أحمد رضوان:
بدأنا في العدد السابق سلسلة تحقيقات «الطريق إلي إصلاح قطاع التأمين في مصر» وتناولنا الموضوع الأول من السلسلة والذي جاء ليعرض المشكلة الأولي وهي ضعف رءوس أموال شركات التأمين وتبين لنا من خلال المؤشرات مدي قوة العلاقة بين كبر حجم رأس المال وزيادة الحصة السوقية للشركات .
وتعرضنا لبعض الحلول المقترحة والتي تركزت في الإندماج بين الشركات الضعيفة لتكوين كيانات قوية، أو التعاون بين شركات التأمين والمؤسسات المصرفية وأخيراً التحالفات الاستراتيجية بأشكالها المختلفة مع استعراض لبعض آراء الخبراء حول هذه المشكلة وطرق حلها .
وفي هذا العدد نواصل تقديم السلسلة مع المشكلة الثانية المعرقلة لإصلاح قطاع التأمين وهي «العمالة الزائدة وآثارها علي قوة الشركة وخططها المستقبلية ».
تمثل العمالة الزائدة في شركات التأمين المصرية العقبة الثانية أمام اصلاح القطاع وصخرة أمام أي توجه لاتخاذ إجراءات لدعم قوة أداء شركات التأمين.. وأصبح من الصعب الاستغناء عن هذه العمالة في ظل ظروف اقتصادية سيئة تنوعت بين كساد وركود وتضخم وبطالة وصلت نسبتها إلي %9 حسب التقرير الأخير لمنظمة العمل الدولية في القاهرة، وأي محاولات للاستغناء عن العمالة الزائدة سيزيد من هذه النسبة .
ولحساسية هذه المشكلة فمن الصعب ايجاد حل يساعد في التغلب عليها فمن غير المعقول ان يتم تسريح هذه العمالة دون تقصير منها، وكذلك لا تستطيع شركات التأمين تحسين أوضاعها وتقوية مراكزها المالية في ظل عمالة زائدة أشبه ما تكون بالبطالة ولكنها بطالة مقنعة كما يعبر د. مصطفي صديق أحد خبراء التأمين بالسوق المصري قائلا: إنها تتمثل في وجود فائض من العمال والموظفين في أي نشاط لا يؤثر في الناتج الكلي له إذا سحبوا منه ومن خلال هذا التعريف يبين د. صديق جوانب المشكلة وطبيعتها ويضيف: انه لظروف التأمين في المراحل السابقة واتباع المبدأ الاشتراكي أدي ذلك إلي وجود تضخم مفرط في حجم العمالة في شركات التأمين خاصة الشركات العامة بصفتها مملوكة للدولة ـ وترتب عليه العديد من المشاكل.. منها مشاكل إدارية تتمثل في زيادة عدد العاملين عن عدد الوظائف الموجودة بالفعل في الشركات.. مع وجود نفقات مالية ضخمة تصرف دون عائد حقيقي متمثلة في المرتبات والمزايا التي يحصل عليها العاملون مع ثبات الدخل للشركة وسوء أداء الخدمات التأمينية والذي يأتي نتيجة زيادة البيروقراطية في الشركات لعدم وجود اختصاصات ثابتة لكل موظف .
وعن أسباب ظهور المشكلة بهذه الصورة في الأعوام السابقة يقول د. صديق: انها جاءت نتيجة لعدم تحديد الوظائف في شركات التأمين علي أساس دراسات وخطط تنظيمية للمهام والمسئوليات التي سيقوم بها كل عامل ومما زاد المسألة سوءا تخلف عمليات الإشراف علي مستوي الإدارة وعدم وجود مراجعة تنظيمية للوظائف الموجودة في كل شركة بين وقت وآخر إلي جانب طول إجراءات العمل.. فأصبح هناك عدد كبير من الموظفين يفوق بكثير المتطلبات الفعلية للعمل المراد انجازه والعمالة الزائدة تعتبر مصدر قلق رئيسي للمستثمرين وإذا لم تقبل الشركات تسريح العمالة الزائدة عن حاجتها فإن عملية الإصلاح لن تتحقق خاصة مع وجود اتجاه حكومي لخصخصة شركات «مصر ـ الأهلية ـ الشرق» للتأمين كوسيلة لإصلاح هذه الشركات، ولكن هل من المعقول ان يتوجه مستثمر لشراء أسهم في شركة بها عمالة زائدة أكثر من %30 اذن فهناك تناقض بين خطط الدولة وسياستها العامة، فخطط الدولة تتخذ مبدأ الحرية والإصلاح الاقتصادي بينما السياسة العامة تركز علي المحافظة علي أوضاع العمالة بقدر الإمكان، وعلي الرغم من وجود هذا التناقض فقد انتهجت وزارة التنمية الإدارية خلال الأعوام الماضية ـ منذ نهاية 1997 وحتي الآن ـ عدداً من السياسات التي تهدف إلي ترشيد حجم العمالة تبدأ بتبني أسلوب التمويل الذاتي عند انشاء وظائف جديدة .
تتطلبها دواعي الضرورة وذلك بإلغاء الوظائف الزائدة عن حاجة العمل واستخدام تكاليفها في تمويل الوظائف الجديدة .
وعدم التصريح بالإعلان عن شغل وظائف جديدة إلا في حالات الضرورة القصوي التي يتطلبها صالح العمل .
بجانب سد منافذ إعادة التعيين غير المبرر ويشير د. صديق إلي أن تطبيق نظام المعاش المبكر كان تجربة ناجحة بعض الشيء في تقليل العمالة ولكنه أرهق خزائن الشركات مما جعلها تعيد النظر في جدوي تطبيق هذا النظام وإمكانية الاستمرار فيه، ويري ان أفضل الحلول تأتي من إعادة تنظيم الشركات ذات العمالة الزائدة وخاصة الشركات الثلاثة الكبري من أجل تحسين نوعية وكفاءة العمال الموجودين ولكن المشكلة الشائكة التي تقابل ذلك الحل هي صعوبة ايجاد وظائف للعمال المستغني عنهم .
ويتفق سيف الدين إبراهيم مدير فرع رجال الأعمال بشركة قناة السويس للتأمين مع صعوبة ايجاد حل جذري لهذه المشكلة ويري ان أي حل من شأنه اصلاح قطاع التأمين سيكون بمثابة الضربة القاضية للعمالة الزائدة، والتي تعتبر مشكلة متراكمة خلال عشرات السنوات من التأميم والحماية الاقتصادية علي الشركات خاصة تلك المملوكة للدولة .
ويشير سيف الدين إلي نقطة أخري كانت سبباً في تضخم حجم العمالة الزائدة قائلا انها تتمثل في التطور الهائل والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات التأمين، خاصة الإدارية والخاصة بسجلات العملاء.. حيث أدي ذلك إلي إلغاء العديد من الوظائف وتقليل بعض المهام المكلف بها العاملين .
عن الآثار السلبية للعمالة الزائدة في شركات التأمين يوضح سيف الدين أنها لبعد كثير من المستثمرين عن هذا القطاع وتعثر محاولات إصلاحه والدليل علي ذلك هو عدم اتخاذ أي خطوات لخصخصة الشركات الكبري حتي الآن في حين ان الحكومة أعلنت عن ذلك منذ عدة سنوات وأفضل الحلول الممكنة للتغلب علي هذه المشكلة هي تدريب وتأهيل العاملين لشغل وظائف أخري تحتاجها الشركة في مشروعاتها واستثماراتها والاعتماد علي العمالة الداخلية في تغطية احتياجات الشركة بدلاً من استقطاب عمالة جديدة وعمل خطط مرحلية محددة لنوعية العاملين الذين تحتاجهم الشركة كل عام بكل دقة .
وتشير احصاءات الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين إلي ان الشركات العامة الكبري بها حوالي 11735 عاملاً من اجمالي 15418 في كل الشركات أي بنسبة %76 وان العمالة الزائدة في هذه الشركات تزيد علي %30 أي ما يقرب من 3520 عاملاً .
مما يدل علي صعوبة اصلاح هذه الشركات أو خصخصتها .
د. سامي نجيب رئيس قسم التأمين بتجارة القاهرة فرع بني سويف وعضو مجلس إدارة التأمين الأهلية يوضح في إحدي دراساته ان التحولات الاقتصادية العالمية تثير عوامل القلق لدي أصحاب العمل والعاملين فقد تسببت اتفاقيات الجات والطفرة الهائلة في استخدام تكنولوجيا المعلومات مثلا في رفع معدلات العمالة الزائدة وتوتر العاملين.. لأن هذه التغييرات تؤدي إلي تقلص حجم العمالة واستغناء أصحاب الأعمال باستمرار عن العاملين خاصة غير المدربين حتي يمكنهم مواجهة المنافسة وتحسين أوضاعهم.. وقد يمتد الأمر إلي عدم الوفاء ببعض عناصر الأجر مثل العلاوة الاجتماعية أو التعيين بصورة مؤقتة حتي يسهل علي صاحب العمل التخلص منهم، وكل ذلك يؤدي إلي مطالبة العاملين بالمعاش المبكر وهو ما يعتبره د. نجيب من أفضل الحلول لمواجهة العمالة الزائدة خاصة في الشركات الكبري مثل شركات التأمين، مؤكداً علي حتمية تنمية الموارد البشرية كحل من الحلول المقترحة لرفع كفاءة العاملين في الهيئات التأمينية بما يتناسب مع مرحلة التحرير والإصلاح الاقتصادي والتي تتطلب وضع خطط كاملة لتوفير التغطيات التأمينية الجديدة مما يستدعي إعداد وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين في كافة الأنشطة بما يتلاءم مع مراحل الاصلاح القادمة
بدأنا في العدد السابق سلسلة تحقيقات «الطريق إلي إصلاح قطاع التأمين في مصر» وتناولنا الموضوع الأول من السلسلة والذي جاء ليعرض المشكلة الأولي وهي ضعف رءوس أموال شركات التأمين وتبين لنا من خلال المؤشرات مدي قوة العلاقة بين كبر حجم رأس المال وزيادة الحصة السوقية للشركات .
وتعرضنا لبعض الحلول المقترحة والتي تركزت في الإندماج بين الشركات الضعيفة لتكوين كيانات قوية، أو التعاون بين شركات التأمين والمؤسسات المصرفية وأخيراً التحالفات الاستراتيجية بأشكالها المختلفة مع استعراض لبعض آراء الخبراء حول هذه المشكلة وطرق حلها .
وفي هذا العدد نواصل تقديم السلسلة مع المشكلة الثانية المعرقلة لإصلاح قطاع التأمين وهي «العمالة الزائدة وآثارها علي قوة الشركة وخططها المستقبلية ».
تمثل العمالة الزائدة في شركات التأمين المصرية العقبة الثانية أمام اصلاح القطاع وصخرة أمام أي توجه لاتخاذ إجراءات لدعم قوة أداء شركات التأمين.. وأصبح من الصعب الاستغناء عن هذه العمالة في ظل ظروف اقتصادية سيئة تنوعت بين كساد وركود وتضخم وبطالة وصلت نسبتها إلي %9 حسب التقرير الأخير لمنظمة العمل الدولية في القاهرة، وأي محاولات للاستغناء عن العمالة الزائدة سيزيد من هذه النسبة .
ولحساسية هذه المشكلة فمن الصعب ايجاد حل يساعد في التغلب عليها فمن غير المعقول ان يتم تسريح هذه العمالة دون تقصير منها، وكذلك لا تستطيع شركات التأمين تحسين أوضاعها وتقوية مراكزها المالية في ظل عمالة زائدة أشبه ما تكون بالبطالة ولكنها بطالة مقنعة كما يعبر د. مصطفي صديق أحد خبراء التأمين بالسوق المصري قائلا: إنها تتمثل في وجود فائض من العمال والموظفين في أي نشاط لا يؤثر في الناتج الكلي له إذا سحبوا منه ومن خلال هذا التعريف يبين د. صديق جوانب المشكلة وطبيعتها ويضيف: انه لظروف التأمين في المراحل السابقة واتباع المبدأ الاشتراكي أدي ذلك إلي وجود تضخم مفرط في حجم العمالة في شركات التأمين خاصة الشركات العامة بصفتها مملوكة للدولة ـ وترتب عليه العديد من المشاكل.. منها مشاكل إدارية تتمثل في زيادة عدد العاملين عن عدد الوظائف الموجودة بالفعل في الشركات.. مع وجود نفقات مالية ضخمة تصرف دون عائد حقيقي متمثلة في المرتبات والمزايا التي يحصل عليها العاملون مع ثبات الدخل للشركة وسوء أداء الخدمات التأمينية والذي يأتي نتيجة زيادة البيروقراطية في الشركات لعدم وجود اختصاصات ثابتة لكل موظف .
وعن أسباب ظهور المشكلة بهذه الصورة في الأعوام السابقة يقول د. صديق: انها جاءت نتيجة لعدم تحديد الوظائف في شركات التأمين علي أساس دراسات وخطط تنظيمية للمهام والمسئوليات التي سيقوم بها كل عامل ومما زاد المسألة سوءا تخلف عمليات الإشراف علي مستوي الإدارة وعدم وجود مراجعة تنظيمية للوظائف الموجودة في كل شركة بين وقت وآخر إلي جانب طول إجراءات العمل.. فأصبح هناك عدد كبير من الموظفين يفوق بكثير المتطلبات الفعلية للعمل المراد انجازه والعمالة الزائدة تعتبر مصدر قلق رئيسي للمستثمرين وإذا لم تقبل الشركات تسريح العمالة الزائدة عن حاجتها فإن عملية الإصلاح لن تتحقق خاصة مع وجود اتجاه حكومي لخصخصة شركات «مصر ـ الأهلية ـ الشرق» للتأمين كوسيلة لإصلاح هذه الشركات، ولكن هل من المعقول ان يتوجه مستثمر لشراء أسهم في شركة بها عمالة زائدة أكثر من %30 اذن فهناك تناقض بين خطط الدولة وسياستها العامة، فخطط الدولة تتخذ مبدأ الحرية والإصلاح الاقتصادي بينما السياسة العامة تركز علي المحافظة علي أوضاع العمالة بقدر الإمكان، وعلي الرغم من وجود هذا التناقض فقد انتهجت وزارة التنمية الإدارية خلال الأعوام الماضية ـ منذ نهاية 1997 وحتي الآن ـ عدداً من السياسات التي تهدف إلي ترشيد حجم العمالة تبدأ بتبني أسلوب التمويل الذاتي عند انشاء وظائف جديدة .
تتطلبها دواعي الضرورة وذلك بإلغاء الوظائف الزائدة عن حاجة العمل واستخدام تكاليفها في تمويل الوظائف الجديدة .
وعدم التصريح بالإعلان عن شغل وظائف جديدة إلا في حالات الضرورة القصوي التي يتطلبها صالح العمل .
بجانب سد منافذ إعادة التعيين غير المبرر ويشير د. صديق إلي أن تطبيق نظام المعاش المبكر كان تجربة ناجحة بعض الشيء في تقليل العمالة ولكنه أرهق خزائن الشركات مما جعلها تعيد النظر في جدوي تطبيق هذا النظام وإمكانية الاستمرار فيه، ويري ان أفضل الحلول تأتي من إعادة تنظيم الشركات ذات العمالة الزائدة وخاصة الشركات الثلاثة الكبري من أجل تحسين نوعية وكفاءة العمال الموجودين ولكن المشكلة الشائكة التي تقابل ذلك الحل هي صعوبة ايجاد وظائف للعمال المستغني عنهم .
ويتفق سيف الدين إبراهيم مدير فرع رجال الأعمال بشركة قناة السويس للتأمين مع صعوبة ايجاد حل جذري لهذه المشكلة ويري ان أي حل من شأنه اصلاح قطاع التأمين سيكون بمثابة الضربة القاضية للعمالة الزائدة، والتي تعتبر مشكلة متراكمة خلال عشرات السنوات من التأميم والحماية الاقتصادية علي الشركات خاصة تلك المملوكة للدولة .
ويشير سيف الدين إلي نقطة أخري كانت سبباً في تضخم حجم العمالة الزائدة قائلا انها تتمثل في التطور الهائل والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات التأمين، خاصة الإدارية والخاصة بسجلات العملاء.. حيث أدي ذلك إلي إلغاء العديد من الوظائف وتقليل بعض المهام المكلف بها العاملين .
عن الآثار السلبية للعمالة الزائدة في شركات التأمين يوضح سيف الدين أنها لبعد كثير من المستثمرين عن هذا القطاع وتعثر محاولات إصلاحه والدليل علي ذلك هو عدم اتخاذ أي خطوات لخصخصة الشركات الكبري حتي الآن في حين ان الحكومة أعلنت عن ذلك منذ عدة سنوات وأفضل الحلول الممكنة للتغلب علي هذه المشكلة هي تدريب وتأهيل العاملين لشغل وظائف أخري تحتاجها الشركة في مشروعاتها واستثماراتها والاعتماد علي العمالة الداخلية في تغطية احتياجات الشركة بدلاً من استقطاب عمالة جديدة وعمل خطط مرحلية محددة لنوعية العاملين الذين تحتاجهم الشركة كل عام بكل دقة .
وتشير احصاءات الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين إلي ان الشركات العامة الكبري بها حوالي 11735 عاملاً من اجمالي 15418 في كل الشركات أي بنسبة %76 وان العمالة الزائدة في هذه الشركات تزيد علي %30 أي ما يقرب من 3520 عاملاً .
مما يدل علي صعوبة اصلاح هذه الشركات أو خصخصتها .
د. سامي نجيب رئيس قسم التأمين بتجارة القاهرة فرع بني سويف وعضو مجلس إدارة التأمين الأهلية يوضح في إحدي دراساته ان التحولات الاقتصادية العالمية تثير عوامل القلق لدي أصحاب العمل والعاملين فقد تسببت اتفاقيات الجات والطفرة الهائلة في استخدام تكنولوجيا المعلومات مثلا في رفع معدلات العمالة الزائدة وتوتر العاملين.. لأن هذه التغييرات تؤدي إلي تقلص حجم العمالة واستغناء أصحاب الأعمال باستمرار عن العاملين خاصة غير المدربين حتي يمكنهم مواجهة المنافسة وتحسين أوضاعهم.. وقد يمتد الأمر إلي عدم الوفاء ببعض عناصر الأجر مثل العلاوة الاجتماعية أو التعيين بصورة مؤقتة حتي يسهل علي صاحب العمل التخلص منهم، وكل ذلك يؤدي إلي مطالبة العاملين بالمعاش المبكر وهو ما يعتبره د. نجيب من أفضل الحلول لمواجهة العمالة الزائدة خاصة في الشركات الكبري مثل شركات التأمين، مؤكداً علي حتمية تنمية الموارد البشرية كحل من الحلول المقترحة لرفع كفاءة العاملين في الهيئات التأمينية بما يتناسب مع مرحلة التحرير والإصلاح الاقتصادي والتي تتطلب وضع خطط كاملة لتوفير التغطيات التأمينية الجديدة مما يستدعي إعداد وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين في كافة الأنشطة بما يتلاءم مع مراحل الاصلاح القادمة