفت البنوك أيضاً طلباتها للاكتتاب فى سندات الخزانة بواقع 3.7 مرة، لأجل 5 و10 سنوات، وتجاوزت عروض البنوك للشراء فى كلا الأجلين مليارى جنيه، بينما وافقت «المالية» على اقتراض 875 مليون فقط، خاصةً فى ظل انخفاض متوسط العائد المقدم من البنوك بواقع 40 نقطة و83 نقطة لأجل 5 و10 سنوات على الترتيب.
وصعد متوسط العائد على سندات خزانة أجل 5 سنوات 35 نقطة أساس، مسجلاً %17.542، بدلاً من %17.185 الأسبوع قبل الماضى، وقدمت البنوك سيولة بأكثر من 1.3 مليار جنيه، قبلت منها «المالية» 525.3 مليون جنيه عبر 25 طلباً.
وارتفع متوسط العائد على سندات أجل 10 سنوات 25 نقطة أساس، ليحقق %17.529، مقابل %17.278 الأسبوع قبل الماضى، وقبلت «المالية» 9 عروض بقيمة 350 مليون جنيه، من إجمالى سيولة قدمتها البنوك بواقع 938 مليون جنيه.
وتشير بيانات «المالية» إلى ارتفاع حجم عطاءات أدوات الدين، خاصةً أذون الخزانة بصورة ملموسة، وذلك رغم اتفاق الوزارة مع البنك المركزى على خفض الإنفاق النقدى لعجز الموازنة، بعد تعويم الجنيه.
وسجلت 23 مليار جنيه، مقابل 15 مليار جنيه اعتادت الوزارة طرحها بعد التعويم، فيما تذبذبت أحجام مزادات سندات الخزانة بين الزيادة والهبوط الطفيف.
من جانبه، قال أسامة المنيلاوى، مساعد مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة، إن الحكومة تعتمد فى الوقت الراهن على تمويل العجز، عبر طرح أدوات دين قصيرة الأجل حتى عام بحد أقصى، بما يشير إلى أنها لن تتحمل تلك التكلفة لفترة زمنية طويلة، موضحا أنها ترى بشائر تحسن الوضع الاقتصادى، لذا تفضل عدم التركيز على سندات الخزانة التى يستحق أجلها بين 3 و10 أعوام، بجانب اقتراب الحصول على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد، الأمر الذى يساعدها فى استكمال خطتها لترشيد الإنفاق.
واتفق معه رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك، فى أن الوزارة ترغب فى خفض تكلفة الدين طويل الأجل، لذا تكثف حجم طروحات أذون الخزانة، مشيرا إلى أنه قد تكون هناك صعوبة فى تطبيق خطة خفض الإنفاق النقدى لعجز الموازنة فى الوقت الراهن، نظراً لاستمرار التأثير السلبى لارتفاع العملات الأجنبية، مقابل الجنيه وتتمثل فى زيادة أسعار السلع المدعمة ومنها المواد البترولية والسلع الغذائية الأساسية.
ووصف منحنى العائد على أدوات الدين بالمقلوب، فى ظل زيادة العائد على الأذون واستقراره النسبى للسندات، لكنه من المفترض أن يرتفع على سندات الخزانة لطول فترة استحقاقها، ويتواضع على أذون الخزانة، موضحاً أن ذلك يعكس السياسة الانكماشية التى تتبعها الدولة فى الوقت الراهن.
وأضاف أن «المركزى» بالتعاون مع «المالية» ترى ضرورة استمرار نهج ارتفاع العائد على أذون الخزانة، وهو ما يتضح فى مواصلة إتاحة الشهادات بعائد %20 لدى البنوك الحكومية، وفسر ذلك برغبة «المركزى» فى خفض معدل الاستهلاك فى الفترة الراهنة.
على صعيد آخر، قلص «المركزى» حجم العطاء الدورى للودائع المربوطة ثابتة ومتغيرة العائد بواقع 20 مليار جنيه من 100 مليار جنيه إلى 80 مليار جنيه الأسبوع قبل الماضى بواقع 65 مليار للعطاء الثابت و15 مليار للودائع متغيرة العائد.
وطلب «المركزى» 65 مليار جنيه لعطاء الودائع ثابتة العائد بعائد %15.25، بينما عرضت البنوك 68.5 مليار جنيه، كما تراجع متوسط سعر الفائدة المقبولة للعطاء أكثر من 100 نقطة أساس، مسجلةً %16.532، مقابل %17.584 للعطاء السابق، كما انخفض أيضاً أعلى سعر عائد على الطرح من %17.65 إلى %16.60.
وتقدمت البنوك للاكتتاب فى العطاء عبر 33 عرضاً بنحو 15.830 مليار جنيه، فيما قبل «المركزى» 27 عرضاً بقيمة 15 مليار جنيه فقط.
يذكر أن مزادات الودائع المربوطة الأسبوعية، إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة مستويات السيولة داخل السوق المحلية، ويطرح «المركزى» عطاء الودائع ذات العائد الثابت يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بسعر فائدة يحدده البنك لعملياته الرئيسية.
كما أعاد تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف؛ بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.
وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.